در صورت تداوم اخذ عوارض سنگین از صادارت؛ صادرات سالامبور و چرم در سال ۹۶ کاهش خواهد یافت
ایران با استحصال سالانه حدود ۲۰ میلیون جلدپوست سبک گوسفندی یکی از بزرگترین کشورهای دارای منابع پوست جهان است، اما اکنون به دلیل حجم بالای استحصال پوست وعدم وجود ظرفیت تولیدی، تنها ۱۰درصد تولیدات جذب مصارف داخلی می‌شود و ۹۰ درصد دیگر به ناچار باید صادرشود. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، علی کاشانی‌پور رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران با بیان این مطلب افزود: متاسفانه طی سه دهه گذشته به دلیل عدم توجه کافی به این صنعت، امکان تولید چرم مرغوب با قیمت رقابتی جهت صادرات محصولات چرمی به وجود نیامده و ایران همچنان به عنوان صادرکننده محصولات نیمه‌ساخته سالامبور و وتبلو شناخته می‌شود. وی تصریح‌کرد: نبود استراتژی مشخص وعدم وجود زیرساخت مناسب، بالابودن قیمت تمام‌شده و تعرفه واردات موادشیمیایی و ماشین‌آلات، فرسودگی واحدهای فعال تولیدکننده چرم صادراتی وهمچنین عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و موانع تعرفه‌ای بسیار بالا در بازارهای هدف صادراتی، باعت‌شده محصولات به صورت سالامبور با ارزش افزوده ۲۵ درصد و وتبلو با ارزش افزوده ۳۵درصد صادرشود. کاشانی‌پور بیان‌داشت: عدم حمایت از این صنعت توسط متولیان ازگذشته وجود داشته و امروز نیز وزارت صنعت با شعار حمایت از تولید، به وضع عوارض بر صادرات سالامبور و وتبلو گوسفندی از ابتدای سال ۹۴ روی‌آورده و عملا به جای حمایت از این صنعت باسابقه و باظرفیت، سیاست تنبیه پیش گرفته‌است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران افزود: متاسفانه دریافت عوارض به معضلی در این صنعت تبدیل‌شده و نه تنها به شدت به صادرات لطمه‌زده که دستیابی به ارزش افزوده بالاتر و ارزآوری بیشتر در حوزه صادراتی را نیز با اختلال مواجه کرده‌است. وی اظهارداشت: این در شرایطی است که با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت گذشته، از نیمه سال۹۱، عوارض برصادرات این محصولات وضع‌شد و این روند تا نیمه سال ۹۳ برقراربود؛ درحالی که همین تصمیم باعث شد، آمار صادرات از مرز ۲۰۰ میلیون دلار سال٩١ به حدود ۱۳۷ میلیون دلار در سال ٩٢ کاهش یابد؛ اما در دولت یازدهم که وضع عوارض به صورت مقطعی لغوشد، مجدد صادرات رونق گرفت. کاشانی‌پور بیان‌داشت: متاسفانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم و تصویب در شورای اقتصاد، وضع عوارض صادراتی بر این صنعت از ابتدای سال ٩۴ به روال قبل بازگشته و صادرات این کالا در مقابل عوارض صادراتی ۱۰درصدی، با افزایش پلکانی ۵ درصد در هر سال، اجرایی شده‌است، در صورتی که با عنایت به ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که نسبت به ماده ۱۰۴ و قانون دایمی مؤخر است، تمام شرایط مصرع نقض و ادامه اخذ عوارض مبنای قانون ندارد. وی اظهارداشت: از زمان وضع عوارض تاکنون، با کاهش ۵۰ درصدی ارزشی و ۲۷ درصدی وزنی در صادرات مواجه هستیم؛ ضمن اینکه پرداخت عوارض بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان توسط صادرکنندگان در شرایط سخت رکود، کمبود نقدینگی را رقم زده است؛ به نحوی که نه تنها افزایش صادرات چرم اتفاق نیفتاده، بلکه صادرات آن هم، نسبت به قبل از عوارض کاهش یافته است. کاشانی پور گفت: بنا بر آمارهای گمرک ایران، ارزش ۲۰۰ میلیون دلاری صادرات این کالا در سال ۹۱ به کمتر از ۳۰ میلیون دلار در ۹ماه امسال کاهش یافته‌است و درصورت ادامه این روند و افزایش عوارض به ۲۰ درصد از ابتدای سال ۹۶، پیش‌بینی می‌شود صادرات در سال آتی نیز به شدت کاهش یابد. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران با با اشاره به شرایط بحرانی این صنعت که در صورت ادامه اخذ عوارض و بی‌توجهی دستگاه‌های ذیربط به توقف صادرات منتهی خواهدشد، افزود: بر این اساس اتحادیه با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار توقف دریافت عوارض صادراتی و تعیین تکلیف نهایی شده‌است. گفتنی است وضع عوارض پوست و سالامبور براساس قانون انتزاع برعهده وزارت کشاورزی بوده و این وزارتخانه جهت حمایت از صنعت دامپروری، جلوگیری از افزایش قیمت گوشت و همچنین کاهش صادرات سالامبور، به شدت مخالف عوارض صادراتی بوده و طی یک سال گذشته به دنبال لغو عوارض بوده، اما به‌رغم طی مراحل قانونی و انجام بررسی‌های کارشناسی متعدد و طرح موضوع در شورای اقتصاد، با وتوی وزیر صنعت این مشکل کماکان پابرجاست.
