ناتوانی قوانین موجود در جلوگیری از دامپینگ تجهیزات حوزه ICT

معاون وزیر ارتباطات عنوان کرد

معاون وزارت ارتباطات با اشاره به ورود کالا پایین‌تر از قیمت واقعی به کشور گفت: با توجه به قیمت پایین اعلامی کالاهای حوزه ICT تعرفه آن نیز مبلغ ناچیزی می‌شود که در این شرایط، بحث قیمت‌گذاری در کنار تعیین تعرفه، می تواند از دامپینگ جلوگیری کند. امیرحسین دوایی در مورد آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری با اشاره به اینکه این آیین نامه اجرایی نتیجه آسیب شناسی قوانین گذشته درباره توانمند سازی داخلی است، افزود: به طور مثال در قانون ۵۱ درصد که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ماموریت داشت، اگر قرار است واردات کالایی صورت گیرد، باید وجود آن محصول در ایران تایید می شد. وی تاکید کرد: با وجود ده‌ها هزار قلم کالا به کشور چگونه سازمان کوچکی مانند سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی می تواند وجود یک کالایی را در ایران تایید و کیفیت آن را نیز مشخص کند و معلوم است که این قانون امکان اجرا ندارد. دوایی با اشاره به اینکه آیین نامه نظام نامه پیوست فناوری از طریق مناقصات انجام می شود، خاطرنشان کرد: چون فرآیندهای اجرایی قانون ۵۱ درصد وارد مناقصات نشده بود، قابلیت اجرا نداشت. معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات تاکید کرد: باید قیمت از نظر گمرکی تعیین شود و کمیسیون ماده یک آیین نامه قانون صادرات و واردات از گذشته با نماینده سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در این حوزه وجود داشته است که بر اساس این آیین نامه و با همفکری آنان بحث قیمت گذاری کالاهای وارداتی در این حوزه را در کنار تعرفه گذاری داشته باشیم. وی با بیان اینکه طبق قانون مناقصات نمی توانیم در قراردادهای بخش خصوصی دخالتی کنیم، افزود: اما از طریق تعرفه گذاری و قیمت گذاری می توانیم شرکت های خارجی را ملزم به استفاده از توان داخل کنیم ، البته وزیر ارتباطات در چند روز گذشته ماموریت جدیدی به معاونت فناوری و نوآوری وزارتخانه محول کردند که آیین نامه ای هم برای بخش غیر دولتی این حوزه تدوین شود تا در چارچوب قانون و رعایت تمام این مسائل استفاده از توان داخلی را داشته باشیم. دوایی تصریح کرد: در این آیین نامه باید فرمول های تشویقی را طوری تهیه کنیم که به طور مثال از طریق تخفیف در تعرفه های گمرکی شرکت ها را برای تهیه پیوست فناوری پروژه های خود تشویق کنیم البته ما در این زمینه هم الزمات قانونی درباره اقتصاد مقاومتی و قوانین عادی کشور را داریم.