جزئیات مناقشه‌ی گازی ایران-ترکمنستان از زبان معاون وزیر؛ برای تامین گاز به توان داخلی اتکا کرده ایم

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه ایران با عدم دریافت گاز ترکمستان با مشکل چندانی مواجه نمی‌شود، از اهتمام شرکت ملی گاز به تکمیل شبکه‌ی سراسری خطوط لوله‌ برای اتکا به توان داخلی و حفظ استقلال کشور سخن گفت. به گزارش جهان اقتصاد، حمیدرضا عراقی در یک نشست خبری که روز گذشته در شرکت ملی گاز برگزار شد، با اشاره به اینکه از زمان قطع ارسال گاز از ترکمنستان تا کنون با هیچ مشکلی مواجه نشده ایم، گفت: مسئله قطع واردات گاز از ترکمنستان بیش از اندازه حساس شده بود در حالی که این موضوع تا این حد مهم و مشکل ‌ساز نبود. وی افزود: ما در زمان قطع گاز با انتشار دو اطلاعیه موضوع را روشن کردیم اما برخی جو سازی‌ها مبنی بر شکست مذاکرات وجود داشت در حالی که قرارداد ما یک قرارداد معمولی گاز بود. مدیر عامل شرکت ملی گاز با اشاره به سابقه‌ی قرارداد گازی ایران و ترکمنستان اظهار کرد: این قرارداد یک قرارداد دراز مدت بود که در زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی منعقد شد. با توجه به اینکه ترکمنستان در آن زمان تازه استقلال پیدا کرده بود و به دنبال مشتری برای گاز خود بود، این قراراداد بسیار خوبی بود. عراقی ادامه داد: ما در آن زمان برای گازرسانی به مازندران، ۳۰ میلیون متر مکعب از ترکمنستان گاز وارد می‌کردیم که بسیار پر هزینه بود. اما در سال ۸۶ و در اوج سرما، ترکمنستان ادعا کرد که باید قیمت گاز خود را بالا ببرد، آنها قیمت گاز خود را با افزایش ۹ برابری به ۳۵۰ دلار در هر متر مکعب بالا بردند. اما در شرایط تحریم که امکان اتنقال پول وجود نداشت شرکت گاز از طرق انتقال طلا و یا ارسال پول نقد با چمدان و از طریق دبی، مبادرت به پرداخت گاز بها می‌کرد. با وجود این به دلیل حضور دلال‌ها در این فرآیند، شرکت گاز به ترکمنستان اعلام کرد که به جای پول به آنها کالا می‌دهد. وی افزود: ما بیش از ۲ میلیارد دلار به پیمانکاران و سازندگان ایرانی پرداخت کردیم و ترکمنستان نیز پیمنت گارانتی‌ها را تایید کرد. اما با وجود اینکه به آنها گفته بودیم در صورتی که گاز خود را قطع کنند پولی به آنها نمی‌دهیم و با وجود توافق دو طرف برای محاسبه‌ی میزان بدهی کشورمان و پرداخت آن طی یک فرآیند یک ساله، صادرات گاز خود به ایران را قطع کردند. مدیر عامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه ایران مشکل چندانی با عدم دریافت گاز ترکمنستان ندارد، تصریح کرد: این امر فقط موجب می‌شود که نیروگاه‌ها از سوخت دوم استفاده کنند که باعث آلودگی هوا می‌شود. وی همچنین از ارجاع پرونده به داوری سوئیس خبر داد اما توضیح داد که اگر ترکمنستان به پای میز مذاکره بیاید و به توافق برسیم، دیگر نیازی به رجوع به داوری بین المللی نخواهد بود. امیدواریم تا دو سه ماه آینده با این کشور به توافق برسیم. عراقی با اشاره به خطوط لوله‌ی گاز نیز اظهار کرد: توسعه‌ی خطوط لوله در دو سال گذشته سرعت بیشتری داشته است. ما خط لوله‌ی رشت- سنگر را در بدترین شرایط به پایان رساندیم تا بتوانیم گاز مازندران را پایدار نگاه داریم. در حالی که قرار بود این خط لوله ۱۵ آذرماه به بهره برداری برسد، توانستیم پروژه را دوم آذر ماه به بهره برداری برسانیم. علاوه بر این از یک ایستگاه تقویت فشار در رشت بهره برداری کردیم. وی همچنین از افتتاح خط نکا- دامغان در تیرماه سال آینده خبر داد و گفت: این خط وابستگی گازی مازندران به خطوط لوله‌ی مجاور را قطع می‌کند و با افتتاح آن شبکه گازرسانی دیگر نقطه ضعفی نخواهد داشت. معاون وزیر نفت همچنین با اشاره به افتتاح خط لوله‌ی صادرات گاز به عراق گفت: به این ترتیب هم شهرهای غربی کشور به شبکه گاز متصل می‌شوند و هم می‌توانیم از این خط به عراق صادرات گاز داشته باشیم. همچنین افتتاح ۵ ایستگاه تقویت فشار و ۵ ایستگاه تکمیلی نیز توسط معاون اول رئیس جمهور طی ایام دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید. عراقی همچنین دلیل عدم اتصال پلاسکو به شبکه گازرسانی را نبود فضای مورد نیاز برای نصب ایستگاه گاز عنوان کرد و گفت: درخواست گازرسانی ارایه شده بود، اما فضای لازم برای نصب ایستگاه اختصاص نداده بودند. وی تامین فضای مورد نیاز برای نصب ایستگاه در فضای باز را از وظایف مالکان ساختمان عنوان کرد. وی همچنین درباره‌ی غرامت ایران به شرکت بوتاش ترکیه گفت: ترک‌ها شکایت کرده اند که ایران از سال ۲۰۰۵ به ترکیه گاز نداده است یا دائم گاز خود را قطع کرده است و بر ای اساس ادعای دریافت ۳۵ میلیارد دلار داشتند. در ترک‌ها در داوری اول مبنی بر عدم دریافت گاز از ایران به پیروزی نرسیدند. اما بعد از آن، ادعای کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز ایران را داشتند که داوری بین المللی مقرر کرد که قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بین ۱۳٫۳ تا ۱۶٫۶ درصد کاهش داده شود. در مذاکرات برای کاهش ۱۳٫۳ درصدی بهای گاز به نتیجه رسیدیم که بر این اساس، ایران باید یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار غرامت به ترکیه بپردازد که رقم مذکور بصورت قسط بندی شده، پرداخت خواهد شد.