یادداشت های غیر رسمی(۸۶):خصوصی سازی یا تحویل اقتصاد
غلامرضا رحیمی کارشناس مدیریت پروژهاین ستون چند شماره ای است که به موضوع تحول اقتصادی اختصاص دارد.تحولی که حل مشکلات بزرگ اقتصادی در گرو آنست. مشکلاتی همانند بیکاری، اتکای به نفت،گسترش رانت متکی بر اقتصاد متمرکز دولتی و یا خصولتی و از همه مهمتر آلودگی گسترده محیط اقتصادی به فساد،که از نظر بسیاری از فعالان اقتصادی، یک کلید اصلی داشته و آن هم خروج قدرت از اقتصاد و واگذاری بدون واهمه آن به مردم و بخش خصوصی است.همانطور که پیشتر نیز گفتم ظاهرا همگان این تحول را ضروری دانسته و مخالفتی علنی با آن دیده نمی شود.اما در عمل مخالفان و موانع بزرگی در این مسیر را معرفی کردم.از واگذاری اقتصاد به شبه دولت به عنوان انحرافی در مسیر خصوصی سازی هم گفتم که خوشبختانه با نامگذاری خصولتی برآن انحرافی بودن این مسیر بر همه روشن است. اما ظاهرا عشق به اقتصاد و پول نزد برخی صاحبان قدرت هنوز قوی تر از آنست که به مشکلات برشمرده بالا فکر کنند و مانع از شکل گیری اقتصادی مردمی نشوند.این عشق با رانتی که در پی خود ایجاد می کند، مشکلات بزرگی بر سر راه تحول اقتصادی و مسیر جوانان کارآفرین کشور هم ایجاد کرده است .در مورد مصایب خصولتی شدن اقتصاد کشور بسیار گفته شده و می شود،اما شاید تامل دو باره این ستون در همین مانع کمک بیشتری به اهمیت بحث تحول اقتصادی و اجباری بودن آن کند.ابتدا اجازه دهید با عینک دولتی به موضوع تحویل اقتصاد از حکومت به مردم نگاه کنیم.دریچه دید برنامه ریزی دولتی،زوایای ثابت و راه حل های مشابه ای دارد.دولت براساس تکلیف قانونی ،واگذاری اقتصاد را اینگونه تعبیر کرد که سازمانی برای خصوصی سازی راه بیاندازد و بعد اموال اغلب زیان ده خود را به بانکها و نهادها و دیگر سازمان های حکومتی فروخته و پول آنرا به حساب خزانه واریز نماید.و بدین ترتیب با خصوصی فرض کردن غیر خود،موضوع تحویل اقتصاد از دولت به بخش خصوصی را تا حد تغییر مالکیت از دولت به فلان صندوق و یا سرمایه گذاری وابسته به بانک ها تفسیر نمود.تغییری که نه تنها کمکی به فرایند خصوصی شدن اقتصاد نکرد که بر مشکلات افزود.تقلیل واگذاری اقتصاد به خصوصلتی سازی، نشان از غیر جدی شمردن مصایب ناشی از مدیریت حکومتی اقتصاد است.
