نعمت زاده: در صورت صلاحدید به قیمت‌گذاری سنگ آهن ورود خواهیم کرد
هفته گذشته محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی از مداخله های دولت در قیمت گذاری سنگ آهن انتقاد کرده بود و قبل از رسانه ای شدن انتقادهای خود نیز در نامه های متوالی وزیر صنعت،معدن و تجارت را از اوضاع نابسامان صنعت سنگ آهن مطلع کرده بود.اما حالا نامه ای از محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت خطاب به محمد رضا پورابراهیمی مربوط به آذر ۹۵ رسانه ای شده که او با تائید مداخله در قیمت گذاری، اقدامات این وزارتخانه را توجیه کرده است. به گزارش ایلنا، در نامه وزیر صنعت ، معدن و تجارت به مداخله این وزارتخانه در فرآیند قیمت گذاری اعتراف شده و آمده است:این وزارتخانه درسنوات گذشته به دلیل نامتوازن بودن بخش هایی از زنجیره تأمین مواد اولیه فولاد و شبه انحصاری بودن آن، در جهت امکان پذیر نمودن تولید در زنجیره فولاد، به اجبار با رعایت موازین علمی و تأکید بر حفظ بقای کلیه واحدهای جدید در زنجیره در سهمیه بندی و قیمت گذاری وارد شده بود که به تدریج با راه اندازی واحدهای جدید در زنجیره ارزش و برقراری تعادل نسبی در تولید و مصرف، در سال ۱۳۹۴ صرفاً در خصوص قیمت گندله و آهن اسفنجی دخالت کرده و از سال ۹۵ تاکنون با بهبود شرایط، به طور کلی از هرگونه دخالت در قیمت خودداری؛ و درحال حاضر صرفاً نقش نظارتی خود را جهت حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده ایفاء می کند. نعمت زاده در این نامه در خصوص قیمت گذاری سنگ آهن توضیح داده که چگونگی تعیین قیمت محصولات سنگ آهن، همواره تابع قیمت های جهانی بوده و می باشد که این موضوع به متغیرهای متفاوتی بستگی دارد.در سنوات گذشته با توجه به شرایط حاکم بر صنعت فولادهمچنین کاهش بهای نفت، شاهد افت قیمت ها در زنجیره فولاد بودیم و کشورهای صاحب نام در این صنعت جهت پایداری تولید و بقای چرخه حیات و حفظ رقابت، تمهیداتی را برای تولیدکنندگان خود در نظر گرفتند تا بتوانند مازاد تولید خود را به بازارهای مصرف هدایت نمایند. در این نامه وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان این که ایران نیز در همین راستا تحت تأثیر تحولات جهانی صنعت فولاد قرار گرفته، تصریح کرده است : این وزارتخانه به دلیل رسالت و عمل به وظایف خود، همچنین به دلیل اعتراض صنایع پایین دستی زنجیره فولاد و با توجه به عدم توازن اشاره شده در زنجیره ارزش و شبه انحصاری بودن آن در بخش هایی از زنجیره فوق، نسبت به قیمت گذاری و سهمیه بندی ورود نمود و برای این کار از حسابرس رسمی جهت تحلیل سودآوری محصولات در کل زنجیره فولاد کشور استفاده نموده است.
