تمرد از قانون یا تمرد از طرح تفصیلی؟
میثم سعادت-گروه سیاسی صبح دیروز شایعه‌ای در مشهد پیچید: خبرگزاری جماران خبر داد که حکم تعلیق صولت مرتضوی شهردار مشهد و رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی از خدمات به علت تخلف و تمرد از اجرای قانون از سوی دیوان محاسبات صادر و ابلاغ شده است و به موجب این حکم که قطعی و لازم الاجرا می باشد وی از امروز نمی تواند شهردار مشهد باشد. نویسنده این خبر تاکید کرده بود با توجه به اینکه در این حکم تعلیق از خدمات به طور کلی ذکر شده است امکان اشتغال وی در آستان مقدس رضوی نیز منتفی است. *تکذیب ناتمام ساعتی بعد از انتشار این خبر، صولت مرتضوی واکنش نشان داد و در گفت وگو با خبرگزاری فارس گفت تاکنون هیچ حکم «قطعی» صادر نشده و این موضوع در حال رسیدگی است و متاسفانه قبل از هرگونه رای قطعی این اکاذیب را منتشر کرده‌اند که حق ما در برخورد با کسانی که تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب کرده‌اند محفوظ است و این رسانه‌ها می‌خواهند چیزی بسازند تا من به آستان قدس نروم. مرتضوی البته اصل بررسی تخلفات را تایید کرده و گفته : شورا یک مصوبه‌ای داشت که دیوان محاسبات حق ورود ندارد و دیوان محاسبات نباید به موضوع تفریغ بودجه ورود کند اما مهدی رضوی‌کیا، مدیر روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری مشهد در گفت و گو با خبرگزاری فارس روایت دیگری از ماجرا ارائه می‌دهد: می‌گویند شهرداری از طرح تفصیلی عدول کرده، این ماجرایی است که وزارت کشور و استانداری برای شهردار مشهد درست کرده‌اند. بحث در این موضوع است که به‌طور مثال در یک نقطه نباید مجوز ساخت داده می‌شد، شهرداری چرا مجوز داده است، این کار می‌شود عدول از طرح تفصیلی، شکل اختلاف این‌گونه است که تحت عنوان تعلیق منتشر شد. فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کل‌کشور به این تکذیب‌ها واکنش نشان داد و گفت به استناد تبصره ذیل ماده ۲ قانون دیوان محاسبات، تمامی دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های اجرایی که مشمول اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی در خصوص مالکیت عمومی هستند، هم مشمول رسیدگی‌های دیوان محاسبات خواهند بود. از جمله شهرداری‌ها که مصداق بارز مالکیت عمومی محسوب می‌شوند، به همین دلیل از ۲ سال گذشته طی حکمی به حسابرس‌ها اجازه داده شده که به عملکرد مالی داخلی شهرداری‌ها رسیدگی کنند. فیاض شجاعی افزود: برخی از شهرداری‌ها مثل شهرداری مشهد در خصوص حسابرسی استنکاف داشته‌اند و اجازه حسابرسی در خصوص عملکرد مالی را به حسابرسان نداده و اعلام کرد دیوان محاسبات در این زمینه صالح نیست. بر اساس قانون اگر هر کسی در روند رسیدگی‌های کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات مانع ایجاد کند، این کار تخلف محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند رأی به مجازات متخلفین دهد که حکم مذکور عبارت است از توبیخ کتبی تا انفصال متخلف از خدمت دولتی، که بر این اساس با توجه به اینکه شهردار مشهد در سال گذشته در خصوص روند رسیدگی‌های دیوان محاسبات مانع ایجاد کرد، علیه ایشان توسط دیوان محاسبات دادخواست مطرح شد و نهایتاً با رای صادره این نهاد، شهردار مشهد به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. فیاض شجاعی در این رابطه افزود: رأی صادره دیوان محاسبات در خصوص انفصال از خدمت شهردار مشهد توسط محکمه تأیید و این رأی قطعی شد که رأی مذکور برای اجرا در اوایل خرداد سال جاری ابلاغ شده است. حتی در رابطه با رأی انفصال از خدمت شهردار مشهد به وزیر کشور ابلاغ صورت گرفت، اما با توجه به تقاضای اعاده دادرسی از سوی شهردار مشهد و در صورت مقبول بودن تقاضای مذکور، اجرای حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد متوقف می‌شود اما اگر قرار قبلی اعاده دادرسی قبول نشود، اجرای رأی مذکور باید ادامه یابد. دادستان دیوان محاسبات کل‌کشور در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه آقای عبداللّهی حاکم شرع دیوان محاسبات، قرار قبولی اعاده دادرسی شهردار مشهد را صادر کرده است، بنابراین تا اتخاذ تصمیم جدید که بر اساس آن رأی قبلی تأیید خواهد بود و یا به رأی جدید منتهی می‌شود، مقرر شده که رأی در خصوص شهردار مشهد متوقف شود. *پایان مدیر احمدی‌نژادی در خراسان صولت مرتضوی پیش از قبول مسئولیت شهرداری مشهد، مسئول بسیج بابا حیدر، بخشدار مرکزی فارسان، فرماندار بیرجند، مدیر کل اقدامات تأمینی سازمان زندانها، مدیرکل امور اداری و مالی سازمان زندانها، مدیر مسؤول روزنامه حمایت، دبیر اجرایی انجمن روزنامه نگاران مسلمان، دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان، استاندار خراسان جنوبی و معاون سیاسی وزارت کشور ایران بوده است. او از جمله مدیران دولت احمدی‌نژاد بود که جز حلقه چهارمحالی های دولت به شمار می‌رفت. حمید پورمحمدی(قائم مقام بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد)، مرتضی تمدن(استاندار تهران در دولت قبل)، لطف‌الله فروزنده(معاون نیروی انسانی و پارلمانی احمدی‌نژاد) مجید امیدی شهرکی(مدیرعامل ایرنا در آن دولت) علی یوسف‌پور( سرپرست وقت وزارت رفاه و مدیرمسئول روزنامه سیاست روز) از جمله افراد این حلقه بودند که در دولت احمدی‌نژاد رشد زیاد و سریعی داشتند. به این جمع می‌توان چند چهره رسانه‌ای دیگر مثل درویش توانگر(مدیر وقت خبرگزاری فارس) را نیز اضافه کرد. نخستین مسئولیت مرتضوی به عنوان کارمند فرمانداری فارسان، بخشدار مرکزی فارسان بوده است. پس از مدتی فرماندار لردگان، از شهرستان‌های همین استان می‌شود. او در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ از فرمانداری لردگان به فرمانداری بیرجند که در آن زمان هنوز مرکز استان نبود، می‌رود. مرتضوی از بیرجند به قوه قضائیه رفت و به سمت مدیر کل امور اداری سازمان زندانها منصوب شد و به عضویت جمعیت ایثارگران درآمد و مدیرمسئولی حمایت، روزنامه قوه قضائیه را عهده‌دار شد. در آستانه انتخابات ۸۴ به بیرجند که حالا مرکز استان خراسان جنوبی شده بود، بازگشت و ریاست ستاد محمود احمدی‌نژاد را عهده‌دار شد. دیری نپایید که به عنوان دومین استاندار خراسان جنوبی منصوب شد و سرانجام در دولت دهم به سمت معاونت سیاسی وزارت کشور گمارده شد. با پیروزی قاطع لیست امید در مشهد این احتمال وجود دارد که صولت مرتضوی به زودی از این مسئولیت هم عزل شود. حتی اگر حکم دیوان محاسبات نرسیده باشد یا به آن بی توجه باشند. اما حضور موثر او در ستاد رئیسی، (هر چند مرتضوی آن را تکذیب می‌کرد اما به نمایندگی از ابراهیم رئیسی در جلسات جمنا شرکت می‌کرد و در نهایت ترکیب اکثرا نزدیک به ایثارگران در جمنا، رئیسی را به عنوان نامزد انتخاب کرد) شایعه حضور او را در آستان قدس تقویت کرده است.
