فرار مالیاتی

- سوالی که پرونده پاسخ‌گویی به آن هنوز باز است و تحلیل‌های متعدد و گاه متناقض پیرامون آن ارائه می‌شود، این است که چرا علی‌رغم همه تلاش‌ها، میزان فرار مالیاتی در کشور ما این‌قدر زیاد است؟ و چه کسی بهای فرار مالیاتی چنین بنگاه‌هایی را پرداخت می‌کند؟ در بررسی ابعاد این مقوله، باید فرار مالیاتی را به دو دسته قانونی و غیر قانونی دسته بندی کرد. بخشی از اقتصاد که توانسته به لطف توجیهات خاص و اخذ برخی نقاب‌ها و بهانه‌ها یا استراتژیک توصیف کردن خود، از پرداخت مالیات فرار کند و برخی دیگر که با پنهان‌کاری یا سند‌سازی یا فعالیت‌های زیر زمینی توانسته‌اند راه را برای دور زدن مالیات هموار سازند. آن‌چه در این میان رنج‌آور و گزنده است این واقعیت است که متاسفانه هیچ‌گونه اجبار اجتماعی مبنی بر « ضرورت پاسخگویی» بر سر چنین بنگاه‌هایی مشاهده نمی‌شود و این بنگاه‌ها که به هروسیله توانسته‌اند از ارائه تصویری روشن از فعالیت‌های اقتصادی خود فرار کنند، نه تنها مورد مذمت و نکوهش اجتماعی قرار نمی‌گیرند، حتی در برخی مناقصات و مزایدات به گونه ای در اولویت نیز قرار می‌گیرند و به قول معروف «مالیات نداده، یارانه هم می‌گیرند» از سوی دیگر طبق اهداف برنامه‌های توسعه، دولت باید در مسیری گام بردارد که بتواند هزینه‌های جاری خود را از محل مالیات‌ها تامین کند و طبیعتا سهل‌الوصول ترین راه آن است که این فشار را بر بنگاه‌های شناسنامه‌دار منتقل کند. اما آیا واقعا راه‌کار افزایش سهم مالیات در تامین درآمدهای عمومی، افزایش فشار مالیاتی بر بخش‌های شفاف اقتصاد است؟ آن هم در شرایطی که رکود اقتصادی، توان و رمق آن‌ها را به حداقل رسانیده است. در حالی که گفته‌های برخی مسئولان از این واقعیت حکایت دارد که فقط از ۴۰ درصد ظرفیت اقتصاد ایران مالیات گرفته می‌شود، آیا می‌توان توقع داشت که هزینه‌های جاری کشور را بر دوش این ۴۰ درصد سوار کرد؟ چرا هزینه عدم توانایی مهار بنگاه‌هایی که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند را باید بخش‌های شفاف اقتصاد پرداخت کنند؟ متاسفانه اصل اشکال به فورس ماژور بودن مقوله اخذ مالیات باز می‌گردد. سابقه توجه به این موضوعات نشان می‌دهد که قاعده رفتاری در کشور ما به گونه‌ای شکل گرفته که موضوع چاره اندیشی در قبال فرارهای مالیاتی در مقاطع زمانی که درامدهای نفتی به صورت چشم‌گیر بالا بوده و هزینه‌های جاری کشور به سهولت از محل درامدهای نفتی تامین شده است، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. و دقیقا در شرایط عکس که خزانه دولت با کسری مواجه شده و در کنار آن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی نیز چندان مناسب نبوده، موضوع فرار مالیاتی مورد توجه قرار گرفت است. و رنج آورتر این‌که به جای چاره‌اندیشی برای شناسایی و مهار بنگاه‌هایی که زیر بار مالیات نمی روند، فشار را بر بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه دار متمرکز کرده‌اند. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که نظام مالیاتی باید بتواند در کنار ایجاد درامد برای دولت، از روند تقویت پس انداز مولد و گسترش سرمایه‌گذاری در کشور حمایت کند، نه آن‌که به ریشه کنی آن دامن بزند. به طور کلی یکی از کارکردهای نظام مالیاتی این است که باید بتواند سرمایه گذاری‌ها را تشویق و در مسیر مناسب هدایت کند. اما آن‌چه که در کشور ما در مقام عمل شاهد آن هستیم این است که شیوه اخذ مالیات و نظام نوشته و نانوشته عدم اخذ مالیات موجب تشدید شکاف طبقاتی شده است. شکافی که نه تنها میان رفاه بخش‌های مختلف جامعه قابل مشاهده است، بلکه به وضوح میان فعالان شناسنامه‌دار و فعالان زیر زمینی یا روزمینی مصون از پرداخت مالیات محسوس است. سخن پایانی آن که موضوع فرارهای مالیاتی، موضوعی خاص کشور ما نیست. سال‌ها است که در کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و تجربیات متعددی پیرامون آن شکل گرفته است و در صورت استفاده از خرد جمعی و بهره‌گیری از توان نخبگان اقتصادی کشور که در بخش‌های مختلف اقتصاد مشغول به فعالیت هستند و نیز مروری بر تجربیات جهانی می‌توان راه‌کار‌های برون رفت از این چالش را بررسی و اقدام لازم را تدارک دید، البته به شرط آن‌که عزم واقعی برای حل این معضل در کشور ایجاد شده بود.