در سی و سومین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران مطرح شد: بررسی چگونگی توسعه صادرات غیرنفتی در دستورکار بخش خصوصی
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی تهران، استاندار تهران به عنوان رییس و رییس اتاق تهران به عنوان دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران پس از استماع نظرات حاضران این نشست، نسبت به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و فرآیندهای اجرایی آن تاکید کردند. این شورا البته تگاهی هم به موانع توسعه صادرات غیرنفتی انداخت و پیشنهاداتی هم در این زمینه ارائه داد. بخش خصوصی با توجه به اعتقاد به تولید کالای صادرات‌محور و ایجاد اشتغال از طریق رونق صادرات و تولید، به دنبال ارائه راهکارهایی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور است. راهکارهایی که باید به دولت یا مجلس ارائه شود. حسین‌هاشمی، استاندار تهران و رییس شورای گفت‌وگوی استان در ابتدای این نشست،گزارشی از روند برگزاری انتخابات در پایتخت ارائه کرد و گفت: در ۲۹ اردیبهشت ماه، مردم به شکلی معنادار و ارزشمند در پای صندوق‌های رای حاضر شدند. مردم با حضوری حداکثری هم رییس‌جمهور خود را برگزیدند و هم پاسخ دندان‌شکنی به بدخواهان نظام دادند. در شرایطی که مسایل منطقه‌ای هر روز پیچیده‌تر می‌شود، مواجهه با این مسایل، هوشمندی مردم را می‌طلبد تا در مقابل ترفندهای سیاسی، آسیب‌پذیری کشور را به حداقل برسانند. او با بیان اینکه سابقه مشارکت مردم تهران در انتخابات، در دوره‌های پیشین، کمتر از ۵۰ درصد بوده است، ادامه داد: در انتخابات اخیر میزان مشارکت مردم تهران حدود ۲۱ درصد یبش از دوره‌های قبل بود. در حسینیه ارشاد به دلیل حضور گسترده رای‌دهندگان، تعداد شعب اخذ رأی از ۳ شعبه به ۷ شعبه افزایش یافت و با این وجود باز هم شاهد تراکم رای‌دهندگان در این شعبه بودیم. هاشمی همزمانی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها را به عنوان یکی از دلایل کندی فرایند اخذ رای در انتخابات برشمرد و گفت: بسیار تلاش شد که این انتخابات مانند انتخابات در سایر کشورها، الکترونیکی برگزار شود. اما در این خصوص، میان وزارت کشور و شورای نگهبان، تفاهم حاصل نشد. با این همه در روند برگزاری انتخابات، کمترین اختلاف میان هیات اجرایی و شورای نگهبان پدید آمد. استاندار تهران یکی از شگفتی‌های انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴ و انتخابات شورا در سال ۱۳۹۶ را رای مردم به لیست‌ها دانست و گفت: این نشان می‌دهد که مردم به سوی تحزب‌گرایی حرکت می‌کنند. در ادامه این جلسه، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران، نیز مشارکت گسترده مردم در انتخابات را تبریک گفت و یکی از جلوه‌های ویژه این انتخابات را حضور ایرانیان خارج از کشور در این رای‌گیری دانست. خوانساری گفت: بر اساس آنچه در خبرها آمده، تنها در آمریکا حدود ۵۶ هزار نفر رای داده‌اند. شکل‌گیری این همبستگی از منظر جهانی بسیار حائز اهمیت است و باید قدر این همبستگی را دانست. در واقع آنها به دنبال آن بودند که مطالبات خود را از طریق صندوق رأی تحقق ببخشند. او ادامه داد: فرصت چهار سال آینده نیز به سرعت تمام می‌شود و دولت باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کند که بتواند تا حداکثر جای ممکن، مشکلات اقتصادی مردم را حل کند. رییس اتاق تهران بیان اینکه جوانگرایی در دولت باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: دومین مساله‌ای که به نظر می‌رسد باید در چهار سال آینده، برطرف شود، ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت است. در عین حال، دولت در دوره‌های نهم و دهم، حجیم و بزرگ شد و انتظار این است که دولت دوازدهم برای کوچک‌سازی بدنه خود تدابیری بیندیشد. مسعود خوانساری ادامه داد: یکی از مهمترین مزیت‌های دولت یازدهم، برقراری ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود و یکی از نشانه‌های این ثبات آن است که در چهارسال گذشته کمتر شاهد تنش درسطح دانشگاه‌ها بودیم. او سپس از ایجاد اشتغال، اصلاح نظام بانکی، حذف مجوزهای غیرضرور و امضای طلایی، رفع فساد و رفع محدودیت‌های تامین اعتبار به عنوان الزاماتی یاد کرد که باید در حوزه اقتصاد تحقق پیدا کند. خوانساری افزود: اتاق تهران در ماه گذشته، بیانیه‌ای در۹ ماده تنظیم کرد و طی آن مطالبات خود را از دولت دوازدهم برشمرد. اکنون تلاش داریم با تشکیل کارگروه‌هایی، برای اجرایی شدن این ۹ماده به دولت راه‌حل نیز ارائه کنیم. امیدواریم که با مجموعه تدابیری که اندیشیده می‌شود فضای کسب‌وکار سال‌های پر رونقی را پیش رو داشته باشد. در ادامه این نشست، محمد عیدیان، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران به وضعیت صنف طلا و جواهر در کشور پرداخت و با ارائه آماری از فعالیت‌های این صنف، گفت: در حوزه طلا و جواهر در حال حاضر ۵۰ هزار واحد صنفی با ۱۵۰ هزار شاغل در سطح کشور فعال است. در استان تهران نیز ۵۳۰۰ واحد صنفی با اشتغال ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر مشغول به کار و فعالیت است. در این صنعت، مصنوعاتی از طلا در حدود ۶۰ تا ۶۵ تن و جابجایی و گردش قریب ۱۸۷ تن سکه برای مناسبت‌های مختلف صورت می‌گیرد و سهمی معادل ۱٫۱ تا ۲ درصد در تولید ناخالص داخلی کشور به خود اختصاص داده است. عیدیان با بیان اینکه این صنف حدود ۵۰ درصد از نیاز مواد اولیه خود را از محل طلای قراضه و ۵۰ درصد دیگر از نیاز خود را از محل واردات تأمین می‌کند، افزود: بانک مرکزی با بهره‌گیری از معافیت مالیاتی و عوارض‌ها و حقوق گمرکی طلا وارد کرده و به سکه تبدیل می‌کند. اما بخش خصوصی بدون معافیت باید در این بازار رقابت کند و با پرداخت ۴ درصد حقوق گمرکی، یک درصد حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری و ترخیص، پرداخت ۹ درصد مالیات برارزش افزوده روی شمش وارداتی، ۲ درصد مالیات واردات و ۳ درصد مالیات خرده‌فروشی به علاوه هزینه انتقال ارز و هزینه‌های مالی، حدود ۲۲ درصد بار مالی اضافی را نسبت به رقیب دولتی خود پرداخت کند. او گفت: البته بعد از جلسات مختلف در سال ۹۵ این صنف از حقوق گمرکی ۴ درصدی معاف و در سال جاری مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده معطوف به ۳ درصد سهم شهرداری‌ها شود که البته هنوز ابلاغ نشده است. مجموعه شرایط موجود باعث شده است که نه تنها رشد و توسعه این صنف متوقف شود بلکه حدود ۵۰ درصد نیز کاهش یابد. در عین حال، اقتصاد در صنعت طلا زیرزمینی شده و هیچ فروشنده‌ای حاضر نیست فاکتور رسمی برای خرید و فروش ارائه دهد. همچنین، بخش عمده‌ای از واردات مواد اولیه این بخش به صورت همراه مسافر یا قاچاق وارد کشور می‌شود. در ادامه این جلسه، عیدیان با اشاره به مصوبه جلسه پیشین شورا، عنوان کرد که کارگروه صادرات کالای غیرنفتی در دو جلسه با حضور تشکل‌ها و انجمن‌های ذیربط تشکیل و با دریافت نظرات اتاق‌های بازرگانی منطقه یک و همچنین اعضای شورای گفتگو تشکیل شده پیشنهاداتی برای توسعه صادرات غیرنفتی ارائه کرده است. او افزود: از آنجا که سال ۱۳۹۶ سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری و توسعه تولید و توسعه اشتغال مستلزم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توفیق در این امر متضمن توسعه صادرات است، بنابراین ضرورت دارد تصمیمات متخذه در این جلسه ضمن پیگیری از طریق بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه نیز از مسیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تصویب و چاره‌اندیشی شود. او اهداف برنامه‌های بالادستی در حوزه صادرات را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس ماده ۳ برنامه ششم توسعه، یکی از الزامات دستیابی به رشد متوسط سالیانه ۸ درصد، صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی و گاز طبیعی است، طبق هدفگذاری‌ها، ارزش صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ باید به ۴۲۱۵۰ میلیارد دلار افزایش می‌یافت. برنامه ششم از سال۱۳۹۶ آغاز می‌شود و ارزش صادرات در این سال باید به ۴۷۵۸۳ میلیارد دلار و در پایان برنامه که مقارن با سال۱۴۰۰ است باید به ۱۱۲۷۰۰ میلیارد دلار برسد. اما از آنجا که در سال ۱۳۹۵ ارزش صادرات به ۳۴۵۳۱ میلیون دلار بدون احتساب صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی رسید، در حقیقت ۷۶۱۹ میلیارد دلار عقب‌ماندگی از برنامه حاصل شده است که باید در سال ۹۶ جبران شود. دستیابی به ۴۷۵۸۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به معنای رشد ۳۸ درصدی نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۵ است. در عین حال، ارتقا این سطح از صادرات و در نهایت دستیابی به ۱۱۲۷۰۰ میلیارد دلار در پایان برنامه بدون اراده و داشتن برنامهای منسجم و صادرات‌گرا و تعامل همه جانبه میسر نیست. عیدیان در ادامه پیشنهاداتی که از جمع‌بندی نظرات ارائه شده در کارگروه صادرات غیرنفتی حاصل شده بود را در شورای گفت‌وگوی استان تهران قرائت کرد؛ پیشنهاداتی نظیر اختصاص اعتبار لازم سالیانه و مستمر در قالب بودجه‌های سنواتی جهت جبران خسارت احتمالی بانک‌های عامل، اختصاص مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو به بانک‌های عامل منتخب برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی با هدف تسهیل صدور ضمانت‌نامه، تخصیص حداقل ۵۰ درصد از منابع ردیف ۶ بند الف تبصره ۱۴ بودجه (هدفمندی) به توسعه صادرات غیرنفتی، تهیه لایحه برای افزایش ۲ درصدی حقوق ورودی کالا به استثنای کالاهای اساسی و دارو و تخصیص درآمد حاصله جهت حمایت از صادرات غیرنفتی، تامین مبلغ ۳۸ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه صادرات با نرخ سود ۱۱ درصد برای تأمین تسهیلات مالی صادرات، معادل‌سازی قیمت سوخت هواپیمای باری صادراتی به میزان هواپیمای مسافری، بیمهنامه با اعتبار حداکثر ۶ ماه و پوشش نوسانات ۳ الی ۳۵ درصدی نرخ ارز.
