یادداشت های غیر رسمی(۸۷): تقلیل بخش خصوصی به نقدینگی
غلامرضا رحیمی کارشناس مدیریت پروژهطی یادداشت قبلی که از سری یادداشت های متمرکز بر ابعاد تحول اقتصادی الزامی پیش روی اقتصاد کشور بود،دوباره بحث خصولتی سازی به عنوان انحرافی در مسیر واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی را مطرح کردم.اشاره کردم که تقلیل تحول به تغییر مالکیت از دولت به شبه دولت و دیگر بخش های حکو مت خود نشان از دیدگاهی از بالا به مردم و نقش آنان داشته و البته حلال مشکلات هم نیست.که اگر دولت می توانست خود مشکلات کلان اقتصادی را رفع و رجوع کند طی عمر صد ساله دوره مدرن خود کرده بود.و اضافه کنم که مشکل اقتصاد دولتی فقط مقررات دولتی نبوده که مثلا با فرار آن در خصولتی ها مشکل حل شود.که در واقع کاهش نظارت تمام و کمال نهادهای نظارتی بر خصولتی ها نه تنها کمک مشهودی به افزایش بهره وری اقتصاد ملی نکرده که خود تبدیل به یکی از منابع مهم رانت هم شده است.خصوصی سازی از بالا به این مفهوم که دولت داشته های خود را به نهادهای فرضا با تحرک و بهره وی بالاتر حداکثر چند سالی کارنامه ای بهتر برای اقتصاد آنهم در دفاتر کلان اقتصادی به بار آورده اما دوباره موتور آن با پت پت اقتصاد خصولتی نیاز به تعمیر خواهد یافت.پت پتی که آگاهان همین حالا صدای آنرا می شنوند.اجازه دهید نگاهی به خصوصی سازی از دید فعالان اقتصادی و کارآفرینان جویای فرصت بیاندازیم.پیش فرض اینکه بخش خصوصی پول خوابیده ای داشته و کافیست حکومت از آنان دعوت به سرمایه گذاری با ثبات در اقتصاد نمایند پیش فرضی است که با نگاه به نقدینگی های مردم در بانکها بدست می آید.این پیش فرض به محیط کسب و کار و بستر سازی لازم آن یا اهمیت نداده و یا فکر می کند پول بخش خصوصی لوس است و عاشق بهره.در واقع این پیش فرض به غلط کل سرمایه بخش خصوصی و مردم را فقط داشته های آنان در بانکها دانسته و با این تفسیر از زیر سایر وظایف حکومتی خود شانه هم خالی می کند.این دیدگاه اساسی ترین داشته امروز اقتصاد کشور یعنی جوانان تحصیلکرده و عاشق آینده کشور را نادیده گرفته است.تحول اقتصادی هم باید و هم ناچار است که متکی بر این جوانان و نیازهای آنان باشد.
