خشخاش به کشاورزی ایران برمی گردد؟

کشت خشخاش، تولید و صادرات تریاک که با توقف زراعت آن، در چین رونق گرفته بود، به‌عنوان یک اولویت اقتصادی مورد توجه حکومت وقت قرار گرفت، به‌طوری‌که سال ۱۳۰۵ خورشیدی طبق اسناد و مدارک هشت درصد از درآمد ایران ازمحل فروش تریاک هر کیلوگرم ۱۵ دلار حاصل می شد، وزارت دارایی وقت جهت کنترل مصرف تریاک، اسامی معتادان را ثبت می‌کرد و "شیره مطبوخ" را مثقالی سه عباسی به آن‌ها فروخته و سوخته آن را که مصرف دارویی داشت مثقالی سه شاهی می‌خرید، هرچند بعدها نرخ خرید سوخته به یک شاهی کاهش یافت، اما بیشتر پیرمردهای امروزی، این قانون را علت معتاد شدن مردم در آن ایام می‌دانند.با اعلام خبر تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و موافقت تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده با پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی به سراغ رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتیم تا چگونگی اجرا و موانع و مشکلات موجود در اجرای این طرح را بررسی کنیم: علی هاشمی می‌گوید: پیگیری طرح توزیع مواد مخدر دولتی در مجلس شورای اسلامی در حد کمیسیون قضایی بحث و پیشنهاد شده است.وی ضعف سازمانی و ساختاری در ستاد مبارزه با مواد مخدر ومدیریت را از مهم‌ترین موانع و مشکلات اجرای این طرح می‌داند و اظهار می‌کند: برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در اجری این طرح، داروهای درمان‌کننده و نگهدارنده باید با نسخه پزشک و توسط کلینیک‌های مجوزدار توزیع شود، همچنین به‌دلیل استراتژیک و مهم بودن مرفین و شرایط تحریم‌ها، کشت خشخاش ضروری است. وی با بیان اینکه ایران قبل از انقلاب تولیدکننده و مصرف‌کننده مواد مخدر بود، عنوان می‌کند: مرفین از طریق مواد مخدر تهیه و داروهای متنوعی از آن استحصال می‌شد، رژیم قبل با تلاش‌های فراوان مجوز کشت ۳۵ هزار هکتار خشخاش را از سازمان ملل گرفته بود و تریاک به‌صورت کوپنی و در کلینیک و درمانگاه‌های مجاز به افراد با سن ۶۰ سال به بالا عرضه می‌شد، البته افراد با سن پایین ترهم با مجوز پزشکی این ماده مخدر را دریافت می‌کردند و مدیریت مصرف به شکل محدود انجام می‌شد. این مقام مسئول بیان می‌کند: این مدیریت مصرف، نه‌تنها دست قاچاقچیان را از توزیع مواد مخدر کوتاه کرده بود، بلکه مواد مخدر خالص به دست معتادها می‌رسید. هاشمی با اشاره به اینکه توزیع تریاک دولتی تا شهریور سال ۵۹ ادامه یافت، یادآور می‌شود: کشت خشخاش طبق مصوبه شورای انقلاب با هدف ریشه‌کنی اعتیاد معدوم شد که اشتباه راهبردی محسوب می‌شود.وی با ابراز تأسف از مصوبه شورای انقلاب جهت نابودی این کار تأکید می‌کند: پس از اجرای این مصوبه، بازار تولید و مصرف مواد مخدر ایران به دست مافیای بین‌المللی وافعانستانی افتاد، به‌طوری‌که تولید ۲۷۰ تنی این کشور قبل از انقلاب، هم‌اکنون طبق آمار رسمی به شش‌هزار تن و غیررسمی به ۹ هزار تن رسیده است. رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه موضوع مطرح‌شده در کمیسیون قضایی مجلس درباره مواد مخدر جدید نیست و حرکت مجلس به سمت مدیریت مصرف است، اظهار می‌کند: ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و الحاقی آن راجع به کشت شقایق الی فرا، مربوط به ۱۰ سال پیش و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، طبق این قانون ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است. هاشمی با اشاره به فتوای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری درباره استفاده دارویی و درمانی از مواد مخدر و کشت گیاهانی که این مواد از آن‌ها استحصال می‌شود، اضافه می‌کند: حضرت امام خمینی(ره) می‌فرمایند؛ اعتیاد به تریاک جایز نیست و معتاد در صورت نبود لزوم ضرر، باید آن ترک کند و خرید و فروش یا کشت منوط است به مقررات دولت اسلامی و تخلف جایز نیست، همچنین مقام معظم رهبری در پاسخ به این پرسش که زراعت و کشت و پرورش گیاهان از قبیل خشخاش، شاهدانه هندی، کوکا و... که تریاک، هروئین، مرفین، حشیش و کوکائین از آن‌ها گرفته می‌شود، چه حکمی دارد؛ می‌فرمایند: اگر برای استفاده‌های طبیِ حلال باشد، مانعی ندارد. رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید می‌کند: برای مشخص شدن خسارت ناشی از مواد مخدر، پروژه‌ای پژوهشی در سال ۸۳ برای نخستین‌بار انجام شد که خسارت اقتصادی ناشی از مواد مخدر را ۱۲ میلیارد دلار (آن زمان معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان) در شرایط فعلی ارزیابی کرد که ۴۶ درصد آن به مصرف معتادان (به جیب قاچاقچیان می‌رود) و ۲۶ درصد به هزینه دولت در دستگاه‌های مربوطه اختصاص می‌یابد و مابقی از جیب مردم خارج می‌شود. به گفته رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مصرف مواد مخدر نظیر متادون و شربت تریاک درکشور در حال اجرا است و هم‌اکنون طبق آمار ستاد ۷۳۰ هزار معتاد توسط کلینیک‌های مجاز، تحت پوشش دستگاه‌های متولی تحت درمان هستند؛ بنابراین به هیچ وجه بحث آزادسازی مواد مخدر مطرح نیست، بلکه هدف قانونی سازی مصرف برخی از مواد مخدر با کارکرد دارویی و درمانی است. وی با اشاره به موفقیت‌آمیز بودن اجرایی شدن این طرح در کشورهای پیشرفته گفت: برای موفقیت در این طرح باید از تجارب کشورهای موفق و اقدامات قبل از انقلاب در این عرصه، استفاده و پژوهش‌های بنیادی انجام شود.