چرایی چینش کابینه
سیدرضا قنبری ، فعال سیاسی پس از هفته‌ها گمانه زنی بالاخره از کابینه دولت تازه حسن روحانی پرده‌برداری شد. کابینه‌ای که شمایلش در یک ماه اخیر محل گمانه‌زنی رسانه‌ای بوده و البته نحوه ترکیبش توسط جریان اصلاح طلب به دلیل حفظ بدنه اجتماعی در کنار سیاست با دقت و وسواس بیشتری در حال پی‌گیری است. بدنه اجتماعی که با هدایت گروه‌های مرجع اصلاح‌طلب و به امید گشایش بیشتر در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از حسن روحانی در انتخابات نود و شش حمایت کرده و اگر امروز در کابینه پژواک صدای خود را حس نکنند به سختی بتوان به ادامه حضورشان در سپهر سیاست امیدوار بود. اکنون در روزهای رای اعتماد به وزرای تازه این یادداشت به تحلیل چرایی چینش اعلام شده‌ی کابینه دوازدهم می‌پردازد. -دولت ائتلافی: اگر چه حسن روحانی در جریان مناظرها و کمپین انتخاباتی سال جاری در قامت یک اصلاح طلب تمام‌عیار-و حتی گاهی جلوتر ازآن- خود را به رای دهندگان عرضه کرد اما شکل سیاست‌ورزی او در سه دهه اخیر نشان می‌دهد روحانی در تمام دوران مسولیتش علاقه‌مند به هم‌کاری با همه جریان معتدل و معقول سیاسی بوده و انتظار تشکیل کابینه‌ای اصلاح‌طلب از ایشان با ماهیت سیاست‌ورزی رییس جمهور منافات دارد. چه آن‌که با مرور کابینه مرحوم هاشمی -به‌عنوان نزدیک‌ترین شخصیت سیاسی به روحانی- به شخصیت‌های تاثیر‌گذاری از گروه‌های مختلف برخواهیم خورد. بنابراین در تحلیل انتخاب وزرای تازه اگر چه ریس جمهور می‌توانست مثلن با انتخاب بانوان در پست وزرات حضور گسترده دختران در ایام انتخابات را پاس بدارد اما استفاده از تعابیری چون عقب‌نشینی و مسامحه برای روحانی بیش از هر چیز به عدم شناخت کافی از مختصات فکری و روحیات او حکایت می‌کند. هر چند اصلاحطلبان نیز با اهرم اکثریت نسبی مجلس شورای اسلامی و استفاده از حق قانونی خویش می‌توانند از ورود وزرای بی‌برنامه و ضعیف به کابینه جلوگیری کرده و پیام روشنی را به هواداران و دولت مخابره کنند. چه آن‌که نمایندگان مجلس نیز چون رییس جمهور منتخب ملتند. -قدرت اجتماعی-سیاسی: نیروهای اجتماعی و برخی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در چند ماهه اخیر همواره با تکیه بر کمپین موفق و قدرت‌مند روحانی در اردیبهشت نود و شش و حمایت محمد خاتمی و سازمان رای گسترده اصلاح‌طلب معتقدند که پیروزی روحانی مدیون حضور پر قدرت آنان در عرصه میدانی و مجازی بوده است. البته همه آگاهیم که پشتیبانی اصلاحطلبان در راهیابی مجدد روحانی به پاستور به چه میزان مؤثر بوده است اما نباید فراموش کرد که در ساختار جمهوری اسلامی اگر قدرت اجتماعی در رقابت‌های انتخاباتی به قدرت سیاسی سنجاق نشود پس از مدتی دچار فرسایش، سردرگمی و انفعال خواهد شد. چه آن‌که اصلاحطلبان پس از انتخابات هشتاد و هشت به دلیل فاصله گرفتن از قدرت سیاسی-عدم مشارکت در انتخابات مجلس نهم- به راحتی از بلوک قدرت خارج و برگشت آنان به میز تصمیم‌سازی حاکمیت تنها با هم‌راهی نیروهای مستقل و اصول‌گرایان میانه‌رو ممکن شد. اصول‌گرایانی که با هدف دور کردن راست رادیکال از قوه مقننه وارد ائتلاف با لیست امید شده و این هم‌گرایی در چند سال اخیر توانسته سیاست‌مدارانی پیش‌بینی‌پذیر چون لاریجانی-روحانی را مثلن جای‌گزین زاکانی-قالیباف بر صدر دو قوه کشور قرار دهد. -جبهه‌بندی تازه: ترسیم جبهه‌بندی جریان‌های سیاسی به اصول‌گرا-اصلاح طلب به خصوص در دهه اخیر به نظر کمی ساده انگارانه است. در واقع چند سال قبل تصور حضور ناطق نوری، محمد خاتمی، علی لاریجانی و مصطفی تاج‌زاده در کمپین نامزدی واحد بعید به‌نظر می‌رسید. روندی که از تغییر مرز جریان‌های سیاسی و تجربه‌اندوزی آنان از دولت‌داری محمود احمدی‌نژاد ناشی می‌شود. به‌همین دلیل برخی از اعضای شاخص احزاب اصلاح‌طلب با شجاعت از سابقه رحمانی فضلی در پست وزرات کشور دفاع و اصول‌گرایان میانه‌رو شفاف‌تر از همیشه خود را در اتحاد با اصلاحطلبان تعریف کرده اند. براساس همین استراتژی اصلاحطلبان پس از رد صلاحیت گسترده در انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری به‌جای گوشه‌نشینی، بدنه اجتماعی تحول‌خواهان را پشت نیروهای میانه‌رو بسیج و در تشکیل مجالسی معتدل‌تر مشارکت کردند. در واقع تحول‌خواهان با "عبور از گذشته" و توافق در اصولی چون تعامل سازنده با جهان و مدارا با جناح‌های رقیب از عقب‌گرد دولت ایران جلوگیری می‌کنند. روشی که حداقل تا قدرت یافتن اصول‌گرایان میانه‌رو در افکار عمومی و فراخ شدن روند تایید صلاحیت نیروهای اصلاح‌طلب، لولای حرکت آرام اما رو به جلو جامعه ایران است. در پایان این‌که تجربه دولت‌های اخیر در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که اگر چه حضور نیروهای شاخص در راس وزراتخانه‌ها در شتاب و شکل حرکت دولت‌ها مؤثر است اما به‌نظر می‌رسد دولت و نمایندگان بیش از تمرکز روی نام‌ها باید به روند و تیم‌های تشکیل شده در دولت توجه کنند چه آن‌که بهترین نیروهای اقتصادی اگر در راس وزراتخانه صنعت، معدن، تجارت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی قرار بگیرند اما از هماهنگی لازم برخوردار نباشند به زودی شادی انتخاب وزرای قوی در روز رای اعتماد با ناکارآمدی دولت در عرصه عمل به فراموشی سپرده خواهد شد.
