انتقاد از اجرانشدن برخی مواد قانون رفع موانع تولید
در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران مطرح شد
گروه تولید-رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران از اجرایی نشدن مواد ۱۹ و ۲۱ قانون رفع موانع تولید و عدم تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن در هیئت دولت انتقاد کرد. به گزارش جهان اقتصاد، آخرین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران چند دستور کار متفاوت داشت، ابتدا موضوع درخواست عضویت دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران مشتمل بر بیش از ۱۰۰ نهاد مالی فعال در بازار سرمایه شامل شرکت‌های کارگزاری، سبدگردانی، تأمین سرمایه و ... بررسی و به رأی گذاشته شد که با اکثریت آراء به تصویب رسید و قرار شد از این پس دبیرکل این کانون به عنوان عضو فعال در جلسات حاضر شود. همچنین در دستور کار بعدی، درخواست مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی به عنوان بازوی پژوهشی و علمی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حضور در جلسات کمیسیون بازار پول و سرمایه مطرح شد که این درخواست نیز با رأی اکثریت اعضای کمیسیون، مورد موافقت قرار گرفت و قرار شد یکی از اعضای متخصص این مؤسسه پژوهشی در حوزه پولی و بانکی به جلسات کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران دعوت شود. حسن کلهر به عنوان نماینده انجمن ملی لیزینگ در کمیسیون نیز گزارشی از نشست کارشناسی با موضوع بررسی وضعیت شرکت‌های لیزینگ و دستورالعمل نحوه فعالیت شرکت‌های واسپاری مصوب شورای پول و اعتبار، به ارائه گزارشی از این نشست پرداخت. وی افزود: فضای کسب و کار کشور در همه حوزه‌ها دچار اختلال است؛ اما در بخش کسب و کار لیزینگ، این وضعیت آشفته‌تر و ناایمن‌تر است. یکی از مشکلات اصلی صنعت لیزینگ، ایجاد مقررات مانع بر سر راه توسعه کسب و کار لیزینگ‌هاست که در قالب دستورالعمل مصوب آذرماه امسال شورای پول و اعتبار به فعالان این بخش ابلاغ شده است. کوروش پرویزیان با بیان اینکه در دوره‌ای بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ شرکت لیزینگی در کشور ایجاد شد که با سوءاستفاده از منابع مردم، درآمدهای زیادی به دست آورده و درنتیجه به تخریب باورهای ذهنی مردم نسبت به این صنعت پرداختند، ادامه داد: دستورالعمل جدید مصوب شورای پول و اعتبار درباره شرکت‌های لیزینگی، با هدف جلوگیری از بازگشت مجدد چنین فضایی به حوزه کسب و کار واسپاری تهیه شده است. این در حالی است که صنعت لیزینگ در دوره تحریم‌ها می‌توانست نقش بانک‌ها را برای مردم بازی کرده و با اعطای تسهیلات به مصرف‌کنندگان کالاهایی که قدرت خرید بالایی می‌طلبد، تولیدکننده را هم از خطر رکود حفظ کند؛ ولی با اشتباهاتی که دیگران انجام دادند، این صنعت دچار ضعف و سبب شد در حال حاضر بخش بسیار کمی از مردم از خدمات لیزینگی استفاده کنند. پرویزیان با تأکید بر بالا بودن نرخ تسهیلات لیزینگ‌ها، افزود: اگر لیزینگ‌ها بتوانند سود کمتری از مردم دریافت کنند، این صنعت می‌تواند کمک بزرگی به خرید بسیاری از کالاهای مردم در همه حوزه‌ها اعم از لوازم خانگی، خودرو، مسکن، ماشین‌آلات سنگین و ... ارائه دهد. در حال حاضر نرخ لیزینگ‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۲۱ درصد است در حالی که قیمت تمام‌شده پول بسیار بیشتر از این حرف‌هاست و ادامه این راه می‌تواند به نابودی این صنعت منجر شود. محسن حاجی‌بابا نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نیز با اشاره به اهمیت لیزینگ در بسیاری از معاملات روزمره مردم در کشورهای توسعه‌یافته، گفت: در آمریکای شمالی ۹۰ درصد فروش خودرو و ۸۰ درصد فروش لوازم خانگی به صورت لیزینگی انجام می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت و اثرگذاری این صنعت است. وی پیشنهاد داد: برای پویا ماندن این صنعت، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران جدول نرخ ثابت برای خدمات مالی نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی از جمله لیزینگ‌ها تهیه کرده و در اختیار شورای پول و اعتبار قرار دهد تا بر اساس آن جدول، نرخ سود تسهیلات نهادهای مالی ارائه‌دهنده تسهیلات، سود سالانه خود را محاسبه کنند؛ به این صورت که شورای پول و اعتبار سالانه صرفا سود تسهیلات بانک‌ها را تعیین کرده و سود سایر نهادهای مالی تسهیلات‌دهنده از جمله لیزینگ‌ها نیز بر اساس جدول ثابتی که تهیه می‌شود، تعیین شود مثلا اگر سود وام بانکی، ۱۸ درصد اعلام شد، از آن پس همه شرکت‌های واسپاری می‌دانند که امسال می‌توانند حداکثر تا ۳ درصد بیشتر از سود بانک‌ها تسهیلات بدهند. پرویزیان در ادامه این نشست با اشاره به اجرای طرح‌های اعتباری دولت در سال‌های گذشته و جاری همچون بسته خروج از رکود که به بخش خودرو اختصاص داشت یا همچنین طرح اجرای کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی، یادآور شد: این طرح‌ها سبب شد دولت پول هنگفتی مصرف کرده تا بتوانند بر اساس آن با سود حداکثر ۱۶ درصد به مردم وام بدهند اما این طرح‌ها موفقیت چندانی به همراه نداشته در حالی که دولت می‌توانست این طرح‌ها و اعتبارات را از طریق لیزینگ‌ها اجرایی کند که اثرگذاری بیشتری داشته باشد. ضمن اینکه کسب و کار لیزینگ را نیز رونق می‌داد. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با بیان اینکه ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید که به افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش در بانک‌ها از سوی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی تأکید دارد، گفت: این ماده از قانون، بسیار مفید بوده و می‌تواند کمک بزرگی به تولیدکننده باشد؛ با این حال این ماده یک نقیصه هم دارد و آن این است که بنگاه تولیدی می‌تواند صرفا از یک بانک سرمایه در گردش را تأمین و حساب ویژه‌ای به منظور افتتاح کند در حالی که سرمایه بانک‌ها پایین و امکان تامین مالی و برآورد نیاز یک تولیدکننده توسط یک بانک وجود ندارد. شاید عدم وجود متولی و همین موضوع سبب شده تا فعالان اقتصادی اجرایی شدن این ماده از قانون رفع موانع تولید را مطالبه نکنند. بانک‌ها عمدتا سرمایه ضعیفی دارند و نمی‌تواند به تنهایی همه مطالبات مالی یک تولیدکننده را در حوزه سرمایه در گردش تأمین کنند. در نتیجه فعالان اقتصادی به دنبال شراکت با چند بانک هستند تا به تأمین سرمایه در گردش خود مبادرت کنند و این مسأله باید در خصوص ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید دیده شود.
