رئیس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: بخش خصوصی به جای مدح، عملکرد وزرای اقتصادی را نقد کند
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در این نشست عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران میزبان اهالی رسانه بود تا از گلایه‌های فعالان حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت از تیم اقتصادی دولت یازدهم بگوید و انتظارات ایشان از مردان اقتصادی دولتت دوازدهم را ترسیم کند. وی پس برشمردن نقاط ضعف و مشکلات چهارسال گذشته، در پاسخ به سؤال خبرنگار جهان اقتصاد مبنی براینکه چرا بخش خصوصی انتقادات خود را واضح و شفاف بیان نمی‌کند، اظهارداشت: از این بابت شرمنده‌ام و من هم از اینگونه رفتارهای بخش خصوصی انتقاد دارم. وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار جهان اقتصاد مبنی براینکه اگر تیم اقتصادی دولت ضعیف عمل می‌کند، چرا بخش خصوصی قدردان ایشان هستند، توضیح‌داد: با این رفتار بخش خصوصی که در همایش‌ها و مراسم‌هایشان از وزرای اقتصادی تقدیر کرده و در وصف عملکردشان سخنرانی می‌کنند، مخالف هستیم و امیدواریم که در آینده بخش خصوصی به صراحت و شفاف خواسته‌های خود را مطرح و عملکرد وزراء را منصفانه و صادقانه نقد کنند. رئیس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه عملکرد دولت یازدهم در حوزه صنعت و معدن را مطلوب نمی‌دانم، از دولت دوازدهم خواست در ارتباط با وزرای اقتصادی، انتظارات جامعه صنعتی و معدنی را در نظر بگیرد و افزود: اصلاح ساختار بانکی ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر و باید بدانیم که با بهره نزدیک به ۴۰ درصد نمی‌توان تولید صادرات‌محور داشت. علاوه بر این مشکلات مالیاتی و ارزش افزوده تولید کشور را دچار زیان کرده است. وی ادامه داد: ما توقع‌مان از وزرای اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی این است که بیایند و برنامه‌های خود را در ارتباط با مشکلاتی که سالیان سال وجود داشته ارائه کند. ما همچنان در امر صادرات مشکلات گمرکی داریم و در واردات مواد اولیه نیز با مشکل روبرو هستیم. رئیس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه دولت معتقد است تسهیلات رونق تولید در جهت پیشرفت بخش صنعت و معدن بوده است خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که این مسئله درست نیست و بیشتر این تسهیلات منجر به بروز شدن دیون تولیدکنندگان شده است. جامعه صنعتی و معدنی از دولت طلبکار است و همچنان سهم هدفمندی یارانه‌ها به این بخش اختصاص نیافته است و جامعه صنعتی و معدنی با مشکلات عدیده و تبعات برخی مسائل روبروست. سهل‌آبادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت دیگر پتانسیل تجزیه شدن را ندارد، گفت: باید وزیری توانمند برای وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود و از معاونان متخصص بهره گیرد. علاوه بر این باید تفیض اختیار در بخش خصوصی در دستور کار دوازدهم باشد تا بتوانیم با شرایط بهتری کار را پیش ببریم. وی با طرح این پرسش که در ارتباط با سود سپرده چه تصمیمی قرار است در دولت دوازدهم اتخاذ شود، گفت: چه کسی حاضر است زمانی که به ازای مبالغ چند میلیاردی سود سپرده چند برابری دریافت می‌کند، پول خود را به چرخه تولید بیاورد. باید در ازای حدی از سپرده تعریفی از مالیات صورت گیرد و این مسئله جلوگیری از تضییع حق جوانان است چرا که اشتغال زمانی پدید می‌آید که چرخ تولید در کشور بچرخد. رئیس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با درخواست اینکه ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان همانند نوشداروی پس از مرگ سهراب نباشد، اظهار کرد: فرآیند دریافت تسهیلات بسیار طولانی است و ما همچنان در صدا و سیما با تبلیغ برند خارجی روبرو هستیم. سهل‌آبادی در پاسخ به سوال دیگری مربوط به عملکرد دولت یازدهم در حوزه صنعت و معدن تصریح کرد: علاوه بر اینکه وضعیت صادرات خوب نیست و میزان اشتغال حفظ نشده دولت یازدهم در ارتباط با صنعت کشور موفقیت چشمگیری نداشته است و این مسئله قابل اثبات است. ما تنها در بخش تولید توانسته‌ایم از ۳۰ درصد ظرفیت کشور بهره گیریم و آن را فعال کنیم. وی ادامه داد: در بخش معدن نیز در دولت یازدهم اقدام قابل توجهی صورت نگرفته و این در حالی است که همه می‌دانند که معدن می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد. رئیس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه ظرفیت تولید در دولت یازدهم از ۳۰ درصد افزایش پیدا نکرد و این به معنای تعطیلی ۷۰ درصدی واحدهای تولیدی نیست، گفت: این مسئله به معنای تعطیلی ۷۰ درصدی واحدهای تولیدی نیست بلکه ما تنها توانسته‌ایم ۳۰ درصد از ظرفیت تولید کشور را فعال کنیم. علاوه بر این اشتغال کشور رشد نداشته و در بسیاری استان‌ها به ویژه استان‌های صنعتی، ضریب اشتغال پایین آمده است. تولیدکننده‌ای که با بهره دیون معوقه روبرو تحمل بار جدید برایش شدنی نیست و دولت باید نسبت به دیون قبلی آن چاره‌اندیشی کنند. سهل‌آبادی در پایان با بیان اینکه جرایم ارزش افزوده از دیگر مسائلی است که هزینه تولید را بالا می‌برد، اظهار کرد: بانکی که ۲۴ درصد سود سپرده پرداخت می‌کند، چگونه می‌تواند تسهیلاتی را با بهره ۱۸ درصد در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد؟
