فرشاد مومنی در نشست اقتصاد سیاسی شهرتهران هشدار داد: غیرمتعارف بودن اختیارات و مسئولیت ها در مدیریت شهری کشور
در بخش اول از گزارش نشستی که با موضوع اقتصاد سیاسی شهرتهران با حضور فرشادمومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و سخنرانی حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا روز پنج شنبه گذشته در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد خواندیم که فرشاد مومنی پدیده هایی از قبیل شهرفروشی، محیط زیست فروشی، اختیارات غیرمتعارف خارج از شمول برای اشخاص و اختیارات غیرمتعارف برای جابجایی ردیف‌های بودجه‌ای با منطق شخص محوری را جلوه‌هایی از اقتصاد رانتی و غیر شفاف دانست. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در ادامه این نشست این اقتصاددان در خصوص محور دیگری که در یک فضای غیر شفاف پیامد های آن را به نمایش می گذارد، با اشاره به مسئله مشارکت گریزی ،گفت: در نظر این ساختار شخص محور، مشارکت به معنای توسعه ای کلمه یک امر مزاحم تلقی می شود در سطح مدیریت شهری حتی منطقه ای در زمینه تصمیم گیری های کلیدی نقشی اندک دارند و تمرکز گرایی افراد بیداد می کند. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در رابطه با سایر مشکلات مطرح کرد: در چارچوب چنین مناسباتی ظهور پدیده هایی مثل اسراف های غیرعادی، اتلاف منابع، فساد گسترده اجتناب ناپذیر می شود و این در جا به جایی ها بدون توجیه و بروز خطاهای نابخشودنی در اداره شهر تهران مشاهده می شود. وی ادامه داد: اینکه بودجه های سنگین صرف اتوبان سازی می شود اما همان بودجه ها به سمت تخصیص برای مترو هدایت نمی شود فقط اقتصاد سیاسی را نشان می دهد و بیانگر دغدغه های ما است. مومنی با اشاره به از بین رفتن چهار هزار هکتار از باغات تهران در حالی که قرار بر آن بود تا این باغات نقش ریه های تهران را داشته باشند نشان دهنده خطاهای نابخشودنی است،گفت: آنچه که بسیار تاسف بار است و نشان دهنده این است که یک فضای رانتی چگونه منطق های خاص رانتی خود را باز تولید می کند، شما می توانید در هر لحظه از زمان که قرار باشد این شرایط شخص محور و غیر پاسخگو تغییر کند، حجم قابل اعتنایی از پروژه های معوقه و حجم قابل توجهی از بدهی های مبتنی بر آینده فروشی و حجم قابل اعتنایی از استخدام های فاقد کیفیت و فساد به عنوان میراث برای مدیریت بعدی باقی می ماند و نقش گروگانگیری دولت بعد را بازی می کند. این اقتصاددان با اشاره به اینکه اوضاع تهران نابه سامان است و خود نشان می دهد که خلاف کاری تبدیل به یک رویه شده است، عنوان کرد: اینکه مسئله تحت الشعاع قرار گرفتن اخلاق و ضابطه از جایی کوچک شروع می شود و بعد جنبه نهادی پیدا می کند کار را به جایی می رساند که در مدیریت شهری تهران اساس درآمد و محور اصلی تامین منابع مالی شهرداری بر روی هنجارشکنی متمر کز شده است و این را به سطح جامعه بسط می دهد و این موضوع به اسم اصول گرایی انجام می شود و در کنار این هنجار شکنی ها از یک طرف مشروعیت جمهوری اسلامی را به چالش می کشد و مصالح مردم پای پول قربانی می شود . این موضوع در نهایت منجر به گسترش فساد می شود. وی با اشاره به پروژه های کلیدی تهران گفت: برخی از این ها از طریق ترک تشریفات مناقصه صورت می گیرد، یکی از جلوه های چنین مناسباتی این است که وضعیت یک سری پیامد اجتناب ناپذیرهم دارد که واکاوی هر کدام از منظر اقتصاد و سیاسی نشان می دهد که منافع اکثریت چگونه قربانی منافع یک اقلیت معمولا غیرشفاف، غیر کارآمد و غیرسالم می شود. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: کارهای نمایشی و شبه دار به منافع عمومی ترجیح داده می شود. به عنوان مثال؛ می توان به ترجیح اتوبان سازی به جای مترو سازی اشاره کرد. مومنی با تاکید بر اینکه اتلاف های بسیار وسیع در مورد منابع اتفاق می افتد، اظهار داشت: بر اساس گزارشی که منتشر شد از کل خانه های خالی سراسر کشور یک چهارم آن تنها در منطقه ۲۲ تهران واقع شده است که این موضوع می تواند از طریق نفع گیری نفع بران و زیان دهندگان مشخص کند که این عدم مشارکت ،علم گریزی ، قانون گریزی و برنامه گریزی چه بر سر کشور می آورد. این اقتصاددان با بیان اینکه آنچه که محوریت دارد این است که بزرگ ترین قربانی این وضعیت شهر تهران، نادیده گرفتن رفاه مردم است، عنوان کرد: هزینه های بزرگی که به صورت غیر مستقیم و مستقیم شهروندان تهرانی از ناحیه آلودگی، ترافیک و از این قبیل متحمل می شوند، گوشه هایی از این ماجرا است. وی با اشاره به اینکه روی دیگر سکه، تراکم فروشی است که آن چنان سوداگری بر روی زمین و مستقلات ر ا دامن می زند که بخش قابل اعتنایی از فرودستان ناگزیر به سمت حاشیه های شهری رانده می شوند،افزود: طبیعتا به شرحی که اشاره شد راه برون رفت از این شرایط در سطح نظری این است که مطالبه محوری بر روی شفافیت ، مشارکت پاسخگویی و عدالت متمرکز شود. مومنی در خصوص پیامد این طرز اداره شهر بر نابرابری های افسار گسیخته در کشورمان مطرح کرد: مناسبات کار را به جایی رساند که در مجموعه های تحت مدیریت شهرداری برای آن اقلیت برخوردار از مناسبات فاسد حتی بستنی با روکش طلا هم عرضه می شد و وقتی برملا شد به جای اینکه به شیوه علمی با آن برخورد شود، صورت مسئله پاک شد. این اقتصاددان در رابطه با سقف نابرابری کشور اظهارداشت: بر اساس قوانین، سقف نابرابری درآمدی قابل تحمل در کشور یک به هفت در نظر گرفته شده است و فراتر از آن نادرست تلقی می شود. در حال حاضر گزارش هایی درباره شکاف ارزان ترین و گران ترین خانه وجود دارد؛ در تهران که حدود یک به ۴۰۰ رسیده و اگر بخش خوشبینانه این گزارش اصلاح شود، عمق این آمار حیرت انگیز خواهد بود و طنز تلخی جلوه گر می شود که کسانی که ادعای اصول گرایی دارند توضیح دهند که این مسئله چه ارتباطی با گرایشات آن ها دارد. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی خاطر نشان کرد مسئله بسیار قابل این است که در شرایط کنونی با عدم تقارن و غیرمتعارف بودن موقعیت در زمینه اختیارات و مسئولیت ها در مدیریت شهری کشور رو به رو هستیم و امیدواریم که شورای با کفایتی برای تهران پیدا شود و راجع به این مسئله فکر جدی بکند. ادامه دارد...
