روحانی در بیانیه اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری: اینک در آستانه انتخاب برای آینده فرزندانمان قرار داریم
در‌استانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداتوری حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی، با توجه به تحربیات ارزنده به دست آمده و برنامه ریزی دقیق در حوزه‌های مرتبط، بیانیه اقتصادی وی در زمینه‌های مختلف اقتصادی تهیه گردیده که به شرح ذیل تقدیم ملت شریف و بزرگوار ایران می‌گردد. ملت بزرگوار و شایسته‌ایران؛ اینجانب با توکل به خداوند منان، اتکا برحمایت و توانمندی‌های شما ملت رشید و شایسته‌ایران و با همکاری مردان و زنانی سخت‌کوش در دولت تدبیر و امید، در چهار‌سال گذشته تمام توان خود را صرف‌کردم تا با همراهی شما میهن عزیزمان ایران را از وضعیت خطرناکی که درآن قرارداشت برهانیم و زمینه‌های مساعدتری برای توسعه همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم سازیم.طی این چهار‌سال، همگی سختی‌های زیادی را تحمل‌کردیم.آثار زخم‌هایی که در نتیجه رکود تورمی‌بی سابقه‌سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، بحران ارزی‌سال‌های ۱۳۹۰ و۱۳۹۱ وعدم اشتغالزایی‌سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ بر پیکر اقتصاد ایران وارد شده‌‌بود، بتدریج از‌سال ۱۳۹۳ به بعد خود را نمایان ساخت.علاوه برآن، به محض آنکه تلاش شد تا اقتصاد کشور زیر فشار مشکلات متعدد کمر راست کند، کاهش شدید قیمت نفت ضربه‌ای سنگین به اقتصادی وارد‌کرد که در دوره وفور درآمدهای نفتی، به شدت به واردات وابسته شده‌‌بود.کوشش‌های بسیارِ یک یک شما ملت عزیز و سختی‌هایی که همگی در کنار یکدیگر تحمل‌کردیم به موفقیت‌هایی انجامیده که عمده آن، خارج‌کردن اقتصاد از زیر آوار‌است.اکنون اگرچه همچنان سختی‌هایی پیش روی ماست اما چشم‌اندازهای امیدوارکننده و فردای روشن نیز نمایان شدهاست. مردم عزیز ایران، من آگاهم که مشکلات اقتصادی نظیر بیکاری و نبود رونق در بخش‌هایی از اقتصاد، مشکلات نظام بانکی، مشکلات اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی؛ مشکلات محیط‌زیستی نظیر ریزگردها، تخریب منابع آب و خاک، خشکی تالاب‌ها و آلودگی هوا؛ مشکلات در روابط خارجی نظیر تنش با کشورهای منطقه، اجرایی‌کردن برجام، مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری؛ و شماری دیگر از مشکلات به عنوان انباشتی غم انگیز از سیاستهای نادرست گذشته هنوز وجود دارند.اما به شما مردم فهیم و دور اندیش اطمینان میدهم که در چهار‌سال گذشته گام‌های بزرگی در راستای حل آنها و زمینه‌سازی برای بهبودهای بیشتر برداشته‌ایم. مردم عزیز ایران، اینک شما در‌استانه انتخابی تعیین کننده برای رقم زدن آینده خود و فرزندانتان قرارگرفتهاید.دو مسیر کاملاً متمایز پیش روی شما وجود دارد.یک طرف راه‌حل همه مسائل را توزیع پول می‌داند.راه‌حل فقر را افزایش یارانه بدون تامین منابع مالی آن، حل مشکل بیکاری را توزیع مقداری دیگر پول و ایجاد رونق و تقویت تولید را فعال‌کردن نقدینگی تشخیص می‌دهد.حاصل این رویکرد حتی اگر میسرباشد، شکل‌گیری تورم افسار گسیخته به میزانی بسیار بیشتر از تورم سال‌های پایانی دولت دهم، بروز تلاطم مجدد در بازار ارز و ایجاد آشفتگی اقتصادی ناشی از تشخیص نادرست خواهدبود.تشخیص نادرستی که به دلیل توجه صرف به جلب آرای شما مردمی‌که چشم امید به حل مشکلات خود از طریق سیاستمداران دوختهاید برآمده‌است.این رویکرد به سرعت فقر و بیکاری را گسترش می‌دهد.تجربه کشور‌هایی که در دوره وفور نفتی برای ما الگو بوده اند و امروز عمیقا با بحران دست و پنجه نرم می‌کنند پیش روی همه ما‌است.اما رویکرد دوم اتکایش به وعده‌های دست یافتنی‌است.در رویکرد دوم، مسیر علمی‌و کارشناسی مد نظر‌است و هدفش آن‌است که مشکلات را ریشهای حل کند.از آنجا که برداشت قرین به صحت شما از رویکرد دوم نقشی سرنوشتساز برای آینده کشور دارد، اینجانب تلاشکردهام تا به اختصار مهمترین رئوس برنامه خود را برای دولت دوازدهم به آگاهی شما مردم عزیز و آگاه برسانم. آنچه می‌تواند معیار راستی آزمایی مطالب ارائه شده‌‌باشد چگونگی تحقق قولهاییاست که طی این چهار‌سال به شما دادهام.از ابتدای دولت اعلام‌کردم که مناقشه هستهای راه‌حل دیپلماتیک دارد و دستیابی به آن را در گرو آن دانستم که تیمی‌ماهر با مدیریتی حرفهای و رویکردی نتیجهگرا این کار را عهدهدارشود.ویژگیهایی که تیم قبلی بطور کامل فاقد آن بود.در گزارش ۱۰۰ روزه برای اولین بار به عنوان رییس جمهور به شما قول دادم که تورم را تا پایان دولت یازدهم تک رقمی‌خواهم‌کرد که‌اینچنین شد.ایجاد شغل را بزرگترین چالش اقتصاد کشور اعلام‌کردم هرچند می‌دانستم انباشت جمعیت در سن کارسالها زمان می‌خواهد تا جبران شود اما دستیابی به ارقام تجربه نشده‌‌قبلی را اجتناب ناپذیر می‌دانستم.خوشبختانه موفق شدیم رکورد خوبی از ایجاد شغل در اقتصاد ایران بجا گذاریم.در زمینه بیمه همگانی و طرح سلامت خوشبختانه پیش روی مردم عزیز روسفید شدیم و توانستیم از هزینه‌های سنگین شما در فرایند درمان مقادیر قابل توجهی را بکاهیم.تولید گندم را بصورت جهشی افزایش دادیم.بحران تامین دارو را به سرعت برطرف‌کردیم، اینترنت را در ابعاد بسیار بزرگ توسعه دادیم، گاز رسانی و برقرسانی به روستاها را به درجه‌ای مطلوب رساندیم و در نهایت، رشد منفی ۶٫۸ درصدی را به رشد دو رقمی‌تبدیل‌کردیم. اینک این شما و این تصمیم مهمی‌که در پیش رویتان قرار گرفته‌است.در خطوط ذیل، رئوس برنامه به همراه شرح مختصری از هر یک از سرفصلهای آن در اختیار شما قرار میگیرد تا با مطالعه آن، از آنچه‌اینجانب در نظر دارم ظرف ۴سال آینده با نصب العین قرار دادن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اتکای به برنامه ششم به اجرا درآورم آشنایی پیدا کنید. من می‌آیم تا با ادامه رویکرد "تدبیر و امید" و گفتمان "آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت" مسیری را که تاکنون با همراهی شما طی کردهام کامل کنم و با کمک شما ایرانی شایسته مردمانش بسازم تا در نیمه‌راه نمانیم.ما با تداوم مسیر عقلانیت می‌توانیم فردایی بهتر برای یک یک شما و آینده‌ای بسیار بهتر برای فرزندانمان رقم بزنیم. در اینجا رئوس مهمترین برنامه‌های اقتصادی خود را برای دولت دوازدهم بیان می‌کنم.البته شما مردم گرانقدر میتوانید برای اطلاع جامع تر و دقیقتر و نیز سایر برنامه‌ها به کتاب برنامه دولت دوازدهم که منتشر شدهاست مراجعه کنید.در این کتاب کلیات برنامه‌هایی که در نظر دارم در دولت دوازدهم پیگیری کنم در قالب شش بخش اقتصادی، محیط‌زیستی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگی و اجتماعی به پیشگاه ملت ایران تقدیم شدهاست.اما در این جا اهم برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم را در دو بخش برنامه‌های حمایتی و برنامه‌های توسعه‌ای توضیح خواهم داد.برنامه‌های حمایتی ناظر به سیاستها و اقداماتی‌است که بهبود وضعیت گروههایی خاص از جامعه، مانند فقرا، بیکاران، روستاییان و غیره را مد نظر قرار داده و برنامه‌های توسعه‌ای رویکردهایی را شامل می‌شود که افزایش درآمد در کلّ اقتصاد را هدف قرار می‌دهد. ***برنامه‌های حمایتی برنامه‌های حمایتی دولت دوازدهم مواردی را شامل می‌شود که بر مبنای مطالعات کارشناسی و با بکارگیری تجارب موفق جهانی طراحی شدهاست.این برنامه‌ها متفاوت از وعده‌های غیردقیقی‌است که صرفاً برای جذب آراء ملت ایران و بدون پشتوانه علمی‌و کارشناسی مطرح شدهاست؛ وعده‌هایی که میزان و محل منابع مورد نیاز برای اجرای آن توضیح داده نمیشود. در ادامه به ۵ عنوان از مهمترین برنامه‌های حمایتی دولت دوازدهم اشاره می‌کنم که در تداوم روندهای مثبت آغاز شده‌‌در اقتصاد ایران می‌تواند سبب از میان برداشتن تمام جلوه‌ها و مظاهر فقر در کشور شود. ۱- تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور هر چند دستیابی به رشد بالای اقتصادی به افزایش سطح درآمد در کل اقتصاد کمک می‌کند اما در صورتی‌که بهره‌مندی گروه‌های کم درآمد در چارچوب نظام موجود توزیع درآمد صورت گیرد، فرآیند بهبود وضعیت اقشار کم درآمد بسیار کند خواهد بود.لذا ضروری‌است همزمان با اجرای سیاستهای توسعه‌ای که منجر به دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی خواهد شد، برنامه‌های حمایتی (فراتر از یارانه) به منظور بهبود شرایط زندگی و توانمند سازی گروه‌های فقیر به اجرا درآیند. در همین راستا دولت دوازدهم برنامه‌ای به منظور بهبود وضعیت رفاهی ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند دارد.ما برای تحقق این امر طرح سه مرحله‌ای را پیشبینیکردهایم که با اجرای آن که برای اولین بار در کشور خواهد بود مفهومی‌به عنوان‌استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه را تعریف میکنیم و درآمد هر کس را که پایین‌تر از آن بود به سطح‌استاندارد تعریف شده‌‌می‌رسانیم.در این طرح فرد یا خانواده‌ای که شرایط درآمدی پایین‌تر از‌استاندارد تعریف شده‌‌دارد، چنانچه توانایی کار‌کردن داشته باشد منابع را صرف افزایش توانمندسازی و پیداکردن شغل برای آنها خواهیم‌کرد و اگر توانایی انجام کار نداشته باشند، مابه‌التفاوت درآمد آنها تا سطح‌استاندارد را به‌صورت مستمری به آنها پرداخت خواهیم‌کرد.مرحله اول از این طرح از ابتدای‌سال ۱۳۹۶ و در چارچوب قانون بودجه‌سال ۱۳۹۶ در حال اجراست.در این مرحله میزان مقرری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا‌کرده‌است.به‌طوری‌که اگر مستمری یک خانوار پنج نفره در‌سال ۱۳۹۵، ۱۰۰ هزار تومان بود این مبلغ در قالب بودجه‌سال ۱۳۹۶ به ۴۶۵ هزار تومان (بیش از ۴٫۶ برابر) افزایش یافته و از ابتدای‌سال اجرا شدهاست.این کار گامی‌بزرگ بود که با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده‌‌در‌سال قبل و با توجه به تامین منابع لازم برای دولت در‌سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، با موفقیت برداشته شد.در گام دوم اجرای این طرح از میانه‌سال ۱۳۹۶ و در صد روز اول شروع بکار دولت دوزادهم، میزان درآمدی را بعنوان حداقل وضعیت رفاه خانوارها متناسب با مناطق مختلف جغرافیایی تعریف و اعلام میکنیم و هر خانوار ایرانی که براساس درآمدی که کسب می‌کند خود را مستحق دریافت مقرری تعیین شده‌‌در این طرح می‌داند با مراجعه به سازمان‌های حمایتی ثبت‌نام می‌کند و پس از بررسی و راستی آزمایی موارد ثبت‌نام شده، مقرری مربوطه را به میزان مابه‌التفاوت درآمد فرد و سطح زندگی تعریف شده، دریافت خواهد‌کرد. در مرحله سوم نیز‌استاندارد زندگی تعریف شده‌‌متناسب با رشد اقتصادی و و بهبود وضعیت اقتصادی کشور افزایش پیدا می‌کند.آهنگ افزایش‌ها به‌گونه‌ای خواهد بود که در پایان‌سال ۱۳۹۹ سطح متوسط معیشت حدود ۱۰ میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان ۵ برابر وضع موجود ارتقا خواهد یافت.این برنامه در چارچوب یک نظام جامع تامین اجتماعی با شناسایی دقیق خانوارهای فقیری که حتی در فرآیند ایجاد رشد اقتصادی نتوانسته‌اند به سطوح بالاتر درآمدی دست یابند، به بهبود وضعیت آنها از طریق منابع عمومی‌کمک خواهد‌کرد.منابع محدود فعلی با این روش به شکل کاراتری به سمت خانوارهای فقیر سوق داده خواهد شد و با توانمندسازی آنان، سبب ارتقای کیفیت زندگی آنان در سطوحی‌استاندارد می‌شود.با اجرای این برنامه در دولت دوازدهم، در ایران اسلامی‌فقر مطلق نخواهیم داشت. ۲- طرح توانمندسازی روستاییان در خصوص توسعه روستایی کشور و حمایت از روستاییان دو سرفصل مسکن و درآمد و اشتغال روستاییان بسیار مهم‌است.زیرا بدون توجه به‌این دو رکن، سایر حمایت‌ها نخواهد توانست سبب توانمندسازی روستاها و عدم مهاجرت آنها به شهرها شود.بر این اساس طرح‌های حمایت از روستاییان در دولت دوازدهم عمدتا بر این دو رکن استوار‌است.یکی از مولفه‌های اصلی افزایش سطح درآمد درآمد روستاییان تقویت و توسعه صنایع روستایی‌است.برای دستیابی به‌این هدف مناطق روستایی کشور را به دو دسته تقسیم میکنیم: ۱-روستاهای مرزی و محروم ۲-سایر روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر دولت بنا دارد معادل ریالی ۳میلیارد دلار از منابع ارزی بدست آمده در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی را طی چهار‌سال در جهت بهبود شرایط درآمدزایی روستاها با نرخهای ترجیحی سرمایه‌گذاری کند.کاری که دولت انجام خواهد داد اینست که در روستاهای گروه یک به نسبت یک به سه و در گروه ۲ به نسبت ۱ به ۲ حمایت کند.بدین معنی که به ازای هر یک واحد که روستاییان در صنایع روستایی سرمایه‌گذاری کنند دولت در روستاهای گروه ۱، سه واحد برای سرمایه‌گذاری هزینه خواهد‌کرد.مولفه دیگر افزایش درآمد روستاییان افزایش درآمدزایی بخش کشاورزی‌است.دولت در این زمینه همانطور که در دولت یازدهم تحولی بزرگ در معیشت گندمکاران بوجود آورد در ادامه نیز برنامه مشخصی برای خرید تضمینی گندم و همچنین به حداقل رساندنِ سهم واسطه‌ها از فعالیتهای تولید و توزیع کشاورزی تهیه‌کرده‌است.به‌طوری‌که سهم اصلی سود به خود کشاورزان بازگردانده شود.در زمینه تسهیل در تامین و تجهیز مسکن روستاییان نیز دولت در‌سال گذشته ارائه تسهیلات با نرخ تک رقمی‌را در دستور کار خود قرار داده‌است که با تداوم روند کاهشی میزان تورم نرخ این تسهیلات نیز متناسب با آن کاهش خواهد یافت. ۳- طرح کارورزی طرح کارورزی یکی دیگر از طرح‌های مدنظر برای ایجاد اشتغال و حمایت از جوانان‌است که در‌سال گذشته در سه‌استان کشور اجرا شدهاست.دولت به منظور افزایش انگیزه برای بکارگیری جوانان در مشاغل مختلف، مشوق‌هایی برای شرکت‌ها و کارخانجاتی که جوانان شغل اولی را‌استخدام نمایند در نظر گرفته‌است.در واقع در این طرح دولت به کارخانه‌ها و مراکز تولیدی کمک می‌کند تا نیروی انسانی بیشتری را‌استخدام کنند.دولت این کار را از طریق پذیرفتن بخشی از هزینه‌استخدام نیروی کار جدید انجام می‌دهد. اهداف این طرح عبارتند از: افزایش مهارت و اشتغال جوانان، افزایش جذب و بکارگیری جوانان در شرکت‌ها، کاهش هزینه‌های نیروی کار (آموزش، بیمه و مالیات) برای کارفرمایان، هدایت هدفمند منابع در جهت توسعه اشتغال جوانان. گروه هدف طرح جوانان جویای کار فارغ التحصیل دانشگاهی گروه سنی ۳۲-۲۳سال و شغل اولیها هستند. در این طرح فرد متقاضی کار باید ثبت نام کند و دوره کارورزی را بگذراند.دولت هزینه دوره آموزشی را معادل یک‌چهارم حداقل دستمزد می‌پردازد. ۴-طرح اصلاح ساختار سهام عدالت درسالهای قبل برگههای سهامی‌تحت عنوان سهام عدالت در جامعه توزیع گردید که فاقد ارزش بود.پس از بررسی‌های بسیار و طرح راهکارهای کارشناسی مختلف در دولت و با اتکاء به رهنمودهای مقام معظم رهبری به سازوکاری رسیدیم که با اجرای آن هم مشکل دارندگان این سهام حل خواهد شد و هم مشکل بنگاه‌های واگذار شده‌‌ضمن اینکه‌این سازوکار در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای توانمندسازی خانوارها و اعطای ثروت به آنها‌است.درسالهای قبل بررسی‌ها و زیرساخت‌های این کار انجام شدهاست و هم اکنون آماده اجرای آن هستیم.اخیراً سامانه اصلاح سهام عدالت راه‌اندازی شدهاست.توزیع سهام عدالت، به ۵۰ میلیون ایرانی، برای دو دهک اول، معادل ارزش ۲ میلیون تومان و برای بقیه حدود ۱ میلیون تومان ثروت اولیه ایجاد می‌کند که ارزش آتی آن تابع عملکرد اقتصاد‌است.سهامداران میتوانند این سهام را نقد‌کرده یا از جریان مستمر سود آتی آن منتفع شوند. ۵-اعمال حمایت مالیاتی از کارمندان دولت و بخش خصوصی دولت دوازدهم در تلاش خواهد بود برای حمایت کارمندان دولت و بخش خصوصی، از طریق معافیت‌های مالیاتی حمایت کند.معافیت مالیاتی حقوق بگیران دولتی در‌سال ۱۳۹۲ برابر ۸۳۳ هزار تومان بود و اگر قرار بود این معافیت متناسب با تورم افزایش یابد مقدار کنونی آن حدود ۱۱۷۰ هزار تومان می‌شد.در حالی‌که در دولت یازدهم اولا سقف این معافیت به ۲ میلیون تومان افزایش یافته که به‌این معنی‌است که حقوق‌بگیران با درآمد پایین‌تر از ۲ میلیون تومان ماهانه به اندازه حدود ۸۳ هزار تومان مالیات کمتری به نسبت قبل می‌پردازند.این مقدار معادل ۱٫۸ برابر یارانه ماهیانه یک فرد‌است.ثانیا این معافیت به کارمندان بخش خصوصی نیز تعمیم پیدا‌کرد.دولت دوازدهم نیز با ادامه‌این مسیر و با افزایش سقف معافیت‌ها به حمایت بیشتری از حقوق‌بگیران خواهد پرداخت.علاوه بر آن فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبورعسل و طیور، صیادی، مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی نیز معاف از مالیات هستند.لازم به توضیح‌است که با الکترونیکی‌کردن حسابرسی در‌سال ۹۵ بالغ بر ۳۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شده‌‌و از میان آنها از ۷۷ مودی پردرآمد حدود ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات وصول شدهاست.در مقابل از بیش از یک میلیون و هفتصد هزار مودی طبقه پایین و متوسط تنها ۸۸۰ میلیارد تومان مالیات وصول شد.لذا دولت در تلاش‌است منابع درآمدهای مالیاتی خود را به سمت عدالت بیشتر سوق دهد و به تدریج مالیات‌ستانی از طبقات پایین و متوسط را کاهش داده و از مودیان پردرآمد مالیات بیشتری وصول نماید. ***برنامه‌های توسعه‌ای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به منزله چتری فراگیر و منسجم برای هدایت اقتصاد کشور درسالهای آتی، می‌تواند محور وفاق و وحدت رویکرد در اعمالِ اصلاحات اقتصادی باشد. در این چارچوب ۹ برنامه توسعه‌ای به شرح ذیل با اولویت در دستور کار قرار گرفته‌است. ۱٫اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی اولین گام برای پیگیری سیاستهای توسعه‌ای‌است.تحقق این امر در چارچوب اجرای بسته‌ای با عنوان "ارتقای توانمندی دولت برای ارائه خدمات بهتر" به اجرا د رخواهد آمد. ۲٫ تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال آفرین ( تقویت نقش صندوق توسعه ملی) براین اساس صندوق توسعه ملی نقشی موثر در ایجاد تحول در سرمایه گذاری اشتغال آفرین ایفا خواهد‌کرد. ۳٫صیانت از کاهش تورم کاهش قابل توجه تورم و تک رقمی‌کردن آن، دستاوردی بزرگ برای کشور محسوب می‌شود که حفظ این دستاورد را به اولویتی مهم برای آینده تبدیل می‌کند. ۴٫تأمین مالی تولید و اشتغال تأمین مالی تولید و اشتغال که یکی از ضرورت‌های جدی ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری‌است، خود شامل دو برنامه‌ی اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه‌است. ۴٫۱٫اصلاح نظام بانکی نقشه راه اصلاح نظام بانکی شامل دو برنامه "اصلاح مقدماتی نظام بانکی" و "اصلاحات بنیادین"است.برنامه اصلاحی در فاز اول مبتنی بر پنج محور اصلی‌است: الف.تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی، ب.سیاست‌گذاری پولی، ج.بهبود محیط کسب‌وکار بانکی د.انضباط مالی دولت هـ.افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها که با سه هدف: بهبود وضعیت جریان نقد، کاهش انجماد دارایی‌ها و افزایش پوشش ریسک طراحی‌شده‌‌است. ۴٫۲٫توسعه بازار سرمایه نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران طی‌سال‌های گذشته بسیار محدود بوده و ضروری‌است این بازار نقش بیشتری را در تامین منابع برای سرمایه‌گذاری، به ویژه در بنگاه‌های بزرگ، ایفا کنند.لذا، سیاست قطعی دولت دوازدهم، تقویت این نهاد به منظور نقش‌آفرینی مؤثرتر در روند توسعه اقتصاد ملّی‌است. ۵٫اصلاح محیط کسب و کار و نظام بنگاه‌داری (اشتغال درآمد آفرین) بررسی‌های انجام شده‌‌نشان می‌دهد نمی‌توان کشوری را یافت که در دوره‌ای بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد اما این مهم با درون‌گرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده‌‌باشد.بنابراین یکی از مهمترین برنامه‌ها در زمینه افزایش تولید و اشتغال افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری با‌استفاده از دو‌استراتژی "توسعه بخش خصوصی" و "برونگرایی"است. ۵٫۱٫توسعه بخش خصوصی رفع موانع توسعه بخش خصوصی از جمله مهمترین الزامات دستیابی اقتصاد ایران به رشد اقتصادی بالا و پایدار‌است.موانع توسعه بخش خصوصی در این برنامه در چهار محور: ۱٫وضعیت محیط کسب و کار ۲٫خصوصی‌سازی‌های انجام شده‌‌در دهه ۸۰ و شکل‌گیری نظامات جدیدی از بنگاه‌داری ۳٫گسترش بخش غیررسمی ۴٫ضعف‌های نظام حقوقی کشور اینک که تحقق رشد اقتصادی بالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار‌است، در کنار اتخاذ سیاستهای لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری با بهره‌وری بالا از سرمایه‌های موجود دارای اهمیت زیاد‌است، و ایجاد تغییرات مورد نیاز برای بهبود بهره‌برداری از بنگاه‌های متعلق به نهادهای عمومی‌غیردولتی ضرورت زیادی پیدا می‌کند. باز تعریف نقش و ماموریت بنگاه‌های عمومی‌غیردولتی، شامل نهادهای نظامی‌که فعالیت اقتصادی دارند و بنگاه‌های غیرنظامی‌عمومی‌غیردولتی به منظور فراهم آوردن محیط مناسب و قابل رقابت برای بخش خصوصی از یک طرف و تبعیت از سیاستها واستراتژیهای صنعتی کشور از طرف دیگر در همین چارچوب اهمیت زیاد پیدا می‌کند.شرکت‌های واگذار شده‌‌در قالب رد دیون و بنگاه‌های تحت مالکیت یا مدیریت دولت نیز باید در مسیر اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنند.دولت یازدهم از ابتدای فعالیت، هیچ‌گونه واگذاری به بخش خصوصی غیرواقعی را انجام نداده‌است.همچنین، با تاکید دولت برصیانت از کاهش تورم، محیط کسب و کار در جهت آرامش و بهره مندی مصرف کننده از این آرامش حرکت‌کرده‌است. ۵٫۲٫برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه (بازارها و شغل‌هایمان را پس می‌گیریم) این برنامه می‌تواند اقتصاد ایران را از یک اقتصاد درون‌گرا به یک اقتصاد برون‌گرا تبدیل کند که نقش آفرینی قابل توجهی در سطح اقتصاد جهانی و منطقه‌ای خواهد داشت.این برنامه شامل ۴ محور زیر‌است: ۱٫ترسیم نقشه تعامل با کشورهای مختلف و انتخاب شرکای تجاری پایدار ۲٫اصلاح سیاستهای تجاری و تسهیل در تجارت ۳٫حضور در زنجیره ارزش تولید جهانی ۴٫جذب سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت صرفه‌جویی انرژی اقتصادهای چین، هند، ژاپن و اندونزی طی دو دهه‌اینده در گروه پنج اقتصاد بزرگ دنیا قرار خواهند گرفت.لذا جغرافیای برونگرایی با محوریت مشارکت در زنجیره تولید صادرات‌گرا از طریق همکاری با بنگاه‌های بزرگ کشورهای ذکرشده‌‌به اضافه کشورهای منتخب اروپایی می‌تواند به تحقق رشد اقتصادی صادرات‌گرا که با افزایش قابل توجه اشتغال همراه خواهد بود کمک موثر کند.برونگرایی منطقه‌ای نیز می‌تواند‌استان‌های مرزی کشور را که اتفاقا از محروم‌ترین‌ها هستند به رفاه مطلوب برساند.تعیین ماموریت‌های محوری مشخص برای‌استان‌های مرزی در توسعه تبادل با کشورهای همجوار و نیز مشارکت در برقراری ارتباطات شرق با غرب و شمال با جنوب با نقطه اتصال ایران، می‌تواند توسعه‌استان‌های محروم مرزی را تسهیل کند و نظام مبادله‌سالم را جایگزین شکل آزاردهنده موجود قاچاق کالا نماید. ما با این اجرای دقیق برنامه برونگرایی و تعامل بیشتر با دنیا میخواهیم شغل‌های از دست رفته خود را پس بگیریم، بازار گردشگری ما به وسیله ترکیه بازار گاز ما تا‌سال گذشته به وسیله قطر، صنعت هوایی ما و اینکه قطب هواپیمایی باشیم به وسیله امارات، همچنین، مسیرهای بازرگانی و تجاری ما به وسیله امارات، سرمایه‌گذاری صنعتی به وسیله ترکیه، بازار نفت ما به وسیله عراق و عربستان محدود شد.اینها سبب شد طی۸ سال شغل‌های جوانانمان را به کشورهای دیگر بدهیم و با ماجراجویی در سیاست خارجی سرمایه‌ها را از کشور فراری دهیم و سبب توسعه همسایگان شویم.با اجرای این برنامه و با‌استفاده از ظرفیت برجام ما میخواهیم شغل‌هایی را که از دست داده و تقدیم کشورهای همسایه کردهایم پس بگیریم، میخواهیم سرمایه‌های رفته را به کشور بازگردانیم. ۶٫بهبود عدم توازن‌های منطقه‌ای (عدالت منطقه‌ای) ایران کشوری با اقلیم گسترده و تنوع بالای فرهنگی‌است.اداره متمرکز و سیاست‌گذاری مرکزی و ابلاغ بخشنامه‌های فراگیر برای این حد از تفاوت میان‌استان‌ها، اثربخشی سیاستها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.مسائل‌استان‌های مختلف کشور بعضاً با یکدیگر بسیار متفاوتند.تفکیک کشور به پنج منطقه نسبتا همگن و نصب دستیاران ویژه رییس جمهور منطقه‌ای با حداقل تشکیلات و جابه‌جایی متناوب مرکز‌استقرار در‌استان‌های هر منطقه، این امکان را فراهم می‌کند که انعطاف لازم در جهت انطباق با شرایط متفاوت هر منطقه بتواند شکل بگیرد.متناسب با این شرایط نظام درآمد-هزینه‌استان‌ها در راستای ایجاد انگیزه برای کسب درآمدهای محلی و برقراری ارتباط ملموس میان درآمدهای مالیاتی و مصارف آن، توسعه پیدا می‌کند. ۷٫مقابله با فساد مجموع برنامه‌هایی که تاکنون تشریح شدهاست، ظرفیت زیادی برای مقابله با فساد ایجاد می‌کند.اصلاح ساختارهای اقتصادی که در برنامه‌ها ارائه‌شده‌‌است، فرصت‌های بروز فساد را کاهش می‌دهد.دولت دوازدهم اما به غیر از اجرای برنامه‌های تشریح‌شده، راهکارهای زیر را نیز برای مقابله با فساد دنبال خواهد‌کرد. ۱٫اجرای قانون "ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد" ۲٫اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات ۳٫گسترش دولت الکترونیک، ۴٫چابک‌سازی دولت، ۵٫تسهیل مقررات و زمینه‌سازی برای حذف امضاهای طلایی ۶٫شفاف‌سازی بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بودجه ۷٫جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز انحصاری در موضوعات اقتصادی ۸٫تقویت زیرساخت‌های اینترنت (توسعه اشتغال مبتنی بر اینترنت) رساندن سرعت و کیفیت شبکه ملی اطلاعات و اینترنت همه‌استان‌ها به سطح ۳ کشور نخست خاورمیانه، تا‌سال ۱۴۰۰ با هدف دسترسی آسان به اطلاعات و گسترش کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت، می‌تواند در توسعه دانش‌بنیان کشور و ایجاد مشاغلی که مستقیم یا غیرمستقیم بر زیرساخت‌های اینترنتی بنا می‌شوند مؤثر باشد. ۹٫تقویت گردشگری توسعه گردشگری از جمله ظرفیت‌هایی‌است که می‌تواند به متنوع شدن اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال - بالاخص در مناطق کم‌برخوردار - و راه‌اندازی زنجیره‌ای از تولید و خدمات کمک کند.ایران می‌تواند تا‌سال ۱۴۰۰ به هدف جذب‌سالانه ۹ میلیون گردشگر خارجی اعم از گردشگر مذهبی، تفریحی و سلامت دست یابد.
