بخش خصوصی یک قدم جلوتر از دولت و مجلس / آغاز زودهنگام رجزخوانی برای به دست گرفتن قدرت در تشکل‌ها
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، به‌رغم وجود اختلاف نپرهای فراوان، اما قریب به اتفاق فعالان اقتصادی بخش‌های غیردولتی اعم از بازرگانان، صنعتگران و کشاورزان، فعالان صنفی و تعاونگران، در یک موضوع هم نظر هستند و به دولتی بودن اقتصاد کشور انتقاد داشته و خواستار کاهش سهم شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از اقتصاد هستند. اما نحوه انتقاد ایشان با قرارگرفتن در مناصب مختلف تغییر کرده و با توجه به جایگاهی که در آن قرار می‌‌گیرند، شدت و نوع انتقاد کو و زیاد شده تا جایی که برخی از موضع‌گیری‌‌های ایشان از میزان لطافتی برخوردار است که نمیتوان آنرا انتقاد تلقی کرد. از سویی کمتر فعال اقتصادی را می‌توان جستجوکرد، که علاقمند به داشتن رابطه ویژه با مدیران دولتی خارج از ضوابط قانونی نباشد و صد البته که بابت این صفت نمیتوان به ایشان خرده گرفت، چرا که ساختار دستگاه‌های دولتی و بروکراسی کمرشکن اداری، گزینه‌ای جز حرکت در مسیر ناشفاف برقراری رابطه را پیش روی ایشان قرارنداده‌است. اما این علاقمندی زمانی جای بحث و نقد پیدا می‌‌کند که دلایلی فراتر از منافع بنگاهی مطرح می‌شود و برخی افراد برای اینکه بتوانند، یکی از کرسی‌های مدیریتی تشکل‌های بخش خصوصی را برای خود رزرو کنند، به جای تلاش برای جلب نظر اعضای تشکل یا همان صاحبان رأی، به دنبال مهر تأیید مدیران دولتی هستند تا به واسطه آن، عنوان فعال تشکل‌گرا را به دست آورده و عنوان عضو هیأت رئیسه فلان تشکل را در کارت ویزیت خود درج کنند. نشانه‌های عینی این رفتار را می‌توان در تغییر و تحولات هیأت رئیسه تشکل‌ها پس از تغییر دولت‌ها مشاهده کرد، روندی که اگرچه دو بازیگر دارد، اما به طرف دولتی نمیتوان انتقاد کرد، چراکه بی‌شک مدیران دولتی از هر جناح و دسته سیاسی ترجیح می‌دهند که با افرادی همکاری کنند که نظرات دولت را اعمال و تأمین می‌کنند. نقد اصلی به بخش خصوصی است که با چنین تفکر و رفتاری چگونه توقع دارد، روزگاری از راه برسد که شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی خودخواسته سهمشان از اقتصاد را به طرف عدد صفر کم کنند. اگرچه در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حجت‌الاسلام حسن روحانی با رأی قاطع مردم برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، اما براساس شواهد و قرائن کابینه دولت دوازدهم تغییرات قابل توجهی نسبت به دوره قبلی خواهد داشت و گویا تیم اقتصادی دولت از جمله بخش‌هایی است که از این تغییرات مصون نخواهد ماند. در چنین شرایطی با مطرح شدن نام برخی افراد به عنوان وزرای اقتصادی، گویا خط و نشان کشیدن‌ها میان برخی فعالان بخش خصوصی نیز کلید خورده‌آست. این در حالی است که زمان باقی مانده تا انتخابات اتاق اصناف ایران یک سال و زمان برگزاری انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی حدود یک سال و نه ماه دیگر است و اقدام برای رزرو کردن صندلی در پست‌های مدیریتی این تشکل‌ها زودهنگام است، اما برخی فعالان بخش خصوصی کت و شلوار مدیریتی خود را از همین حالا سفارش داده‌اند. جالب‌تر آنکه نه تنها افراد پیشنهادی رئیس جمهور رأی اعتماد وکلای مردم را دریافت نکرده‌اند که حتی هنوز فهرست وزرای پیشنهادی نهایی نشده‌است و مشخص نیست شیفتگان خدمت به بخش خصوصی براساس چه معیار و مبنایی خود را مدیر پیش خوانده تشکل‌های این بخش می‌دانند.
