احتمال تغییر نرخ کارمزد بانکی / تغییر سود سپرده‌های بانکی در دست بررسی بانکها
خبرگزاری آنا نوشت: دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی از جلسه مشترک بانک‌های خصوصی و دولتی برای بررسی تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی و سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی خبر داد.
محمدرضا جمشیدی با بیان اینکه تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی است، گفت: نرخ کارمزدهای بانکی طی ۵ سال گذشته تغییری نداشته و از طرفی بانکها هم از سال ۹۴ پیشنهاد تغییر این نرخ‌ها را به بانک مرکزی پینهاد کرده‌اند، بنابراین در جلسه مشترک روز ۱۷ خردادماه، بانک‌های خصوصی و دولتی این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: قرار است تا بانکها در این جلسه به اجماع نظر رسیده و نظرات خود را به بانک مرکزی ارایه کنند.
جمشیدی بیان کرد: بانکها در پیشنهاد خود به بانک مرکزی نرخ خدمات کارمزد را بر اساس هزینه‌بری و کاربری محاسبه کردند و بانک مرکزی هم نرخ کارمزد خدمات را حوزه ریالی مانند ضمانت‌نامه‌ها و صدور حواله‌ها مورد بررسی قرار داده و نرخ نهایی را اعلام کرد که در برخی موارد به نرخ پیشنهادی بانکها نزدیک بود.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی بیان کرد: در بخش خدمات ارزی و الکترونیک هم هنوز پیشنهادات بانکها مورد تائید، رد و یا اظهارنظری از سوی بانک مرکزی قرار نگرفته است.
وی از بررسی نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات هم در این جلسه خبر داد و تاکید کرد: سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی تحت بررسی بانک مرکزی است و ما هم این امر را در جلسه مذکور بررسی خواهیم کرد تا علاوه بر همکاری و هماهنگی بیشتر با بانک مرکزی نظر خود را به آن‌ها اعلام کنیم.
جمشیدی اظهار کرد: رئیس کل بانک مرکزی در تمامی اظهارنظرها و جلسات خود اعلام کرده‌اند که تفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌های بانکی نه تنها برای بانکها منفعت نیست بلکه زیان بار نیز هست و این ضرر و زیان باید از محل کارمزد خدمات بانکی جبران شود. اکنون یک و سال نیم از پیشنهاد بانکها به بانک مرکزی برای تغییر نرخ کارمزد خدمات می‌گذرد و با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی هم بر سر اصل این موضوع تفاهم دارند باید دید که چرا این موضوع مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
وی ابراز کرد: نرخ سود سپرده‌های بانکی بر بسیاری از مسائل اقتصادی اثرگذار است و تبعات آن هم شامل بسیاری از بخش‌ها می‌شود. به طور مثال نرخ سود سپرده‌ها بر نرخ اجاره‌بها موثر است چرا که در زمان پایین آمدن نرخ سود بسیاری از مالکان و صاحب‌خانه‌ها از دریافت ودیعه مسکن امتناع می‌کنند چرا که دیگر عواید چندانی از سپرده‌گذاری در بانک نصیبشان نخواهد شد در مقابل کاهش ودیعه اجاره‌بها را افزایش می‌دهند.
جمشیدی تاکید کرد: تاثیر نرخ سود سپرده‌های بانکی در تمامی حوزه‌های تولیدی، بازرگانی و تجاری است بنابراین بانک مرکزی باید تمامی جوانب امر را در زمان تعیین نرخ سود بسنجد و نرخ سود بانکی منطقی تعیین شود.
