معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت: هیچ امتیاز ویژه‌ای به توتال داده نشده است
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت با تشریح استراتژی‌های عمده وزارت نفت در توسعه بالادستی میادین نفت و گاز در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، به توضیح جزئیات بخش‌هایی از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پرداخت. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، غلامرضا منوچهری در یک نشست خبری که روز گذشته در سالن شهید بهشتی ساختمان اصلی وزارت نفت برگزار شد، با اشاره به برنامه وزارت نفت برای افزایش تولید از میادین نفت و گاز، اظهار کرد: برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و براساس افق ۱۰ ساله، شرکت ملی نفت باید برداشت از میادین نفتی و گازی را افزایش دهد. مطالعاتی که توسط شرکت‌های بین المللی انجام شده نشان می‌دهد که تولید از میادین نفت و گاز ایران در ۱۰ سال آینده سه میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در طرح‌های بالادستی صنعت نفت و گاز، گفت: سرمایه گذاری و حضور شرکت‌های خارجی در صنعت نفت ایران به معنای گرفتن فرصت از شرکت‌های ایرانی نیست. با توجه به اقداماتی که باید انجام شود، ما قطعا از کارشناسان ممتاز ایرانی که طی سال‌های گذشته مهاجرت کرده‌اند و مشغول فعالیت در شرکت‌های بین المللی هستند دعوت خواهیم کرد. راه اندازی طرح‌های بالادستی در روند اشتغال و تولید مفید است و فرصتی را برای سازندگان داخلی تجهیزات فراهم می‌کند. معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت با تاکید بر مد نظر قرار دادن انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: ما نسبت به آنچه در جهان انجام می‌شود فقر تکنولوژی داریم که این نقص می‌تواند با ورود شرکت‌های بین المللی برطرف شود و توانایی‌های شرکت ایرانی در این حوزه نیز افزایش یابد. وی با اشاره به رشد شرکت‌های E&P ایرانی تصریح کرد: تاکنون صلاحیت بیش از ۱۲ شرکت E&P ایرانی تایید شده است که یا می‌توانند به عنوان شریک در کنار شرکت‌های خارجی فعالیت کنند و یا بر اساس استعدادها و توان مالی‌شان می‌توانند به تنهایی در میادین حضور یابند. منوچهری با تاکید بر ضرورت رشد فعالیت‌های R&D (تحقیق و توسعه) در صنعت نفت گفت: در هر پروژه انجام کارهای تحقیقاتی به ویژه در زمینه ازیاد برداشت پیش بینی شده است. در این راستا برای توسعه هر میدان دانشگاه و مراکز تحقیقاتی در نظر گرفته شده که در کنار فعالیت شرکت‌های خارجی بحث دانش محور را دنبال کنند. معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت با بیان اینکه میزان آمادگی شرکت‌های ایرانی برای تولید مطلوب نیست، گفت: هنگامی که تجهیزات بخش فراساحل پارس جنوبی و فلات قاره را بازبینی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این تجهیزات نیاز به ارتقاء دارند. ایران سال‌ها از سازوکارها دور بوده است و استانداردهای ما در صنعت نفت کافی نیست. بر این اساس، قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی می‌تواند الگوی خوبی برای سایر فازها باشد. وی در ادامه با تاکید بر سرعت بخشیدن به اجرای طرح‌ها، اظهار کرد: در سال‌های گذشته یکی از مشکلات ما زمان‌بر بودن طرح‌ها بوده است. بر این اساس، تاخیر در اجرای پروژه‌های پارس جنوبی ده‌ها میلیارد دلار به کشور صدمه زده است. البته با مشارکت با شرکت‌های خارجی می‌توانیم با افزایش سرعت اجرای طرح‌ها، زمان آنها را کاهش دهیم. غلامرضا منوچهری در ادامه با اشاره به امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: در این قرارداد هیچ امتیاز ویژه‌ای به شرکت‌های خارجی داده نشده است. برخی‌ها گمان می‌کنند که پیشقدم شدن توتال برای امضای نخستین قرارداد جدید نفتی به سبب امتیازات ویژه ای بوده است که به آنها داده شده، در حالی که این موضوع صحت ندارد. وی افزود: قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC نوعی قرارداد خدمات مدیریت طولانی مدت است و هرگز به معنای اعطای مالکیت مخزن و تجهیزات به طرف‌های خارجی نیست. در واقع ماهیت IPC هیچ تفاوتی با قراردادهای بیع متقابل ندارد، بلکه فقط زمان آن طولانی تر شده و به تعهدات پیمانکار اضافه شده است. معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ادامه داد: توتال بعنوان رهبر کنسرسیوم (توتال، CNPCI و پتروپارس) نقش پیمانکار عمومی را برعهده دارد. ساختار قرارداد به صورت مشترک بوده و هر سه شرکت در مقابل کارفرما متعهد هستنند؛ هر تصمیمی که گرفته می‌شود نیز باید در کمیته مشترک به تایید برسد. وی با بیان اینکه کنسرسیوم پیمانکار فاز ۱۱ برای انجام هر اقدامی باید مناقصه برگزار کند، گفت: لیست شرکت‌های دارای صلاحیت توسط شرکت ملی نفت به توتال اعلام می‌شود. پیمانکاران داخلی طرح‌ها را با قیمت بیشتری تمام می‌کنند در حالی که حضور پیمانکار خارجی در قراردادها به ارتقای کیفیت و پایین آمدن هزینه‌ها کمک می‌کند. همچنین برای احراز صلاحیت شرکت‌های ایرانی، برگزاری برنامه‌های توجیهی را پیش بینی کرده ایم. شرکت خارجی ملزم است که حداقل در ۵۱ درصد طرح از تجهیزات داخلی استفاده کند. همچنین مقرر شده است که سکوی افزایش فشار در ایران ساخته شود. منوچهری با بیان اینکه برخی می‌گویند پتروپارس در همکاری با توتال تحقیر می‌شود، تصریح کرد: این موضوع صحت ندارد. توسعه فاز ۱۱ یک کار تعاملی و مشارکتی است که باعث افزایش قابلیت‌های پتروپارس می‌شود. اگر شرکت‌های ایرانی در گذشته در توسعه فازها موفق بوده‌اند به دلیل همکاری و تعاملاتی بوده که با شرکت‌های خارجی داشته‌اند. وی افزود: حدود ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای توسعه فاز ۱۱ پیش بینی شده است که در دو مرحله انجام می‌شود. حدود یک میلیارد دلار نیز هزینه‌های غیرسرمایه ای شامل هزینه‌های بیمه، مالیات، ارگان‌های دولتی و شهرداری باید توسط کنسرسیوم پرداخت شود. عایدی پیمانکار (مجموعه سه شرکت) ۱۲ میلیارد دلار است که این میزان دریافتی توتال نیست. توتال شش میلیارد دلار سرمایه گذاری داخل ایران انجام می‌دهد و بنابراین عایدی آن شش میلیارد دلار است که تا پایان دوره قرارداد پرداخت می‌شود. معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ادامه داد: مجموع ورودی و خروجی مالی پروژه منجر به بازگشت سرمایه خواهد شد که این بازگشت سرمایه از قراردادهای قبلی موسوم به بای‌یک کمتر است. سقف بهره پول در این قرارداد ۲.۵ درصد است. رقم دریافت پول از صندوق توسعه ملی بالغ بر هشت درصد است. پولی که از چین گرفته‌ایم ۹ تا ۱۰ درصد است. رقم ۲.۵ درصد نشان می‌دهد که وام خوبی دریافت شده و تامین مالی مطلوبی است. در مقابل اگر می‌توانستیم اجرای طرح را با همین کیفیت به شرکت‌های ایرانی بسپاریم، باید سرمایه مورد نیاز را از دولت، بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی اخذ می‌کردیم که طبعا فرصت از سایر نهادها گرفته می‌شد و تبعات ثانویه مانند تورم را در پی می‌داشت. وی با بیان این که سهم کنسرسیوم در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ۱۴ درصد ارزش تولیدات است، گفت: اگر این میزان را شش میلیارد در نظر بگیریم معادل هفت درصد تولید میدان است. بازپرداخت سرمایه طی ۱۰ سال انجام می‌شود. مرحله دوم سرمایه گذاری که متعلق به سکوی افزایش فشار است نیز طی ۱۰ سال نیز صورت می‌گیرد. یکی از مزیت‌های قرارداد طولانی بودن مدت بازپرداخت و بهره پایین آن است. منوچهری ادامه داد: محاسبه نحوه‌ی سود متکی به میزان و سال‌های تولید است. بازپرداخت از سال چهارم شروع می‌شود و در سال بیستم خاتمه می‌یابد. اگر تولید اضافه شود مبلغ پرداختی نیز افزایش یافته و اگر کاهش پیدا کند درآمد پیمانکار نیز کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین در صورتی که پیمانکار به هردلیلی به تعهدات خود عمل نکند، نرخ بازگشت داخلی به کنسرسیوم کاهش پیدا می‌کند. وی با اشاره به تحریم‌ها، اظهار کرد: در قرارداد موضوع بازگشت تحریم‌ها پیش بینی نشده است. اگر شرایط کار غیرممکن شود باید شرکت‌ها اسنادی ارایه کنند که نشان دهنده این امر باشد. در چنین شرایطی ابتدا توتال و پس از آن CNPC کنار می‌روند و پتروپارس پروژه را ادامه خواهد داد. همچنین در صورتی که کار به هر دلیلی متوقف شود، پیمانکار وجهی دریافت نمی‌کند و بعد از این که کار تمام شد می‌تواند اصل سرمایه خود را دریافت کند. معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت با اشاره به امضای ۱۰ قرارداد نفتی تا پایان سال گفت: وزارت نفت براساس مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی مکلف شده ۱۰ قرارداد را تا پایان امسال به سرانجام برساند. وی درباره عدم برگزاری مناقصه برای واگذاری طرح توسعه فاز ۱۱ به کنسرسیوم متشکل از توتال گفت: فاز ۱۱ تنها پروژه باقی مانده از پارس جنوبی بود که انتظار داشتیم به سرعت به پایان برسد. این پروژه در نقطه مرزی قرار دارد. پروژه توسعه فازهای ۱۳، ۱۴، ۲۲، ۲۳، ۲۴ بیش از هفت سال است که آغاز شده و افق روشنی برای تکمیل آنها وجود ندارد. همچنین عمده قراردادهای پارس جنوبی به صورت ترک مناقصه بوده است. منوچهری درباره درخواست برخی جریانات برای انتشار قرارداد توتال تاکید کرد: افشای جزییات قراردادهای بزرگ نفتی در هیچ جای دنیا معمول نیست. پیش نویس قرارداد ممکن است به شرکت‌هایی که نیاز دارند داده شود، اما جزییات آن محرمانه است. افشای جزییات قرارداد قدرت چانه زنی ما با شرکت‌های دیگر را کاهش می‌دهد. البته برخی نهادها به قرارداد دسترسی دارند. معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت با بیان اینکه در قرارداد توتال سه جا برای فسخ یکطرفه قرارداد توسط شرکت ملی نفت پیش‌بینی شده است، توضیح داد: اگر در ابتدای کار شرکت توتال در مدت دو سال نتواند به میزان ۵۰۰ میلیون دلار قرارداد با پیمانکاران زیر دستش امضا کند و طرح را به پیش ببرد، کار از این شرکت گرفته می‌شود و پولی بعنوان بازپرداخت نیز به آن داده نمی‌شود. همچنین اگر قرارداد به هر دلیل در مدت ۳ ماه متوقف شود و موضوع قابل دفاعی برای تاخیر وجود نداشته باشد، باز هم کار از پیمانکار گرفته می‌شود. در نهایت نیز در اگر پس از طی مدتی توتال نتواند تمهیدات لازم برای ساخت کمپرسور را به کار ببندد، جریمه سنگینی خواهد شد. بنابراین پیمانکار هرگز به حال خود رها نخواهد شد.
