بخشودگی صد درصدی جرایم مالیاتی تعاونی‌ها
معاون وزیر اقتصاد که با درخواست تعاونگران برای حل مشکل مالیاتی تعاونی‌ها مواجه شده بود، اعلام کرد که همه تعاونی‌هایی که تا پایان امسال نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام کنند از بخشودگی صد درصدی جرایم مالیاتی بهره‌مند می‌شوند. به گزارش جهان اقتصاد، سید کامل تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی در نشست با تعاونگران از رشد ۲۵ درصدی مالیات‌ها طی هشت ماهه امسال خبر داد و گفت: امسال از طریق شناسایی مودیان و وصول مطالبات مالیات رشد ۲۵ درصدی مالیات ها را نسبت به سال گذشته شاهد بودیم. رییس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد:حلقه اصلی ارتباط بین سازمان امور مالیاتی با مردم اعتماد به مودیان است و تا کنون همین روند به رشد ۸ درصدی اظهارنامه‌های مالیاتی و افزایش ۱۰ درصدی آن‌ها منجر شده است. تقوی نژاد در عین حال از بررسی قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در دولت خبر داد و افزود: تاکنون چهار ماده از این لایحه به تصویب رسیده است و معتقدیم این قانون بسیاری از مشکلات فعلی را برطرف می‌کند و اجرای آن تاثیر بسزایی در بخش‌های تولید، تعاون، اشتغال و گردشگری خواهد داشت. به گفته وی، نظام تعاونی و مالیاتی از ظرفیتهای بالایی برخوردار است و فعالیت بخش تعاون در اقتصاد به شکل صحیح می‌تواند نجات دهنده اقتصاد کشور باشد. تعاونی هایی که تا پایان سال ۹۵ نسبت به پرداخت اصل مالیات خود اقدام کنند از بخشودگی صد درصدی جرایم مالیاتی برخوردار خواهند شد. بهمن عبدالهی رییس اتاق تعاون ایران نیز در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر هزینه ایجاد شغل در برخی صنایع و بخش‌ها به چند صد میلیارد تومان می‌رسد،گفت: در صورتی که با ۱۰۰ میلیون تومان می‌توان در بخش تعاون شغل ایجاد کرد. وی سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد را هفت درصد اعلام کرد و گفت: متاسفانه تا رسیدن به اهداف توسعه بخش تعاون در سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ فاصله زیادی داریم و بخش عمده‌ای از این ناکامی و عقب‌ماندگی به اجرا نشدن سیاست‌های اصل ۴۴ و برخی احکام به جا مانده از برنامه پنجم توسعه بر می‌گردد. رییس اتاق تعاون ایران افزود: یکی از دستگاه‌هایی که بخش تعاون دائما با آن در ارتباط است سازمان امور مالیاتی است و امیدواریم با مساعدت سازمان مشکلات بخش را به حداقل برسانیم. وی از سازمان امور مالیاتی خواست تا با توجه به نقش موثر بخش تعاون در امر اشتغال مساعدت لازم را در جهت حل مسایل و مشکلات مالیاتی تعاونی‌ها صورت دهد. عبدالهی در عین حال با اشاره به فعالیت بیش از ۱۱۰ هزار تعاونی در کشور، افزود: تعاونی‌ها ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت عضویت خود دارند و با فعالیت در ۱۲۰ رشته شغلی موفق به ایجاد دو میلیون شغل در کشور شده‌اند. به گفته وی، تعاون بخشی عدالت محور و اشتغالزا است و اگر به چرخه اقتصاد تعاونی کمک شود در واقع منافع آن به کشور برمی‌گردد. در ادامه این نشست سید محمد کریمی، عضو اتاق تعاون ایران با اشاره به ماده ۱۳۳ قانون مالیات کشور اظهار کرد: در این ماده بخشی از مشاغل از مالیات معاف شدند ولی با وجود آنکه این قانون ابلاغ شده بنا به دلایلی در کل کشور اجرا نمی شود. وی افزود: با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده تعاونی‌ها گفت: متاسفانه به دلیل بی اطلاعی برخی تعاونی‌ها این مبلغ را از مصرف کننده دریافت نکرده اند و بعضی تعاونی ها با وجود اخذ مالیات بر ارزش افزوده نتوانسته اند آن را به درستی ثبت کنند. کریمی از سازمان امور مالیاتی خواست تا جرائم مالیاتی تعاونی‌ها تا پایان سال گذشته را مشمول بخشیدگی قرار دهند. رضا علیخانزاده نیز در نشست تعاونگران که با رییس سازمان امور مالیاتی که در اتاق تعاون ایران برگزار شد، افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مترقی ترین قوانین کشور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت اجرای کامل و صحیح آن را برعهده دارد. وی ادامه داد: این قانون، نوعی مالیات بر مصرف و از مصادیق مالیات های غیرمستقیم است که در نهایت توسط مصرف کنندگان پرداخت می شود و فعالان اقتصادی فقط عاملان انتقال بار این نوع مالیات به شمار می روند. اکنون پرسش اساسی این است که اگر اصلی ترین حلقه یعنی مصرف کننده نهایی در این چرخه نباشد، آیا تحقق این قانون امکانپذیر است؟ علیخانزاده افزود: اجرا نشدن قانون بویژه در حلقه اصلی نهایی، پیامدهای منفی بسیاری به دنبال داشته است که می توان از آن به عنوان بی عدالتی در اجرای قانون و تبعیض مالیاتی نام برد و تا زمانی که این حلقه اصلی نهایی در زنجیره مالیات بر ارزش افزوده کامل نشود، بهای سنگین این بی عدالتی را کسانی پرداخت می کنند که در فعالیت های خود شفافیت قانونی دارند. رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران ادامه داد: استمرار این شفافیت قانونی باعث از دست دادن بازار و مشتریان برای عده معدودی شده که بخش تعاون کشور نمونه بارز آن است. وی گفت: همانطور که کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی از مشورت اتاق ها در تدوین قوانین به طور موثر بهره می جویند، شایسته است سازمان امور مالیاتی کشور نیز برای اجرای مواد ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مراحل تدوین بخشنامه ها و دستورالعمل ها از ذینفعان واقعی نیز نظر بگیرد تا پشتوانه محکمی برای اجرای بخشنامه ها پدید آید. این فعال صنفی تاکید کرد بخش تعاون مشکلات زیادی در زمینه مالیات دارد که برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تعاونی باید این مشکلات رفع شود. وی افزود: بدیهی است تدوین بخشنامه ها و دستورالعمل ها و ابلاغ آن باید در محدوده قانون مصوب باشد و فراتر از قانون عمل کردن برای ذینفعان پیامدهای جبران ناپذیری دارد. به گفته علیخانزاده، بر اساس اصل ۴۴ و به سبب شفاف نبودن بنگاه های مشابه غیرتعاونی و خصوصی، در سال ۱۳۹۰ تفاهمنامه ای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شد که به صدور بخشنامه شماره ۵۹۵ از سوی آن سازمان درباره پذیرش خوداظهاری مالیات برارزش افزوده بخش تعاون انجامید. وی ادامه داد: با توجه به استمرار موقتی بودن قانون و اجرای ناقص قانون در همه حلقه اصلی نهایی، تقاضا داریم این بخشنامه تا پایان امسال تمدید شود. رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران گفت: بندر شهید رجایی به عنوان منطقه ویژه اقتصادی کشور بیش از ۵۵ درصد صادرات و واردات کشور و بیش از۷۰ درصد ترانزیت کالایی را بر عهده دارد، بنابراین هزینه های بندری آن بر قیمت تمام شده مواد اولیه کارخانه های تولیدی و کالاهای وارداتی و صادراتی تاثیر مستقیمی دارد. وی افزود: عملیاتی که دراین منطقه انجام می پذیرد به استناد ماده ۶ و ماده ۷ قانون واردات و صادرات باید معاف از مالیات باشد که متاسفانه با تفسیر ناصحیح، زحمات زیادی ایجاد شده و قیمت تمام شده بالا رفته است.
