اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق در پاسخ به ادعاهای بی‌اساس برخی نامزدها؛ کاهش ۵۰ درصد قاچاق طی ۳ سال حاصل برنامه‌های دولت است
تکرار ادعاهای بی‌اساس و غیرواقعی در خصوص قاچاق که در دو مناظره قبلی نیز دستاویز نامزدهای رقیب رئیس جمهور بود، در مناظره سوم نیز تکرارشد. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دنبال طرح ادعاهای دروغ در خصوص ارزش و حجم قاچاق، در جریان سومین دوره مناظره نامزدهای انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تأکید بر روند مثبت فرآیند مبارزه‌ی هدفمند و برنامه‌محور با قاچاق کالا و ارز در دولت تدبیر و امید و دستیابی به کاهش پنجاه درصدی حجم قاچاق کالا طی سه سال گذشته توضیحات اجمالی ذیل را به منظور تنویر افکار عمومی به محضر ملت عزیز و شریف ایران اسلامی تقدیم می‌دارد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای قانون مربوط که مصوب دی‌ماه ۱۳۹۲ می‌باشد برنامه‌ای پنج ساله تدوین که برخورد از ۵ راهبرد، دوازده هدف راهبردی، یکصد و هیجده برنامه و بیش از سیصد عنوان ریز فعالیت است که پس از تصویب در ستاد، اجرای آن از سال ۱۳۹۳ آغاز و مبتنی بر مفاد آن، برنامه‌های سالانه برای تمامی دستگاه‌های عضو تدوین، تصویب و ابلاغ شده و آنچه امروزه به عنوان دستاورد بی‌بدیل و قابل ملاحظه‌‌ی دولت یازدهم در عرصه‌ی مبارزه با قاچاق مطرح می‌شود نتیجه‌ی حرکت ریشه‌ای، برنامه‌محور و پیشگیرانه در حوزه‌ی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد. ضمن اذعان به رابطه‌ی معنادار تولید و اشتغال داخلی با موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر چند نکته ضروری است: الف) از ۱۲٫۶ میلیارد دلار حجم قاچاق سالانه در سال ۱۳۹۵ مجموعاً حدود ۱۰٫۸ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای مصرفی است که به داخل کشور قاچاق شده است (بقیه کالای ممنوعه یا قاچاق خروجی است). ب) اگرچه میانگین حقوق ورودی (تعرفه) در سال ۹۵ حدود ۱۹٫۲ درصد بوده است اما آنچه در سال مذکور که یکی از پردرآمدترین سال‌های گمرک جمهوری اسلامی بوده توسط گمرک عملیاتی شده¬است مؤید این واقعیت است که نرخ مؤثر حقوق ورودی(تعرفه) حدود ۱۲ درصد می‌باشد. ج) مطالب فوق بدین معنی است که در فرضی که بتوان کل قاچاق ورودی به کشور را صفر کرد و کالاهای مذکور تماماً از مسیر رسمی و قانونی وارد کشور شود، حداکثر درآمد دولت ناشی از به صفر رساندن قاچاق ورودی به کشور ۱٫۲ میلیارد دلار خواهد بود. د) در فرضی که بپذیریم هر یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد یکصد هزار شغل خواهد شد.(کارشناسان امر این عدد را غیر واقعی می‌دانند) مبارزه‌ی قاطع با ورود کالاهای قاچاق به کشور نهایتاً منجر به زمینه‌سازی برای ۱۲۰ هزار شغل می‌شود. موضوع نظارت الکترونیکی بر حمل و نقل و خروج کالا از گمرکات اجرایی کشور از ابتدای دولت یازدهم و در اجرای برنامه‌های مصوب ستاد به نحوه جدی دنبال شده و تعداد ۵ دستگاه XRAY موجود در گمرکات در سال ۹۲ به ۱۳ دستگاه در سال ۹۵ افزایش یافته و اولین دستگاه اسکن کامیون در حال حرکت نیز توسط برخی شرکت‌های دانش‌بنیان وابسته به وزارت دفاع در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ ساخته و در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته که در یکی از ورودی‌های شهر تهران نصب و در حال طی مراحل آزمایشی می‌باشد. از حدود ۸۹۲ سازه و اسکله‌ی دریایی در سواحل شمال و جنوب کشور حدود ۴۸ درصد مسافری و تفریحی است، ۱۵ درصد تجاری و نفتی، ۱۲ درصد شیلاتی، ۱۱ درصد صنعتی، ۶ درصد نظامی و ۹ درصد نیز برخوردار از سایر کاربری‌ها می‌باشد. تمامی سازه‌های دریایی که با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی احداث شده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد به ویژه اسکله‌های تجاری، نفتی و شیلاتی تحت نظارت کامل دستگاه¬های ذی¬ربط دولتی می‌باشد اما سازه‌ها و اسکله‌هایی که بدون مجوز سازمان مذکور احداث شده، یا اساساً فاقد متولی است و یا اینکه در اختیار دستگاه‌های غیردولتی می‌باشد که برای دولت تکلیفی قانونی مبنی بر نظارت بر آنها متصور نیست. در اجرای مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و برنامه‌های مصوب مربوط، سامانه‌های الکترونیکی متعددی توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط با هدف ایجاد شفافیت و قابل رهگیری کردن فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور شکل گرفته که سامانه جامع امور گمرکی از جمله سامانه‌های پیش‌رو در این عرصه می‌باشد. این سامانه از اوایل سال ۱۳۹۳ کار خود را آغاز و در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ فازهای بلوغ عملیاتی خود را پشت سر گذاشته و هم اکنون در تمامی گمرکات اجرایی کشور کاملاً عملیاتی است و اجرای آن محدود به دو یا چند بندر خاص نمی‌باشد. با توجه به مجموعه اقداماتی که توسط دستگاه‌های مختلف و در رأس آنها گمرک جمهوری اسلامی انجام شده است، امروزه می‌توان ادعا کرد قاچاق از مبادی رسمی در احجام کلان مانند آنچه در جریان مناظره ادعا شد( یکصد کانتینر) امکان پذیر نبوده و در صورت ارتکاب کاملاً قابل کشف است. آنچه در برخی گزارش‌ها و اطلاع رسانی‌های ستاد مرکزی و یا سایر دستگاه‌های کاشف اعلام شده تماماً معطوف به کشف قاچاق انجام شده در سنوات پیش بوده که در نتیجه‌ی الکترونیکی شدن فرآیندها امکان کشف آنها در سال ۹۵ فراهم شده است.
