تغییر رفتار از کارآفرینی به سپرده گذاری یک تهدید است/پیشرفت متوازن و پایدار اقتصاد ،عزم ملی را می طلبد
- تغییر رفتار از کارآفرینی و فعالیت درایجاد و توسعه کسب و کارها به سپرده گذاری و کسب درآمد ثابت مشکل اساسی در مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد است . برای بررسی وضعیت اقتصاد درگذشته ،حال و آینده با دکتر حسین محمودی اصل کارشناس ارشد حوزه اقتصاد و کارآفرینی گفتگوی مفصلی داشته ایم که از نظرتان می گذرد . این استاد دانشگاه در سال های اخیر علاوه بر طرحها و پیشنهادات مختلف ،صدها یادداشت ،مقاله و مصاحبه دررسانه های مختلف داشته و بعنوان مشاور اقتصادی نمایندگان مجلس نهم و دهم فعالیت دارد.محمودی اصل مزایا و معایب و همچنین نقاط ضعف و قوت را در کنار هم ارائه می دهد و همیشه پیشنهاد و راهکار را نیز جستجو می کند .توجه شما را به این گفتگو جلب می نمایم . **ارزیابی شما از اقتصاد کشور در طول سالیان گذشته چیست؟ کشور درسالیان گذشته شرایط متنوعی را تجربه کرده است . برای بررسی وضعیت اقتصاد در سال ۹۵ بایست مروری بر شرایط اقتصادی سالهای قبل داشت و درمقام مقایسه ، ارزیابی را انجام داد .انباشت مشکلات اقتصادی به همراه تحریم های ظالمانه ،شرایط سختی را ایجاد نمود. درآمدهای سرشار نفتی در دولت قبل
مدیریت نشد و کشور را با۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام دست به گریبان کرد. جالب اینکه با وجود این همه منابع، دولت وقت همیشه دست در جیب بانک مرکزی می کرد. شاه کار حرکت غیر کارشناسی هم افزایش دادن قیمت ارز از ۱۱۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان بود که هم رانت های میلیارد دلاری ایجاد کرد و هم اینکه موجب شوک تورمی شدید شد که در ادامه دولت با تسعیر نرخ ارز ۷۳ هزارمیلیارد تومان (بخوانید ۱۰۳ هزار میلیارد ) از بدهی خود به بانک مرکزی را پوشش داد. با این وجود دولتی با بیش از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی تحویل دولت جدید شد که بخش اعظم بدهی به پیمانکاران، تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و بانک ها بود. از آن سو با شکل گیری تورم بیش از ۴۰ درصدی، نوسانات نرخ ارز و تحریم ها بخش تولید نحیف تر شد و در ادامه با تصمیمات نادرست، برای جلوگیری از تورم، صادرات از مرز ۶۲ میلیارد دلار گذشت و با بسته شدن در ۱۹ هزار واحد تولیدی، اقتصاد شرایط دشواری را تجربه کرد. **دولت روحانی در چه شرایطی دولت را در دست گرفت؟ تورم ۴۵ درصدی، واحدهای تولیدی نیمه جان، سیستم بانکی ناکارامد، تحریم های شدید، حذف سازمان برنامه، بدهی سنگین ،بی
انظباطی مالی، هزاران طرح نیمه تمام و قطعنامه های شورای امنیت اداره کشور را بر هر شخص و گروهی سخت می نمود و سالیان سال برای ایجاد وضعیت مناسب و باثبات بایست تلاش صورت می گرفت. در این وضعیت گرفتن سکان هدایت کشور و نجات کشتی اقتصاد کار بسیار پرریسکی بود بخصوص این که آمار در دسترس، قابل اتکا نبود و پس از تحویل دولت بایست ارزیابی اولیه صورت می گرفت .رشد اقتصادی -۶٫۸ و بدهی ۳۸۰ هزار میلیاردی دولت از جمله مسادلی بود که پس از تحویل دولت عیان شد و متاسفانه دولت یازدهم با اطلاعات جدید وواقعی ،برنامه ها و وعده های خود را منطبق نکرد و سطح انتظارت کاهش داده نشد. **آیا اقتصاد شرایط مساعدی را تجربه می کند؟عمکرد دولت یازدهم چگونه بوده است؟ مهمترین مساله ای که درآن مقطع کشور با آن مواجه بود و باید در الویت قرار می گرفت مساله هسته ای و تحریم ها بود. مقاومت مردم، هدایت های مقام معظم رهبری، انسجام ملی و تدابیر دولت باعث شد توطئه های دشمنان در انزوای کشورمان با شکست مواجه شود و با رسمیت شناختن حقوق هسته ای، سازمان تحریم های هسته ای درهم شکست .البته تلاش دشمنان در ادامه راه مشکلاتی را بر سر لغو تحریم ها به وجود
آورده است که با قاطعیت و مطالبه گری می توان بر این مشکل نیز فائق آمد. کنترل تورم همزمان با مذاکرات شکل گرفت که به عنوان یک دستاورد مهم می توان از آن یاد کرد. اما اصرار بر تک رقمی کردن تورم با یک شیب مضاعف، دوره رکود را طولانی کرد. **چه انتقاداتی را به دولت روحانی وارد می دانید؟ هر دولتی ایراداتی خواهد داشت اما نسبت به دولت گذشته دولت یازدهم دولت معقولی بوده است. در تشکیل دولت بخشی از نگرانی ها به تعدد ژنرالها در دولت بود که تاحدودی مدیریت شد. اما بنده سه ایراد اساسی را وارد می دانم، اول اینکه پس از تحویل گرفتن دولت و رسیدن به ارزیابی واقعی هدف گذاری ها و وعده ها، تعدیل و به روز نشد. دومین نقد به اصرار بر یک رقمی شدن تورم در یک مرحله ،وارد است. هرچند کنترل تورم یک شاه کار به حساب می آید و رکود یک عارضه اجباری ناگسستنی است. به نظر من بایستی پس ازکاهش تورم از بالای۴۰ به ۱۵ درصد که حدود دو سال زمان برد، اندکی شرایط رونق با سیاست های انبساطی تزریق می شد و در فاز بعدی برای داشتن تورم یک رقمی اصرار می شد. اصرار بر کاهش مستقیم وبیش از ۳۰ درصدی تورم ،سه سال طول کشید و با توجه به رکود در سال آخر دولت
قبلی شاهد یک رکود چهارساله شدیم که ممکن است بخشی از موفقیات ها در زمینه کنترل تورم را از بین ببرد و به کسب و کارها آسیب برساند . ایراد سوم نیز ضعف دولت در اطلاع رسانی است . **به نظر شما فضای کسب و کار وتولید در سطح داخلی و بین المللی به چه صورت خواهد بود؟ با توجه به شکل گیری برجام و با وجود شیطنت های دشمنان به نظر می رسد در سال ۹۶ با نهایی شدن قراردادهای مختلف از جمله: قراردادهای خودروسازان و با اجرایی شدن بخش دیگری از قراردادها از جمله خرید هواپیما و قراردادهای نفتی در سطح بین الملل، فضای گرایش به سرمایه گذاری در کشورمان افزایش پیدا کند. البته ثبات وضعیت در سوریه و عراق نیز می تواند فضای کسب و کار را در منطقه رونق ببخشد، البته رتبه کسب و کار کشورمان ۱۱۸ است که بایستی به کاهش این رتبه و تسهیل شرایط ایجاد و توسعه کسب و کارها اقدام کرد .ضرورت دارد سایه تسهیلات گران قیمت را از سر تولید کوتاه کرد. در حالت کلی بهبود فضای کسب و کار بر خصوصی سازی مقدم تر است، بی تردید ایجاد فضای کسب و کار مناسب حضور بخش خصوصی را پر رنگ تر خواهد نمود. در برنامه ششم توسعه هر ساله سرمایه گذاری معادل ۲۴ هزارمیلیارد
تومان از سوی بخش خصوصی در نظر گرفته شده است و این به جز ۹۵ هزارمیلیارد تومانی است که از محل اوراق بدهی بورس اوراق بهادر لحاظ شده است. **وضعیت بازارها را در سال ۹۶ چگونه می بینید؟ به عنوان مثال آیا وضعیت بورس در سال آینده بهتر خواهد شد؟ بورس به عوامل مختلفی برای رسیدن به رشد نیاز دارد. عوامل مختلف از جمله ایجاد ارتباط بانکی و شکل گیری قراردادها بستگی دارد که در مجموع چشم انداز روشنی دارد، اما بورس ما گرفتار کمبود نقدینگی شد و با وجوداینکه شرکت ها در ۶ماهه و ۹ ماهه تعدیلات بسیار خوبی داشتند، شرکت ها منفی باز می شدند. بخشی از کمبود نقدینگی مربوط به رونق بازار اوراق بدهی است.دولت اوراق مختلفی را منتشر کرد، برخی از این اوراق سررسید نشده هستند و مربوط به اوراق خزانه بود که در قبال بدهی پیمان کاران دولت پرداخت می گردد. همه این ها باعث شد که بخشی از منابع به سمت این اوراق حرکت کند. این اوراق گاهی حدود ۲۵ درصد به صاحبان و خریداران خود سود می دهند. بنابراین گرایش به دریافت سود ثابت افزایش یافت، البته حجم کلی این اوراق کم است اما حجم معاملات آن نسبت به حجم کل اوراق قابل توجه است، چراکه در بحث سهام بعضی
از حقوقی ها در عرض چند دهه سهام خود را جابجا نمی کنند، اما در اوراق گردش بسیار بالا است بنابراین منابع بسیاری را درگیر خود می کند. سودهای بالای اوراق و بازار منفی باعث انتقال منابع و تثبیت آنها در اوراق خواهد شد. از سویی دیگر صندوق های سرمایه گذاری، بانکها و ...که برای دورزدن نرخ سود بانکی بسیار افزایش پیدا کرد، با سودهای بالای ۲۰ درصدی باعث جمع آوری بخش دیگری از منابع شدند. خود این صندوق ها نیز خرید اوراق و سپرده گذاری در بانک ها روی آوردند و آنچه مورد بی مهری قرار گرفت بورس بود، اما در سال ۹۶ با توجه به پیش بینی های مثبت شرکت ها و با عنایت به کاهش شدید قیمت سهام و قرارگرفتن در کف قیمتی و قطعیت یافتن قراردادها رشد مناسبی را شاهد خواهیم بود. می توان به نمایشگاه نفت و گاز در اردیبهشت ماه اشاره کرد که میزان تقاضاها برای شرکت در آن از سوی شرکت های داخلی و خارجی سه برابر سال گذشته بود. **بازار ارز، سکه و بخش مسکن را برای سال آینده چطور می بینید؟ بازار ارز پس از یک نوسانات محدود، بالاخره ثبات خودش را حفظ کرده و حفظ بازار ارز یکی از دستاوردهای دولت است و این دستاوردها با یک همگرایی بین مردم،
مسئولین، گروه ها واحزاب مختلف ایجاد می شود. پیش بینی اولیه بر این بود که ما شاهد تقویت برابری دلار امریکا، در برابر سایر ارزها را شاهد نباشیم اما با روی کار آمدن ترامپ بازارها امواج مثبتی را گرفت و بعد از یک رشد اندک در ادامه دوره ثبات را طی کرد، بنابراین نوسانات نرخ ارز شاید اندکی بیشتر از حد تورم کشور منهای تورم جهانی باشد . البته همه این ها به این بستگی دارد که ما چقدر می توانیم درآمدهای مختلف ارزی را داشته باشیم و تراز بازرگانی که بعد از سال ها مثبت شده را افزایش دهیم. سکه هم به تبعیت از قیمت های جهانی بازار با ثباتی را رقم خواهد زد. به نظر می رسد ارز، سکه و مسکن از کالای سرمایه گذاری خارج شده اند، بنابراین احتمال اینکه دوباره مورد اقبال قرار بگیرند کم خواهد بود، البته گفتنی است که بخشی از این مسائل مربوط به رفتار سپرده گذاران است و سپرده گذاران در ماه ها و سال های اخیر به سرمایه گذاری با درآمد ثابت روی آوردند و منابع بانک ها به جهت افزایش سپرده گذاری رشد داشته است، البته تغییر این رفتار سپرده گذاران بسیار سخت خواهد بود و وقتی منابع به سمت سرمایه گذاری با سود ثابت حرکت کند، بدین معنی است که ریسک پذیری در
جامعه بسیار کاهش پیدا کرده است. طبیعی است پس از نوسانات نرخ ارز در سال ۹۱، میزان ریسک پذیری فعالان اقتصادی و اهالی کسب و کار کاهش پیدا کرده و این باعث شده که رفتار سپرده گذاران ما عوض شود، تغییر رفتار از کارآفرینی و فعالیت در ایجاد و توسعه کسب و کارها به سپرده گذاری و کسب درآمد ثابت مشکل اساسی در مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد است. بنابراین امکان کاهش معنی دار نرخ سود سپرده ها فراهم نیست. بدیهی است کاهش دستوری سود بانکی مجددا توسط صندوق های سرمایه گذاری بانک ها دور زده خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد، کاهش نرخ سود بانکی نیز باعث انتقال منابع بانک ها به سمت بازارها نخواهد شد. با این وضعیت احتمال رونق بخش مسکن نیز کاهش پیدا می کند و هر حرکتی در این بازار با عرضه املاک بانک ها، شرکت ها و انبوه سازان خنثی خواهد شد. بنابراین با این شرایط به نظر من کوچکترین رونق مسکن فرصت فروش خواهد بود تا فرصت خرید و افزایش قیمت قابل رقابت با نرخ سودبانکی را مشاهده نخواهیم کرد. ** وضعیت بانکها و صندوق های بازنشستگی چگونه است؟ حرکت بانک ها از بانک داری به بنگاه داری شاید محل آغاز مشکلات بانکی بوده است، البته نداشتن
سیستم حسابداری استاندارد و تلاش در جهت نشان دادن سودهای غیر واقعی بانک ها نیز باعث شد برای مطالبات مشکوک الوصول هیچ ذخیره ای لحاظ نگردد. چرا که نشان دادن سود و دریافت پاداش هیئت مدیره الویت برخی از مدیران بود، بنابراین صورت های مالی واقعی نشان داده نشد. دراین حالت سهامدارانی که با توجه به اطلاعات موجود در آن مقطع اقدام به خرید سهم بانک ها کردند در یک مقطع ۶ ماهه با اسرار بانک مرکزی به در پیش گرفتن استانداردهای حسابداری و با اصلاح صورت های مالی با بحران مواجه شدند. سهام داران با یک باز و بسته شدن نماد حدود ۴۰ درصد ضرر کردند در مجموع می توان گفت که مشکل بانک ها بیشتر بحث نظارت و از جنس مدیدیت بود که باعث شد ما به این بحران برسیم. بحرانی که باید بیش از بیش جدی گرفته شود. بانک ها به دنبال منافع خود بودند غافل از اینکه منافع آنان با منافع تولید گره زده شده است. بنابراین با سقوط بخش تولید وعدم توانایی در پرداخت اقساط، بانک ها به تدریج دچار ورشکستگی شدند. به نظر من وضعیت بانک ها به عنوان بزرگترین مشکل اقتصادی بایستی شناسایی و به آن پرداخته شود. بانک ها وضعیت بسیار خطرناکی را دارند، اما در مورد صندوق های بازنشستگی
باید بگوییم که متاسفانه در صندوق های بازنشستگی نیز مشکل مدیریت وجود دارد. صندوق ها در مقاطع مختلف با مدیران ناکارآمد و مدیران و هیئت مدیره های سفارشی، دارایی های صندوق ها را به نابودی کشاندند. صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی نرخ بازدهی مناسبی ندارند و ما اصلا عددی را هم به صورت رسمی سراغ نداریم که این منابع گرداوری شده با چه بازدهی سرمایه گذاری می شوند. اغلب به صورت منابعی جهت پرداخت حقوق پرسنل شرکت ها و جبران زیان شرکت ها مصرف می شوند. بنابراین اوضاع صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی نیز بسیار بحرانی است. دولت به بانک ها ۱۲۰ هزارمیلیارد تومان و به عبارتی ۱۴۰هزارمیلیارد تومان و بیشتر بدهکار است. هر چند این مشکل کل بانک ها را حل نمی کند اما می تواند باعث برطرف شدن برخی از مشکلات شود. دولت به صندوق تامین اجتماعی بیش از ۱۲۰ هزارمیلیارد تومان بدهکار است و به صندوق های بازنشستگی حدود ۵۰ هزارمیلیارد تومان بدهی دارد. هر چند پرداخت این بدهکاری هم معدل کارایی مدیران صندوق ها را از زمان تشکیل و فعالیت را نیز بی اثر نمی کند. اگر اندکی از مشکلات بانک وصندوق بازنشستگی و...حل شود ما شاهد رشد و شکوفایی کشور خواهیم بود.
** آقای دکتر در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید. با یک عزم ملی، اقتصاد کشور توان گذار از این وضعیت را دارد، منابع انسانی موجود با مدیریت و برنامه ریزی مناسب می تواند رشد و پویایی مناسب را به ارمغان آورد. ما در برنامه ششم با ۳۵ ماده لایحه از سوی دولت ارائه شد اما به ۱۴۴ ماده رسید. این افزایش زمان بیشتری را طلب می کند که این موضوع باعث نرسیدن برنامه ششم به بودجه ۹۶ شد و برنامه ششم با حدود ۲سال تاخیر اجرایی می شود. از طرف دیگر برنامه بودجه هم با بودجه عمومی بیش از ۳۲۰هزارمیلیارد تومان تدوین و تصویب شد. هر چند بایستی از حالا یک کسر بودجه حدود ۶۰هزارمیلیاردی را لحاظ کنیم اما در مجموع بایستی گفت که کشور می تواند با برنامه اداره شود. کشور می تواند بر اساس اقتصاد مقاومتی اداره شود. یکی از دلایلی که باعث شده است که موفقیت دولت نمود بیرونی قابل لمسی پیدا نکند این است که رکود رسانا نیست یعنی در شرایط رکودی فعالیت هایی که دولت انجام داده است نمی تواند در سطح جامعه انعکاس پیدا کند و درچرخه مکرر اقتصادی با رونق کسب و کارها طعم رشد اقتصادی بالای ۷ درصدی را در لایه های مختلف اقتصاد نمایان دید. به عبارت بهتر
گویا پارادوکس رکود، باعث عدم انتشارتوفیقات دولت می گردد. انگار همه این تلاش ها برای این است که کشور در وضعیت موجود اداره شود و حقوق کارکنان پرداخت وباعث حفظ وضعیت موجود شود. چرا که در شرایط رکود این جنب و جوش به سطح جامعه منعکس نمی شود. این بدین معنی نیست که دولت موفقیت هایی نداشته است بلکه انتظار این است که توفیقات در سطح جامعه منتشر شود. برای این کار ایجاد رونق نیاز است البته با توجه به شرایطی که در گذشته وجود داشته به نظر می رسد که سال ۹۶ با شرایط بهتری سپری شود. برای موفقیت بیشتر نیاز به یک عزم ملی است. بایست همه ارگان ها، سازمان ها و مردم دست به دست هم دهند تا ما شاهد یک اقتصاد پویا و توانمند که به آن «اقتصاد مقاومتی» می گوییم برسیم. هر چند شاید زمان بیشتر و همت افزونتری لازم باشد.
