۱۲۰هزارمیلیارد تومان از پروژه‌های نیمه‌تمام قابل واگذاری است
در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور مطرح شد
گروه تولید-تازه‌ترین نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور با محوریت بررسی روند واگذاری طرحهای نیمه‌تمام دولتی و امضای تفاهم‌نامه با نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، برگزار شد. نایب‌رئیس اتاق ایران با تأکید بر اهمیت واگذاری‌های طرحهای نیمه‌تمام دولتی برای بخش خصوصی گفت: خصوصی‌سازی واقعی و انتقال قدرت به بخش خصوصی با اجرای کامل این طرح محقق می‌شود. به اعتقاد محمدرضا انصاری حدود یک‌چهارم یعنی ۱۲۰هزار میلیارد تومان از این طرح‌ها قابل‌انتقال است و با این انتقال ۷۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد که اتفاق بزرگی است که اگر عملی شود افزایش نقش بخش‌خصوصی هم محقق خواهد شد. انصاری تصریح کرد: به لحاظ تعداد، ۹۰ درصد پروژه‌ها استانی هستند و تحقق این میزان واگذاری می‌تواند تحولی ملی تلقی شود مشروط بر اینکه اتاق‌های سراسر کشور هم بر روند واگذاری نظارت داشته باشند و بدانند که این موضوع نه پیمانکاری بلکه سرمایه‌گذاری است. همچنین رئیس کارگروه تکمیل و بهره‌برداری طرحهای نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران توضیحاتی در مورد واگذاری طرحهای نیمه‌تمام طبق ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ارائه کرد. علی عبدالعلیزاده در ابتدای سخنان خود با تأکید بر اهمیت واگذاری‌ها برای بخش‌خصوصی گفت: ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مأموریت مهمی را از دولت جدا کرده و به بخش خصوصی می‌سپارد. این سیاست ناشی از بی‌پولی دولت نیست بلکه ناشی از سیاست کوچک کردن دولت است. عبدالعلیزاده افزود: حضور بخش‌خصوصی در پروژه‌های خیرین مدرسه‌ساز، تجربه خوبی بوده که منجر به بوروکراسی کم‌تر، هزینه پایین و همچنین مشارکت بالای مردم شده است که می‌تواند در موارد دیگر هم بکار گرفته شود. وی طرحهای نیمه‌تمام دولتی را سه نوع برشمرد و گفت: طرحهای دارای توجیه اقتصادی، طرحهای نیمه‌تمامی که توجیه اقتصادی آن‌ها در تردید است و طرح‌هایی که فعلاً نمی‌توان برای آن‌ها توجیه اقتصادی تعریف کرد، سه نوع طرح تعریف‌شده نیمه‌تمام هستند که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توانند برای تکمیل یا بهره‌برداری آن‌ها اقدام کنند. وی با اشاره به مقاومت بعضی از سازمان‌های دولتی برای واگذاری طرحهای نیمه‌تمام گفت: بعضی سازمان‌ها در این زمینه مقاومت کرده و طرحهای خود را واگذار نمی‌کردند و بعضی هم همه طرحهای سازمان را امنیتی عنوان می‌کردند که برای حل این مشکل مصوبه‌ای تهیه‌شده که تنها شورای امنیت ملی می‌تواند بگوید که طرحی امنیتی است. عبدالعلی زاده افزود: در حال حاضر این فرایند طی شده و شاهد پیش آمدن دولت و عقب‌نشینی وزارتخانه‌های دولتی هستیم. وی در مورد حضور نماینده اتاق در هیات واگذاری گفت: برای همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی در استان‌ها به ریاست بالاترین مقام استان، هیات واگذاری تشکیل می‌شود و اخیراً حضور نماینده اتاق‌ها هم در این هیات‌ها به تصویب رسیده است. با عملی شدن این موضوع نقش بخش‌خصوصی پررنگ‌تر خواهد شد. رئیس کارگروه تکمیل و بهره‌برداری طرحهای نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران همچنین از مشوق‌هایی صحبت کرد که برای قراردادهای واگذاری در آیین‌نامه ارایی قانون مذکور آورده شده‌است. عبدالعلیزاده تضمین خرید محصول و توثیق پروژه با تضمین خرید برای دریافت تسهیلات، مجوز صادرات محصول و کمک‌های فنی، در اختیار گذاشتن زیرساخت‌های بخش عمومی، واگذاری امتیازات و حقوق به شخص ثالث و کمک به فاینانس خارجی و دریافت تسهیلات از بانک‌های توسعه‌ای را از این مشوق‌ها عنوان کرد. عبدالعلی زاده در مورد سرعت واگذاری‌ها هم گفت: در سال ۹۴، حدود ۱۰۰۹ طرح و در سال ۹۵، ۲۷۷۲ طرح واگذارشده که در مجموع ۳۸۰۰ طرح می شود که نشان‌دهنده سرعت خوب واگذاری‌ها است.
