گسترش جغرافیایی منازعات آبی درآینده ای نزدیک
درنامه ۱۰۷ کارشناسان حوزه آب خطاب به رئیس جمهوری هشدار داده شد
گروه امورزیربنایی-طبق آمارهای رسمی و به اعتقاد کارشناسان ایران در آستانه بحران آب به سرمی برد و طی سال های آینده تامین آب به یکی از بزرگ ترین چالش های کشوردربسیاری ازاستان ها، شهرها ومناطق تبدیل خواهد شد. ایران ازنظرجغرافیایی دربخش نیمه خشک و خشک جهان قرارگرفته به شکلی که میانگین بارش درایران حدود ۲۵۰ میلیمتراست درحالی که میانگین جهانی حدود ۸۵۰ میلیمتراست یعنی بیش ازسه برابر ایران. در هفته دوم تیر ماه نیز رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رابطه با این مسئله، با انتقاد از بی‌توجهی به کمبود آب در کشور طی سال‌های گذشته، گفته بود: بحران آب عملا وارد مقوله امنیتی شده است و ما ناگزیر شدیم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کمیته امنیت آب را تشکیل دهیم. در ادامه این هشدارها روز یکشنبه، ۱۰۷ نفر از کارشناسان، محققین و دانش پژوهان بخش آب در بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور در خصوص وضعیت آب کشور دیدگاه های خود را ابراز و پیشنهادهایی در این رابطه ارائه دادند. در این نامه آمده است: چالش‌ها و مشکلات عمیق موجود در ابعاد مختلف، چه در بعد عرضه و تقاضا و چه در بعد کمی و کیفی به مرحله فوق‌العاده خطیر، بحرانی و سرنوشت‌سازی رسیده است. به نحوی که پایداری حیات در کلیه جنبه‌های آن در پهنه کشور را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده است. درحال حاضر به دلیل مجموعه رویدادها در فرآیند تحولات اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی ناشی از رویکرد حاکم بر توسعه ناموزون کشور، توسعه و مدیریت منابع آب با چالش‌ها و مشکلات عمیقی مواجه شده است. چالش‌ها و مشکلات عمیق موجود در ابعاد مختلف، چه در بعد عرضه و تقاضا و چه در بعد کمی و کیفی به مرحله فوق‌العاده خطیر، بحرانی و سرنوشت‌سازی رسیده است. به نحوی که پایداری حیات در کلیه جنبه‌های آن در پهنه کشور را در معرض تهدیدهای جدی از جمله نابودی مهمترین اکوسیستم‌های آبی کشور، تحمیل اضافه برداشت به منابع آب زیر زمینی به میزان۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد متر مکعب و افزایش مستمر دشت‌های ممنوعه، کاهش رطوبت خاک و تشدید بیابان زایی، ناتوانی نظام تخصیص آب برای جلوگیری از برداشت بیش از حد مجاز از ظرفیت‌های آبی و رعایت حقابه‌های محیط زیست، آلودگی رو به گسترش و کاهش کیفیت منابع آب، توسعه ناهمگون کلان شهرها، بحران مهاجرت و اشتغال قرار داده است. جستجوی شرایط و عوامل ایجادکننده چنین وضعیتی آشکار می‌سازد که همزمان با تغییرات چشمگیر در روند توسعه و عمران کشور از دهه ۱۳۴۰، دولت‌ها به تنها بازیگر در عرصه مدیریت آب تبدیل شده‌اند. برنامه‌ریزی متمرکز و تحکمی، تمرکز صرف بر منبع مالی و تکنولوژی، مدیریت سازه‌ای و رویکرد مهندسی و عمران نقطه‌ای، توسعه متوازن متکی به جوامع محلی را از صحنه حذف و نقش جامعه را بسیار کم اثر و محدود کرده است. به‌علاوه در چنین چارچوب و ساختاری، تاثیر‌گذاری یک سویه برنامه‌های ایجاد اشتغال، در بخش‌های کشاورزی، صنعت، تامین سلامت و امنیت غذایی، موجبات تضعیف بیشتر سیاست‌های حفاظت از منابع آب را فراهم کرده است. بدون تردید در آینده نه چندان دور با گسترش رقابت‌ها بر سر منابع آب محدود، منازعات بر سر تقسیم آب شدت گرفته و به گوشه و کنار کشور تسری پیدا خواهد کرد. تحولات جمعیتی و شهری و مهاجرت‌های کلان نسبت به گذشته شکل متفاوتی پیدا خواهند کرد. این عوامل تاثیرگذار همراه با فرآیند جهانی شدن، تجارت آزاد، بیوتکنولوژی، تغییرات اقلیمی، شرایط پیچیده‌تری از امروز را فراهم می‌کنند و درنگ بیشتر در تغییر شرایط، مقابله با عوامل پیش گفته را با خطرات بیشتری همراه خواهد کرد. برای برون‌رفت از شرایط حاکم باید یک گذر تاریخی بسیار مهم و حیاتی برای بازسازی و اعتلای نظام مدیریت آب کشور در نظر گرفته شود. در این بیانیه سه راهکار در ذیل سه مقوله پیشنهاد شده است: الف) مدیریت کلان توسعه آب به عنوان منبع اثرگذار، فراتر از مرزهای بخش‌های مختلف عمل می‌کند. برای مدیریت این منبع حیاتی، به تشخیص ارزش آب به بیان اقتصادی و اتخاذ رویکردهای کامل و به هم پیوسته برای کنترل و مدیریت تقاضای آب در سطح فرابخشی نیاز است. از اینرو ضرورت دارد که با توجه به اهمیت نقش کلیدی آب به عنوان یک منبع، در مدیریت کلان توسعه کشور در سطح فرابخشی، رابطه دوسویه و موثری میان بخش آب و سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه برقرار شود. از یک طرف تقاضا و مصرف آب به شدت از محرک‌های بیرون از بخش آب تاثیرپذیر است، از طرف دیگر در برابر تقاضای آب بخش‌های مختلف برای تخصیص و استفاده ازمنابع آب، شرایط این منبع در معرض تغییر قرار می‌گیرد و پیامدهای آن می‌تواند به نوبه خود موجبات تغییرات مهمی را در فرآیند توسعه ایجاد کند. جهت مدیریت اصولی و پایدار این شرایط ضروری است سیاست‌های زیر مورد توجه قرار گیرد: ۱- پایه‌گذاری و ایجاد سامانه بهم پیوسته مدیریت منابع آب شامل سیاست‌ها، نهادها و سایر ابزارهای لازم و اولویت‌بندی برنامه‌های عملیاتی توسعه و عمران در چارچوب طرح جامع توسعه پایدار کشور بر پایه‌های آمایش‌سرزمین. ۲-توسعه روستاها مبتنی براشتغال مولد جایگزین، ارتقای بهره‌وری و کاهش تلفات آب در بخش‌های مصرف و توسعه زنجیره ارزش تولید کشاورزی تا مصرف کننده، احیا و بازسازی اکوسیستم‌های تخریب شده و یا در معرض تهدید و مواجهه با روند افزایشی آلودگی منابع آب کشور با هدف اصلی کاهش برداشت از منابع. ۳-ارتقای نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر مشارکت‌های واقعی مردم، ذینفعان، بخش‌های غیردولتی و سرمایه‌های اجتماعی از مرحله سیاست‌گذاری تا اجرا و بهره‌برداری. ب) مدیریت در بخش آب ۱-اهتمام به تجدیدنظر در ساختار تشکیلاتی و نظام مدیریت آب کشور با هدف تقویت بنیان‌های مدیریت یکپارچه منابع آب و رویکرد به سمت تحقق مدیریت حوزه آبریز به عنوان واحد اصلی ساختاری در مدیریت آب کشور و تقویت‌ساز و کارهای نظارتی مبتنی بر سرمایه‌های اجتماعی. ۲- بازبینی طرح تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی کشور با توجه به ارزیابی اقدامات گذشته، نوع نظام حقوقی وبهره‌برداری موجود و مطلوب این منابع و برنامه‌ریزی برای تغییرات اجتماعی. ۳- تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام توسعه منابع آب در انطباق واقعی آنها با اصول و مبانی توسعه پایدار و مهندسی دوباره. ۴- سرمایه‌گذاری به منظور انسجام بخشی به سامانه‌های جمع‌آوری، پردازش و ذخیره‌سازی و بالاخره مدیریت و شفاف‌سازی اطلاعات منابع و مصارف آب کشور به عنوان اصلی‌ترین مولفه در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مدیریت آب. ۵- ترویج فرهنگ گفتگوی آب، توسعه و تقویت ظرفیت‌های تحقیقاتی و فن‌آوری و همچنین بازنگری در نظام آموزش مدیریت آب با لحاظ مبانی مدیریت یکپارچه و ماهیت چندوجهی و چند تخصصی مدیریت آب. ج) نهادهای مدنی و نخبگان جامعه ۱- اکنون زمان آن فرارسیده که نهادهای مدنی، صنفی و تخصصی کشور مانند صنعت احداث، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای شرکت‌های ساختمانی، کانون وکلای دادگستری، انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن علوم مدیریت ایران، انجمن حقوقدانان و غیره، همچنین دانشگاهیان که مجموعه ذخایر علمی و تجربی کشور هستند، از حوزه‌های تخصصی خود فراتر عمل کرده و با تهیه طرح‌های عملیاتی و اجرایی، مستقلا یا گروهی به کمک دولت بشتابند تا بحران‌های فزاینده‌ای که پایداری و زیست ملت ایران را مورد تهدید قرار داده است، رفته رفته کاهش یابند. ۲- خبرگان جامعه به عنوان یکی از نیروهای محرکه و اثرگذار می‌توانند شرایط دوران‌گذار از وضع موجود به مرحله نوین مدیریت آب را با هزینه‌های کمتر و آمادگی بهتری فراهم کنند.
