رنج بخش صنعت از تعدد برنامه ها
بخش خصوصی ویرایش مجدد برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی کرد
گروه تولید-در چهل و چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، ویرایش دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بار دیگر این گلایه از سوی فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون مطرح شد که وزارت صنعت، بدون مشورت با بخش خصوصی به عنوان ذینفعان این برنامه، اقدام به تدوین و ویرایش مجدد این برنامه کرده است. اما پیش از آغاز این بحث، فریال مستوفی، عضو این کمیسیون و رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که تدوین استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی، بهتر است توسط نهادی انجام گیرد که در این زمینه دارای تجربه است. او گفت: ما در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری درحال مذاکره با موسسه مکنزی هستیم تا به ما درتدوین استراتژی اقتصادی کمک کند. این موسسه قرار است استراتژی‌های کشورهای شبیه ایران را در اختیارمان قرار دهد و موسسه مکنزی، کشور لهستان را با ایران شبیه دانسته است. بنابراین به دنبال آن هستیم که این اطلاعات را کسب کنیم.
آمایش صنعتی و تجاری کشور
در ادامه، محسن اتابکی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توضیحاتی درباره ویرایش دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد. او گفت: در ویرایش دوم، برخی اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی به روز شد. اما تغییر عمده این است که در ویرایش اول این برنامه مقرر بود، برنامه راهبردی هفت رشته فعالیت صنعتی تدوین شود که در ویرایش دوم، برنامه راهبردی برخی از این هفت رشته طراحی شده است. ازجمله صنایع، دریایی،غذایی و آشامیدنی، مس و چوب و کاغذ. او با بیان اینکه سیرنگارش این برنامه‌ها با کندی مواجه است، افزود: فصل ششم این برنامه راهبردی به آمایش صنعتی و تجاری اختصاص دارد که جزییات آن در اسناد پشتیبان آمده است. اتابکی در مقابل این پرسش که آیا وزارت صنعت به درخواست‌های خارج از این برنامه راهبردی، می‌تواند پاسخ مثبت بدهد، گفت: به طور کلی، سیاست‌های تشویقی و جهت‌دهی‌ها باید درچارچوب آمایش صنعتی و تجاری تعیین شده دراین برنامه باشد.
وزارت صنعت، برای تجارت چه برنامه‌ای دارد؟
پس از ارائه این گزارش، حاضران دراین جلسه نیز دیدگاه‌های خود را بیان کردند. بهادر احرامیان گفت: برنامه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده کرده است، نشان می‌دهد که هنوز چه دیدگاهی بر این وزارتخانه حاکم است. به نظر می‌رسد، در این برنامه موضوع تجارت مورد توجه قرار نگرفته است. این سوال هم مطرح است که آیا وزارتخانه برای تسهیل فرآیندها و چابک‌سازی خود برنامه‌ای ندارد؟ محمد اتابک، با اشاره به تعدد برنامه‌ها درحوزه صنعت و تجارت به خلاءهای موجود در برخی بخش‌ها از جمله معدن اشاره کرد و گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی در بخش سیمان یا فولاد، به دلیل برخی ملاحظات سیاسی در مناطقی فاقد توجیه اقتصادی ایجاد شده است. در حالی که اگر وزارت صنعت، صدور مجوز برای ایجاد این واحدها را منوط به نظر تشکل‌ها کند، هیچ نیروی سیاسی، نظیر نمایندگان مجلس نمی‌توانند از این ناحیه دولت را تحت فشار قرار دهند. دولت برای اجرای برنامه‌های بالادستی همواره با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است. حال آنکه اگر این محدودیت‌ها برطرف نشود، دولت در اجرای بهترین برنامه‌ها نیز توفیقی حاصل نخواهد کرد. مرتضی لطفی بر این عقیده بود که در تدوین این برنامه به موانع اجرایی و نیز نقش تشکل‌ها توجه نشده است. همچنین مهدی پورقاضی نیز در تحلیل برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: درسال ۱۳۹۴، زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت، نخستین ویرایش از این برنامه را در اتاق تهران ارائه کرد، کمیسیون‌های اتاق تهران و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس ایراداتی را به آن وارد کردند و انتظار این بود که در ویرایش دوم این ایرادات برطرف شود. وزارت صنعت، مشورت ذینفعانی همچون اتاق را جویا نشده و ما ناگهان متوجه می‌شویم که ویرایش دوم این برنامه زیرچاپ رفته است.
برنامه‌ای شبیه شعارهای انتخاباتی
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه دراین برنامه صرفا تصویری از وضعیت موجود صنایع بدون آسیب‌شناسی آن ارائه شده است، گفت: این سند به برنامه شبیه نیست و به شعارهای انتخاباتی می‌ماند. حقگو نیز با وارد دانستن ایراداتی به این برنامه،آن را به مثابه برنامه‌ریزی‌های سوسیالیستی توصیف کرد و گفت: در این برنامه، تحلیل آسیب‌شناسانه از وضعیت امروز و دیروز صنعت ارائه نشده است. همچنین تکلیف سازمان‌های توسعه‌ای زیرمجموعه این وزارتخانه نیز معین نشده است. هرچند که این برنامه به بهترین شکل هم نوشته شود، ضمانت اجرایی ندارد. اعتقاد محمدرضا بهرامن هم این بود که هر برنامه‌ای برای اجرای بهینه، نیازمند مدیر اجرایی کارآزموده است. او گفت: اقتصاد ایران در وهله نخست، نیازمند برنامه راهبردی بحران است و برای این برنامه باید مدیریت اجرایی بحران برگزیده شود. داوود میرخانی، عضو انجمن خودرو هم با اشاره به تفکرات حاکم بر وزارتخانه‌های دولتی و محدودیت‌های موجود در این نهادها، این پرسش را مطرح کرد که اتاق تهران برای تدوین برنامه‌های استراتژیک چه کرده است؟ او پیشنهاد کرد که اتاق تهران و ایران نیز در این زمینه ماموریت‌هایی را برعهده بگیرند. درادامه، اتابکی نیز در واکنش به انتقادات حاضران این نشست، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: ما در تدوین این برنامه، نظر انجمن‌های تخصصی را جویا شده‌ایم، ضمن آنکه این برنامه در مقابل تحولات صنعت، انعطاف پذیر خواهد بود. او از اتاق خواست که محوریت تدوین استراتژی توسعه اقتصادی را برعهده بگیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به دنبال تصویب آن خواهد رفت.اما در نهایت مقرر شد، کمیسیون صنعت و معدن طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمادگی خود را برای همکاری در تدوین و اصلاح این برنامه راهبردی اعلام کرده و نمایندگان خود را معرفی کند.
