در نشست هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی مطرح شد؛دولت کوچک شود؛ادغام و انتزاع چاره کار نیست
نشست بیست و پنجم هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد و در آن موضوع انتزاع وزارتخانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. آنچه در این جلسه بیش از همه تأکید شد، نه مسئله انتراع بود و نه ادغام، بلکه خواسته اصلی بخش خصوصی کوچک شدن دولت و درعین‌حال چابکی لازم در این بخش بود. محمدرضا رجالی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به منابع طبیعی و انسانی که در اختیار ایران قرار دارد، نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور بر اساس آمار رسمی داشت. طبق اظهارات این فعال اقتصادی، عدم توجه به تولید، نرخ بالای بیکاری، نظام آموزشی نامناسب، فرار مغزها، ضعف فعالیت‌های دانش‌بنیان و بسیاری از موارد این‌چنینی، ازجمله چالش‌های کشور به شمار می‌آید. وی تشریح کرد: ایران در وضعیت گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن گیر کرده و دچار شرایط نامتعادلی شده است. بنابراین ضرورت دارد از برخی شتاب‌دهنده‌ها استفاده کند. باید سطح فکری و فرهنگی جامعه را ارتقا یابد و درعین‌حال از فناوری‌های نو بهره برده شود. رجالی در ادامه به تجربه برخی کشورها مانند کره جنوبی، ژاپن، مالزی و ترکیه در مورد ایجاد تحول در اقتصاد خود و کسب موفقیت در آن اشاره کرد. این عضو هیات نمایندگان همچنین نگاهی به نظام ارزی، سیستم بانکی و نرخ بهره کشور داشت. وی بر این باور است که در این حوزه‌ها برنامه‌ریزی درست و منطقی وجود ندارد و به دلیل نبود استراتژی مشخص دچار مشکلات مختلف شده‌ایم. راه رهایی از مشکلات، تفکیک دو وزارتخانه از هم نیست ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در مورد مطرح شدن موضوع انتزاع وزاتخانه‌ها از سوی دولت در مجلس، ابتدا به تشریح تاریخچه و آنچه در این سالها در خصوص تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها رخ داده است، پرداخت. وی دلیل انتقادهایی که نسبت به ادغام وزارت بازرگانی و صنعت وجود دارد را تجمیع آنها و نه ادغام دو وزارتخانه دانست و گفت: امروز همه ذی‌نفعان ناراحت هستند ولی راه رفع این ناراحتی را انتزاع دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت نمی‌دانند بلکه معتقدند باید ادغام به درستی اجرا شود. این فعال اقتصادی در رابطه با گزارش اخیر یونیدو در مورد یکپارچگی و تمرکز مدیریت در بخش‌های بازرگانی، صنعت و معدن در کشورهای مختلف تصریح کرد: طبق مطالعه انجام شده در حدود ۷۸ درصد از کشورها مدیریت متمرکزی بر روی بخش‌های صنعت، معدن و بازرگانی خود دارند. بنابراین از مجلس می‌خواهیم که عجولانه تصمیم نگیرد و با دقت موضوع را بررسی کند چراکه تفکیک وزارتخانه‌ها هزینه‌بر خواهد بود. وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌هایی که پیش روی دولت دوازدهم است اشاره کرد. یکی از این موارد به اعتقاد روغنی، تأمین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی است. طبق گفته‌های رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در دولت قبل، ۱۶ هزار میلیارد تومان برای رونق اقتصادی اختصاص پیدا کرد اما این رقم از سوی مسئولان مختلف، یکسان اعلام نشد؛ برخی از ۱۴ هزار میلیارد تومان و برخی از ۲۱ هزار میلیارد تومان سخن گفتند. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین از وعده دولت برای سال جاری در مورد ارائه تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی باهدف رونق اقتصادی و تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای توسعه صنعتی کشور خبر داد و گفت: به باور ما این ارقام اجرایی نخواهد شد چراکه محل تأمین این میزان نقدینگی مشخص نیست. روغنی همچنین از وضعیت حضور نمایندگان دولت که عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز هستند گلایه کرد و افزود: نمایندگان دولت به‌طور مرتب و فعالانه در اتاق حضور و مشارکت ندارند. ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت کار سیاسی بود در مقابل محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تأیید اجرای طرح انتزاع وزارتخانه‌ها سخن گفت. به باور این فعال اقتصادی بسیاری از مشکلات نتیجه ادغام دو وزاتخانه بازرگانی و صنعت است. او این کار را سیاسی خواند و گفت: ادغام به تولید کشور ضربه وارد کرد و نه به تجارت. باعث افزایش واردات و کاهش صادرات شد و مشوق‌های صادراتی را حذف کرد. از طرف دیگر افزایش تعرفه واردات و درنتیجه رشد قاچاق، افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات، افزایش حجم بدهی‌های معوق، افزایش میزان مالیات ارزش‌افزوده از تولید به‌جای مصرف، همگی معلول تشکیلات ناهمگونی بود که درنتیجه ادغام دو وزارتخانه شکل گرفت. وی ادامه داد: امروز می‌خواهیم اشتباه گذشته را جبران کرده و دو وزارتخانه را به شکل قبل، مستقل از هم مدیریت کنیم. هدف از ادغام کوچک شدن دولت بود که محقق نشد غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در مورد مسئله تفکیک دو وزارتخانه بحث اصلی را منوط به کوچک شدن دولت دانست و تصریح کرد: متأسفانه تصدی‌گری و گسترش دولت در این دوره افزایش پیدا کرد و در راستای کوچک‌سازی دولت اتفاقی نیفتاد. موضوع این است که باید تحت یک برنامه مدون دولت از تصدی‌گری خارج شود و تصدی‌گری را به تشکل‌های اقتصادی واگذار کند. در غیر این صورت نه انتزاع و نه ادغام نتیجه‌ای نخواهد داشت. وی تاکید کرد: این‌همه وزنه سنگین بر گردن وزرا آویزان شده، قدرت حرکت آنها را از بین برده است. دولت باید سبک شود و در این رابطه می تواند به فعالان اقتصادی اعتماد کند. سازمان‌هایی که در شرایط خاص به وجود آمده‌اند تا کی باید باقی بمانند؟ وجود این سازمان‌ها مؤثر نیست و باید منحل شوند. شافعی دومین راه برای کوچک شدن دولت را بالا بردن سهم بخش خصوصی از اقتصاد عنوان کرد و تشریح کرد: همه و همه از این وضعیت گلایه دارند؛ رهبری، رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و دیگران. مگر قرار نبود با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شاهد انقلابی در اقتصاد کشور باشیم؟ متأسفانه در بسیاری از موارد شاهد بودیم که نه تنها مدیریت طرح‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار نشد حتی گاهی منابع بخش خصوصی تحت مدیریت دولت درآمد. تغییر مالکیت به تنهایی شان سیاست‌های اصل ۴۴ را تنزل می‌دهد. رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: باید بپذیریم توسعه اقتصادی و غلبه بر مشکلات به‌خودی‌خود رخ نمی‌دهد بلکه به سیاست‌گذاری واقع‌بینانه نیاز دارد. در این مسیر برنامه و استراتژی واحد و یکسان لازم است و نه برنامه‌های ناهماهنگ و حتی گاهی متناقض. وی در مورد ادامه کار دولت در چهار سال پیش رو از وزرای انتخابی خواست که هسته‌ای از مشاوران بخش خصوصی در کنار خود داشته باشند. این اقدام بی‌مواجب بوده و ضرری نخواهد داشت. می‌توان آن را امتحان کرد. مطمئن هستیم که در کنار وزرا به اجرایی شدن برنامه‌ها کمک خواهیم کرد. اتاق در این راستا آماده است همکاری صمیمانه‌ای با هر سه قوه به‌ویژه دولت بر اساس ظرفیتی که دارد، داشته باشد. شافعی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: به عنوان قدم اول باید واقعیت‌های اقتصاد کشور و نقش دولت در اقتصاد توسط کارشناسان مستقل دوباره تحلیل شود و این موضوع را مدنظر قرار داد که در چهار سال گذشته چگونه حرکت کردیم و چه نتایجی را به دست آوردیم و از این تجربه چهارساله، درش بگیریم که در چهار سال آینده باید به کجا برسیم. وی افزود: در نظر بگیریم که انتظارات و تعریفی که از این دولت مدنظر فعالان اقتصادی است در چه قالبی می‌گنجد و مشخص کنیم که آیا تعریف برای دولت به‌منزله دولت رفاه است که باید درآمدهای نفتی را جمع‌آوری کند و سپس در بین نهادها توزیع کند یا دولتی که باید زمینه‌ساز حرکت جامعه به سمت توسعه باشد؟ دولتی که منابع جامعه را در راستای برنامه‌های بلندمدت با در نظر گرفتن نسل‌های آینده تنظیم می‌کند؟ به اعتقاد رئیس اتاق ایران باید در دولت هم تعریف جدیدی از بخش خصوصی ارائه شود. دامنه قدرت و تأثیرگذاری آن در اقتصاد و اجتماع و نوع تعاملی که با بخش خصوصی دارد باید تعیین شود. رئیس پارلمان بخش خصوصی در مورد وضعیت اشتغال که امروز بحث اول همه محافل است و موضوع شعار امسال نیز هست، گفت: اگر به گذشته نگاه کنیم، طبق آمار موجود تنها یک‌بار موفق شدیم از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار شغل به وجود آوریم. این سوال مطرح است که چرا قبل و بعد از این دوره قادر به ایجاد این رکورد نبودیم؟ یافتن پاسخ از گفتمان چند طرفه و تعامل سازنده حاصل می‌شود و نه از گفته‌های یک‌طرفه مسئولان کشور. شافعی در ادامه برگشت اعتماد بین فعالان اقتصادی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: بارها رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان تأکید کردند که در گرفتاری‌های پیش‌آمده نباید تر و خشک باهم بسوزند. باید بین آنها تفکیک صورت گیرد. باید آنهایی که سالم حرکت کردند از آنهایی که ناسالم گام برداشتند و سوءاستفاده کردند جدا شوند. نباید با این دو گروه رفتار یکسانی داشت ولی متأسفانه نشد که نشد. برگرداندن اعتماد بین فعالان اقتصادی از اولویت‌های مهم است. رئیس اتاق ایران همچنین سود تسهیلات بانکی را برای تولیدکننده‌ای که اشتغال ایجاد می‌کند و یا متکی به خام فروشی نیست، نامناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: به دلیل عدم تصمیم‌گیری به‌موقع، انباشت سرمایه از بخش‌های تولیدی به بخش‌های مالی منتقل شد. بنابراین باید چرخش این دور باطل موردتوجه قرار گیرد و اگرنه در بر روی همان پاشنه قبلی می‌چرخد و امید چندانی برای تغییر باقی نمی‌ماند. وی افزود: این سئوال فشار سنگینی بر دامن تولیدکنندگان وارد می‌کند که چرا وقتی ادعا می‌شود تورم تک‌رقمی شده هنوز سود تسهیلات کاهش نیافته است؟ آیا امروز بین این دو رابطه‌ای وجود ندارد؟ بحث اصلی ما کوچک شدن دولت است. متأسفانه تصدی‌گری و گسترش دولت در این دوره افزایش پیدا کرد و در راستای کوچک‌سازی دولت اتفاقی نیفتاد. موضوع این است که باید تحت یک برنامه مدون دولت از تصدی‌گری خارج شود و تصدی‌گری را به تشکل‌های اقتصادی واگذار کند. در غیر این صورت نه انتزاع و نه ادغام نتیجه جدی را حاصل نمی‌کنند. این‌همه وزنه سنگین بر گردن وزرا آویزان شده، قدرت حرکت آنها را از بین برده است. دولت باید سبک شود و در این رابطه به فعالان اقتصادی اعتماد کند. سازمان‌هایی که در شرایط خاصی به وجود آمده‌اند تا کی باید باقی بمانند؟ وجود این سازمان‌ها مؤثر نیست و باید منحل شوند. دومین راه، بالا بردن سهم بخش خصوصی از اقتصاد است. همه و همه از این وضعیت گلایه دارند؛ رهبری، رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و دیگران. مگر قرار نبود با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شاهد انقلابی در اقتصاد کشور باشیم؟ متأسفانه در بسیاری از موارد شاهد بودیم که نه تنها مدیریت طرح‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار نشد حتی گاهی منابع بخش خصوصی تحت مدیریت دولت در آمد. تغییر مالکیت به تنهایی، شان سیاست‌های اصل ۴۴ را تنزل می‌دهد. همه این موارد در یک واقعیت نهفته است که باید بپذیریم توسعه اقتصادی و غلبه بر مشکلات به‌خودی‌خود رخ نمی‌دهد بلکه به سیاست‌گذاری واقع‌بینانه نیاز دارد. برنامه و استراتژی واحد و یکسان لازم است و نه برنامه‌های ناهماهنگ و حتی گاهی متناقض. دولت متأسفانه در بخش اقتصاد برنامه واحد و منسجمی ندارد و برای همین معتقدیم دولت یازدهم انسجام لازم را نداشت. هر کس به راه خود رود و گلیم خود از آب بیرون کشد. این رویه ما را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند. هیات رئیسه اتاق ایران تقاضا کردند که معیارهای موردنظر بخش خصوصی برای انتخاب کابینه دوازدهم از سوی تشکل‌ها، کمیسیون‌ها و غیره تهیه شود. عده‌ای نظرات خود را اعلام کردند که از آنها تشکر می‌کنیم. این خواسته‌ها در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفت و خواستیم که به این معیارها توجه شود که البته طی همین هفته همه نظرات به‌طور کتبی، تجمیع شده و برای دولت ارسال می‌شود. اعلام می‌کنم که بهتر است وزرای اقتصادی، هسته‌ای از مشاوران بخش خصوصی در کنار خود داشته باشند این اقدام بی‌مواجب بوده و ضرری نخواهد داشت. می‌توان آن را امتحان کرد. مطمئن هستیم که در کنار وزرا به اجرایی شدن برنامه‌ها کمک خواهیم کرد. اتاق در این راستا آماده است همکاری صمیمانه‌ای با هر سه قوه به‌ویژه دولت بر اساس ظرفیتی که دارد، داشته باشد.
