اخبار کوتاه از بازار - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات گفت: کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۶ در آستانه چاپ و نشر قرار دارد. بهگزارش جهان اقتصاد بهنقل از روابطعمومی سازمان توسعه تجارت ایران، علی علیآبادی فراهانی با اعلام خبر فوق افزود: کتاب مقررات صادرات و واردات سال جاری حاوی اصلاحات نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک است که به لحاظ تغییرات حاصله از جمله "فناوری" و "تجارت" هر پنج سال یکبار به روز رسانی میگردد. وی خاطر نشان کرد که آخرین نسخه به روز شده نمانکلاتور در سال ۲۰۱۲ میلادی (سال۱۳۹۰-۱۳۹۱) اعمال گردیده است و جدیدترین نسخه نیز از اول سال ۲۰۱۷ قابل اجرا است. نکته مهم و قابل توجه اینکه سازمان جهانی گمرک با پیشبینیهایی که به عمل آورده، برای اولین بار اصلاحات مربوط به سال آتی میلادی (۲۰۱۸) را نیز همزمان با اصلاحات سال ۲۰۱۷ اعمال و اعلام نموده و لزوم اعمال اصلاحات مذکور در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۶ از ضروریات بخش بازرگانی کشور است. علی آبادی همچنان متذکر شد صلاحات موصوف در آذر ماه ۱۳۹۵ برای درج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۶ به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است. مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات با اشاره به اصلاحات جدید مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱ هیئت محترم وزیران افزود: تغییرات جدید شامل "ایجاد" یا "حذف" ردیف تعرفه ها و "اصلاح شرح کالا" و تغییر در "مندرجات ذیل یادداشت" فصول مختلف کتاب مقررات صادرات و واردات است که در چاپ آن لحاظ گردیده است. همچنین سایر تغییرات مصوب هیئت محترم وزیران در سال ۱۳۹۵ که در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۵ درج نشده بود در کتاب سال جاری اعمال گردیده است. وی اضافه کرد با توجه به اینکه آمار بازرگانی خارجی بر مبنای ردیف تعرفههای جدول طبقه بندی کالا تهیه میگردد و ثبت سفارش کالا بر اساس کدهای تغییر یافته انجام خواهد شد لذا ضرورت اجرای اصلاحات موصوف در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۶ از اهمیت ویژهای برخوردار است. ضرورت تقویت مسیرهای ترانزیتی به عراق و سوریه برای افزایش صادرات رئیس اتاق کرمانشاه گفت: اگر رویه ترانزیت کالا در مرز پرویز خان برقرار شود، روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ کامیون بیشتر در این مرز تردد خواهد داشت. بهگزارش جهان اقتصاد بهنقل از پایگاه خبری اتاق ایران، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کرمانشاه به بررسی راهکارهای افزایش صادرات به عراق و سوریه پرداخت. کیوان کاشفی در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کرمانشاه با اشاره به لزوم برقراری رویه ترانزیت کالا از مرز پرویزخان گفت: یک سال است این قضیه را پیگیری میکنیم. پرویزخان بهعنوان یک مرز رسمی باید ترانزیت کالا داشته باشد. رئیس اتاق کرمانشاه برقراری ترانزیت کالا را باعث رونق در مرز پرویزخان دانست و یادآوری کرد: اگر ترانزیت کالا را داشته باشیم، روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ کامیون به مرز پرویز خان اضافه میشود. کاشفی اظهار داشت: برقراری این رویه ۱٫۵ سال قبل در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تصویب شد. طرف عراقی هم استقبال کرده و به صورت مکتوب خواستار برقراری ترانزیت شده است. کاشفی در ادامه از پتانسیل خوب صادراتی در بازار سوریه برای سالهای آینده خبر داد و تأکید کرد: سوریه یکی از اهداف نهایی ما برای صادرات است و اگر بخواهیم وارد این بازار شویم باید به مرز پرویزخان هم رونق بدهیم، زیرا مسیر پرویزخان- سلیمانیه- کرکوک و درنهایت دمشق مسیر ورود ما به بازار سوریه است. وی از روند کاهشی صادرات از مرز پرویزخان یادکرد و ادامه داد: این کاهش ناشی از روابط دولت مرکزی و بخش کردنشین عراق است. به گفته کاشفی در گذشته اقلیم کردستان از تعرفههای گمرکی و برخی قوانین دولت مرکزی تبعیت نمیکرد و همین امر باعث شده بود، اقلیم کردستان عراق و سلمانیِ محلی برای توزیع کالا بهکل عراق باشد. عضو هیات رئیسه اتاق ایران بیان کرد: هماکنون دولت مرکزی حائلی بین این بخش و اقلیم کردستان ایجاد کرده که در این حائل دوباره کالاها بررسی میشوند و تعرفه برای آنها اعمال میشود. این شرایط باعث شده تجار به سمت مرزهای عرب نشین بروند. وی بابیان اینکه در چنین شرایطی باید مرز سومار را تقویت کنیم، عنوان کرد: این مرز دسترسی مناسبی به بخش عربنشین و بغداد دارد. رئیس اتاق کرمانشاه افزود: برای جبران کاهشی که در مرز پرویزخان صورت گرفته باید به مرز خسروی هم نگاه ویژه داشت. کاشفی در ادامه در خصوص رونق بخشیدن به صادرات استان از طریق افزایش تولیدات داخل استان نیز گفت: ۴۰ درصد صادرات ما مربوط به تولیدات خود استان است و بخش زیادی هم مربوط به کالاهایی است که در داخل استان تولید نمیشود اما تجار ما تولیدات استانهای دیگر را در عراق جا انداختهاند، روی برندسازی کارکردهاند و این محصولات را به عراق میفرستند. وی معتقد است، اگر بخواهیم صادرات استان را تقویت کنیم باید به هر دو بخش توجه کنیم، یعنی هم نیاز کالاهای عراق را ببینیم و بدانیم چه کالاهایی از سایر استانهای کشور به عراق میرود و هم از سوی دیگر زمینه را برای فعالیت تجار تسهیل کنیم. عضو هیات رئیسه اتاق ایران یادآوری کرد: برای مثال اکنون تقاضا برای مصالح ساختمانی در عراق کم شده و تقاضا برای مواد غذایی بالا رفته، اما در سالهای آینده که عراق به سمت بازسازی برود این روند معکوس خواهد شد.