بررسی جزییات برنامه ششم کلید خورد
روزگذشته نمایندگان مجلس در دو نوبت صبح و عصر پس از استماع اظهارات مخالفان و موافقان و رئیس سازمان برنامه و بودجه با ۱۵۴ رای موافق ۷۶ رای مخالف ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه موافقت کردند که در پی آن جزییات این لایحه مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش جهان اقتصاد، محمدباقر نوبخت در دفاع از کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی افزود: یک برنامه باید اهداف، اولویت، منابع و احکام مورد نیاز یک برنامه میان مدت را روشن کند. وی افزود: در لایحه ای که دولت به مجلس تقدیم کرد، رشد متوسط اقتصادی سالانه هشت درصد تعیین شده است. وی با بیان اینکه برنامه ششم ۳۰ سند پشتیبان دارد و با پنج پیوست تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است: قرار ما بر این بود که برنامه را در چند صفحه بنویسیم و رییس مجلس نیز همین توصیه را به دولت داشت و احکام تکراری یکجا در مجلس تصویب شود تا این برنامه دیگر با احکام تکراری همراه نباشد. نوبخت تاکید کرد: در لایحه دولت ۳۴ تا ۳۵ ماده داشت اما امروز ۱۴۴ ماده در مجلس در دست بررسی است؛ یعنی ۱۱۰ ماده در کمیسیون تلفیق به آن اضافه شده است. وی با اشاره به اینکه در لایحه ای بخشی از احکام مورد نیاز برنامه ارایه شد، اظهار داشت: با تدبیر رئیس مجلس قرار شد در مواردی که به تحقق رشد اقتصادی کمک می کند، (این احکام) به لایحه افزوده شود. نوبخت افزود: می پذیرم که برخی از این موارد اضافه شده به لایحه برای کمک به لایحه دولت بوده است اما با همین قصدی که دوستان داشتند، برخی احکام در هنگام اجرا، بازدارنده است و اگر این موارد و اشکالات در لایحه باقی بماند، این مصوبه مانند مصوبه های گذشته قدرت اجرایی ندارد و تنها فرقی که با گذشته دارد، این است که دولت خود را مقید می داند به نظر مجلس عمل کند. سخنگوی دولت با یادآوری پایبندی دولت به ارایه به هنگام لایحه بودجه و نیز ارایه گزارش عملکرد برنامه، اظهار داشت: به ما اعتماد کنید و آنجایی که امکان عمل نیست، تا وقت باقی است، اصلاح شود. وی افزود: برخی از احکام اضافه شده از سوی گزارش کمیسیون تلفیق، امکان اجرا ندارد و کمک نمی کند که رشد اقتصادی هشت درصدی محقق شود لذا مجلس کمک کند این مواد کنار گذاشته شود. نوبخت با تاکید بر اینکه برخی مغایرت ها با مصوبه های قانون اساسی و به طور مشخص اصول ۵۷ و ۱۲۶ قانون اساسی است، افزود: برخی این مواد، تراز برنامه را منفی می کند و تغییر می دهد. معاون رئیس جمهوری اظهار داشت: در قبال تکالیفی که برعهده دولت گذاشته می شود، باید این اصلاحات در جداول برنامه نیز انجام شود تا تراز برنامه مشکل نداشته باشد. وی با بیان اینکه سازگاری درون اهداف برنامه به هم ریخته است، اظهار داشت: برای نمونه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی چهار برابر و بهره وری دو برابر شود در حالی که باید مشخص باشد که بر اساس چه ساز و کاری این افزایش صورت گیرد. نوبخت، مغایرت گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را از دیگر مشکلات آن برشمرد و گفت: در مواردی هزینه های دولتی اضافه شده در حالی که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی کاهش هزینه های دولت است. وی تاکید کرد: نه تنها منابع دولت اضافه نشده بلکه به هزینه های جاری دولت اضافه شده که انتظار بر این است موارد مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی حذف شود. وی مخدوش کردن اولویت های برنامه را از دیگر مشکلات گزارش کمیسیون تلفیق عنوان و این پرسش را مطرح کردکه «آیا می خواهیم در برنامه ششم نیز اهداف برنامه مانند گذشته اجرایی نشود.»؟ نوبخت گفت: می خواهیم در برنامه ششم چند اولویت کشور اعم از محیط زیست، حمل و نقل، آب و گردشگری حل شود و مسایلی همانند بهبود فاصله دهک ها را داشته باشد نه اینکه برنامه های متعددی بنویسیم که در نهایت اجرایی نشود. وی گفت: وقتی همه چیز اولویت داشته باشد، پس هیچ چیز اولویت ندارد و از این رو دیده شدن همه موارد در برنامه، از نقص های گزارش کمیسیون تلفیق است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه کلیات این لایحه مورد تایید دولت نیست، تاکید کرد: اگر آیین نامه اجازه می داد که کلیات رد و در کمیسیون اصلاح شود، آن را پیگیری می کردم اما آیین نامه این اجازه را نمی دهد و دولت باید بار دیگر لایحه بیاورد. نوبخت تاکید کرد: باید مصوبه ای اجرایی به دولت ابلاغ شود؛ هدف از گرفتن نظر دولت این بود که از طریق رایزنی موضوع پیگیری شود. وی گفت: اگر بتوان پس از تصویب کلیات، مواردی که ایراد دارد را بررسی مجدد شود، از رییس مجلس می خواهم که امکان آن را فراهم کند. معاون رئیس جمهوری در ادامه خواستار آن شد تا بخش هایی که بار مالی دارد و تکالیفی بدون امکان اجرا به دولت تحمیل می کند با همکاری کمیسیون تلفیق اصلاح شود. وی یادآور شد: اهداف کمی، جداول، منابع مالی و اولویت ها و آنچه که احکام را به برنامه تبدیل می کرد، پس از نظر رئیس مجلس به مجلس شورای اسلامی ارایه شد تا مشکل مورد نظر مجلس برطرف شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق مخالف بود اما آیین نامه داخلی مجلس امکان رد کلیات را از دولت گرفته است، گفت: با توجه به آمادگی مجلس برای رفع مشکلات این گزارش و حذف موانع، امید می رود در جریان بررسی جزئیات، مشکلات حل و برنامه ای اصلاح شده به تصویب برسد. حمیدرضا حاجی بابایی نیز به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق برنامه در جریان بررسی کلیات برنامه ششم توسعه در جلسه علنی، گفت: در جریان بررسی و تدوین برنامه ۲۰ دانشگاه و مرکز علمی با کمیسیون همکاری می کردند و ۹۰ درصد از احکام بر اساس پیشنهاد کمیسیون ها بررسی شدند و این برنامه با کمک نخبگان و کارشناسان در چهار ماه و روزی ۱۲ ساعت کار تدوین شده است و برنامه ای نظام‌مند و منطبق با اهداف کلی کشور است. وی افزود: برنامه ششم بر اساس اقتصاد مقاومتی و رفع محرومیت و مردم محور است و در جهت احیای ارزش های اساسی مورد بررسی قرار گرفته و بیش از ۹۰ درصد از اعداد و ارقام مندرج در آن بر اساس نظر و خواست دولت تنظیم شده است. نماینده همدان تصریح کرد: بر موضوع آب، محیط زیست ، اشتغال و اقتصاد احکام بی نظیری در برنامه ششم دارند که در هیچ کدام از این مجالس پیش از این دیده نشده است. اولویت هایی نظیر مکران و اروند در آن به طور جدی گنجانده شده‌اند. وی با بیان اینکه ۱۰ درصد از منابع به دست آمده در اختیار بخش کشاورزی قرار می گیرد گفت: بحث کشاورزی و توسعه روستایی و کاهش نقدینگی و افزایش تولید ناخالص ملی در برنامه ششم به شکل جدی مورد توجه قرار گرفت و پیش بینی نرخ بیکاری حدود ۸ درصد نیز با نگاهی واقع بینانه و بر اساس بحث‌های کارشناسی اعمال شده است.همچنین تسهیل در خصوصی سازی و حضور شرکت های دانش بنیان معتبر جهانی در زنجیره تولید داخلی و اصلاح سیاست‌های انرژی و تعرفه‌ای و روانه شدن ۳۰ درصد از منابع مالیات بر ارزش افزوده به شهرک های صنعتی و اختصاص ۳۰ درصد از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی از نقاط قوت برنامه است. حاجی بابایی ادامه داد: بیش از ۵۲ درصد منابع حاصل از نفت در اختیار دولت قرار می گیردو حدود ۴/۵ درصد برای وزارت نفت پیش بینی شده و وابستگی به نفت در پایان برنامه ششم به شکل چشم گیری کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین قوانین محکمی در خصوص بانکداری و مدیریت بانک مرکزی پیش بینی شده است. وی در خصوص وضعیت بدهی دولت تا پایان برنامه ششم توسعه گفت: دولت موظف شده ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به تامین اجتماعی را از محل فروش املاک و سایر درآمدها تامین کند تا بحران بدهکاری دولت به صندوق هابه بخش تامین اجتماعی حل شود. همچنین مصوب شد اگر بدهی پیمان کاران به موقع پرداخت نشود باید به اندازه دیرکرد پرداخت سود آن محاسبه و در اختیار پیمانکاران قرار گیرد و تا پنج سال آینده ۴ میلیون کارمند و بازنشسته تعیین تکلیف می‌شوند. نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای کاهش هزینه های دولت و جلوگیری از تکرار اتفاق حقوق های نجومی در برنامه ششم احکامی پیش بینی شده تصریح کرد: ساماندهی حقوق های نجومی و بحث پاداش پایان خدمت در برنامه ششم برای کاهش هزینه ها به طور جد مورد بررسی قرار گرفته . وی تاکید کرد:برای حفظ ۳۰ درصد از جمعیت کشور در روستاها باید دولت هر سال بر اساس برنامه ۵۰۰۰ روستا را دارای طرح اقتصاد اشتغال زا کند و همچنین حجم دولت نیز تا پایان برنامه ۱۵ درصد کوچک می‌شود. نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به احکام برنامه در خصوص هدفمندی یارانه ها گفت: بر اساس تحقیقات و نتایج مراکز آماری و پژوهشی که البته تناقض هایی در این آمارها وجود دارد حدود ۸۰ هزار میلیارد مابه تفاوت هدفمندی از سوی مردم پرداخت می‌شود که در خوشبینانه ترین حالت ۴۰ هزار میلیارد به دولت باز می گردد که ۳۵ هزار میلیارد آن به مردم باز می گردد اما نصف پولی نیست که مردم ناشی از هدفمندی پرداخت می‌کنند که این بخش در برنامه ساماندهی شده و منابع و مصارف روشن شده است و پیام های روشنی به اقتصاد کشور می دهد . وی خاطر نشان کرد: در رابطه با حمل و نقل ریلی که ما از متوسط بین‌المللی در حوزه برخورداری از این موضوع پایین ترین احکام پرقدرتی دیده شده و یک میلیارد دلار برای توسعه حمل و نقل ریلی پیش بینی شده است.
