رییس جمهور در صحن علنی مجلس مطرح کرد:رکورد اشتغالزایی در دولت یازدهم شکست
روحانی با بیان اینکه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شده اند که نیمی از آنان تحصیل کرده دانشگاهی و ۶۵ درصد را زنان تشکیل می دهند،گفت: سالانه به طور متوسط ۷۴ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه می شود و این رقم در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغال زایی در سال ۸۰ تا ۸۴ یک رکورد محسوب می شود. به گزارش جهان اقتصاد، حسن روحانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطر نشان کرد: هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تورم بالای ۲۳ درصد آغاز نکرده است، اما این دولت در شروع به کار خود با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بود، که دولت مفتخر است که تورم را تک رقمی کرد. وی ادامه داد: از خرداد ۹۵ نرخ تورم در مدار تک رقمی قرار گرفته است و این یکی از دستاوردهای دولت محسوب می شود. رئیس دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی جز از طریق ایجاد ثبات در اقتصاد کلان حاصل نمی شود، تصریح کرد: سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت، حفظ دستاورد تورم تک رقمی از طریق رعایت توازن در بودجه و تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی است. روحانی همچنین با اشاره به وضعیت اشتغال کشور گفت: طی سال های ۸۴ تا ۹۱ اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون اشتغال رنج می برد و خالص اشتغال تقریبا برابر با صفر بود. در همین سال ها متولدین دهه ۶۰ آماده ورود به بازار کار بودند ولی به دلیل عدم ایجاد اشتغال، بخش اعظم این گروه ورود به بازار کار را به تعویق انداخت و وارد دانشگاه شداما انباشت نیروی جوان بازار کار در دو - سه سال اخیر به ویژه در سال اخیر کشور را با اتفاق جدید روبرو کرد که ورود این افراد به بازار کار و همچنین افزایش نرخ مشارکت زنان، موجب افزایش نرخ مشارکت اقتصادی شده است. روحانی با بیان اینکه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شده اند که نیمی از آنان تحصیل کرده دانشگاهی و ۶۵ درصد را زنان تشکیل می دهند،گفت: سالانه به طور متوسط ۷۴ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه می شود و این رقم در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغال زایی در سال ۸۰ تا ۸۴ یک رکورد محسوب می شود. وی ادامه داد: اما همچنان میزان اشتغال زایی متناسب با ورود جمعیت فعال نیست، که این مساله زنگ هشداری برای کشور محسوب می شود. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت در حالی کار خود را شروع کرد که اقتصاد کشور دو سال پیاپی رشد منفی را تجربه کرده بود. وی ادامه داد: رکود سال ۹۲ صرف نظر از آثار کوتاه مدت، رشد اقتصادی بلند مدت را هم تحت تاثیر قرار داد و کند کرد. وی افزود: این مسائل باعث شد بازگشت به سطح درآمد ملی پیش از ۹۱ و ۹۲ در دوره طولانی تری اتفاق بیفتد. روحانی با بیان اینکه فعالیت های دولت، رشد مثبت سه درصدی در سال ۹۳ را به دنبال داشت،افزود: اما افت کم سابقه قیمت نفت از نیمه سال ۹۳ تاثیر شدیدی در اقتصاد کشور به ویژه بودجه برجای گذاشت. روحانی اضافه کرد: بعد از برجام و از زمستان ۹۴ با افزایش تولید نفت، تکانه های کمتری ناشی از آثار تغییر قیمت نفت نسبت به سایر کشورها در کشور به وجود آمد. بنابر گزارش رسمی مرکز آمار رشد اقتصادی به ۴/۴ درصد رسیده و با ادامه این عملکرد تحقق رشد اقتصادی ۵ درصدی و احتمالا بالاتر از این در سال جاری ممکن خواهد بود. رئیس دولت یازدهم با اشاره به توفیقات در بخش نفت و گاز یادآور شد: تولید نفت خام از ۷/۲ میلیون بشکه در روز در پنج ماهه سال اول ۹۲ به ۸/۳ میلیون بشکه در روز در شهریور ۹۵ رسیده است. صادرات نفت خام که در ۵ ماهه اول ۹۲ به ۹۷۰ هزار بشکه در روز رسیده بود، در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۹۴ با اندکی افزایش به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده بود در مدت کوتاهی پس از اجرای برجام و با پافشاری و بازپس گیری سهم ایران از بازار نفت، به حدود ۳/۲ میلیون بشکه در روز در شهریور سال جاری رسیده است. وی ادامه داد: در بخش گاز با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی طی این سه سال، حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب در روز به ظرفیت تولید گاز اضافه شده و ظرفیت تولید گاز حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. با تکمیل گازرسانی به حدود ۷ هزارو هفتاد روستا و شهر جدید از ابتدای ۹۲ تا شهریور ۹۵،۹۰ درصد جمعیت از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند. امیدواریم در سال ۹۶ با تکمیل گازرسانی به سیستان میزان پوشش به ۹۵ درصد افزایش یابد. وی همچنین بیان کرد: با توسعه تولید گاز و اقدامات مدیریتی برای کنترل مصرف در صادرات فرآورده‌های نفتی به یک کشور صادرکننده تبدیل شدیم درسال ۹۲ صادرات روزانه گازوئیل کمتر از یک میلیون لیتر بوده و در شهریور ۹۵ این میزان به ۱۳٫۴میلیون لیتر در روز رسیده که پیش بینی می‌شود به ۲۰ میلیون لیتر برسد. در همین مدت صادرات نفت کوره از ۲۴٫۶ میلیون لیتر به ۵۲٫۲ میلیون لیتر در شهریور ۹۲ رسیده است. روحانی ادامه داد:در محصولات پتروشیمی صادرات در سال ۹۲ معادل ۱۲٫۸ میلیون تن و به ارزش ۹٫۶ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰بود که به ۱۸٫۸ میلیون تن به ارزش ۱۳/۷ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰ افزایش یافت که نشانگر افزایش بیش از ۴۰ درصدی صادرات پتروشیمی است. وی ادامه داد: در بخش صنعت ، معادن و تجارت هم رتبه‌ی ایران در بهبود فضای کسب و کار ۳۲ پله ارتقاء یافته است. روحانی افزود:سال ۹۳ با پیشی گرفتن صادرات از واردات رکورد ۵۰ میلیون دلاری داشتیم، در هفت ماهه ابتدای سال ۹۵ مجموع این اقدامات و گشایش روابط خارجی از رشد اقتصادی منفی ۲/۲ به مثبت ۴/۲ در بهار ۹۵ رسیدیم. رئیس جمهور با اشاره به تلاش‌های دولت یازدهم در زمینه‌ی بهبود صادرات غیر نفتی اظهار کرد: ما موفق شدیم از عدم قطعیت‌ها به میزان قابل توجهی بکاهیم و در نتیجه امکان تحولات بیرونی منافع کشور را در حوزه‌ی مبادلات تجاری، خدمات بانکی بین‌الملی، بهره برداری از منابع مالی خارجی، دسترسی به فناوری نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم کنیم و در مجموع از فعالیت‌های رانتی و مفسده آمیز که در فضای غبار آلوده تحریم گسترش یافته بود بکاهیم. رئیس جمهور با بیان اینکه ما در اجرای مطلوب برجام مصمم هستیم اما در مواجهه با هرگونه بدعهدی، تعلل، تأخیر یا نقض در اجرای برجام قاطعانه عمل می‌کنیم، گفت: برجام توافق برد- برد است و هر کدام از کشورهای طرف مقابل که در اجرای برجام فعال‌تر باشند، از اجرای آن بیشتر نفع می‌برند. وی ادامه داد: ما گسترش تعاملات بین‌المللی را حق خود دانسته و در این زمینه منتظر اجازه هیچ کشوری نخواهیم بود. روحانی با اشاره به تصویب تحریم‌های موسوم به داماتو در کنگره و سنای آمریکا، گفت: گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موید این است که جمهوری اسلامی ایران از زمان اجرای برجام به تمامی تعهدات خود عمل کرده است. ما معتقدیم برجام یک سند بین‌المللی است که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل هم رسیده و اجرای دقیق آن می‌تواند دستاورد فراوانی داشته باشد. رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه همانطور که رهبری اعلام کردند ایران هیچ‌گاه نقض‌کننده برجام نخواهد بود، تأکید کرد: به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی اعلام می‌کنم که ما نقض برجام را تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسبی خواهیم داد. مصوبه اخیر کنگره آمریکا با برجام مغایرت داشته و ناقض آن است. لذا رئیس جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تأیید و اجرای آن جلوگیری کند. وی همچنین گفت: چنانچه این مصوبه اجرا شود، نقض فاحش برجام خواهد بود و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال دارد. حتی امضای آن توسط رئیس جمهور آمریکا را خلاف تعهدات آمریکا می‌دانیم و این اتفاق با عکس‌العمل مقتضی ما مواجه می‌شود. ما در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قانون مصوب مجلس در جلسه همین هفته هیأت نظارت بر اجرای برجام، تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و به اطلاع مردم می‌رسانیم. روحانی همچنین خاطرنشان کرد: ما رفتارهای طرف مقابل را به دقت رصد کرده و بدعهدی آنان را نشان می‌دهیم. وی همچنین خاطرنشان کرد: هرچند رفع تحریم‌ها فرصت‌های ارزشمندی را برای بهره‌گیری از سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد کشور قرار می‌دهد اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران از بیماری‌های مزمن ساختاری که حاصل انباشت مشکلات طی دهه‌های گذشته است، رنج می‌برد و اکنون این امکان به وجود آمده که توان اجرایی و تصمیم‌گیری کشور به حل مشکلات ساختاری کشور متمرکز شود. روحانی با ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به تورم تک‌رقمی، رشد اقتصادی بالای ۵ درصد و ایجاد حدود ۷۰۰ هزار شغل جدید در پایان سال ۹۵، خاطرنشان کرد: همین امر می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور باشد. رئیس جمهور با اشاره به سیاستهای کلی بودجه سال ۹۶، گفت: دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر،اشتغالزا و ضد فقر تدوین کرده که بودجه سال آتی نخستین گام از این مجموعه اقدامات است. با عنایت به اینکه در سال ۹۶ ادامه رشد صادرات نفت همانند سال ۹۲ نخواهد بود استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری مسأله اصلی اقتصاد کشور است و تمامی سیاستهای اقتصادی کشور باید حول این هدف شکل گیرد. به همین منظور دولت بودجه سال ۹۶ را بر مبنای دو رسالت تهیه و تنظیم کرده که رسالت اول ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت ایجاد رشد و تحرک اقتصادی است. رئیس جمهور درباره تمهیدات دولت برای طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی نیز تصریح کرد: چشم‌انداز قیمت نفت به گونه‌ای است که دستیابی به درآمدهای سرشار نیمه دوم دهه هشتاد را برای سال‌های آینده غیرمحتمل می‌سازد، لذا با لحاظ حجم بزرگ طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام که برای تکمیل آن بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است، واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی برای اجرای این طرح‌ها از راهبردهای اصلی دولت در سال های آینده است. این امر نه تنها بهره‌وری سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش می دهد بلکه منابع و سرمایه‌هایی که قفل شده‌اند را آزاد می‌کند. روحانی ادامه داد: به همین منظور در لایحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی بانک‌ها و صندوق توسعه سازوکاری طراحی کرده‌ایم که تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را سرعت خواهد بخشید و حتی تأمین مالی طرح‌های جدید را تسهیل می‌کند. بر اساس این طرح دولت طرح‌های نیمه‌تمامی که دارای توجیه اقتصادی هستند را انتخاب و به بانک‌های عامل معرفی می‌کند. با توجه به نوع طرح حداقل ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز برای اتمام طرح به عنوان آورده بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود، ۲۵ درصد منابع توسط صندوق توسعه ملی در بانک عامل سپرده‌گذاری خواهد شد و بقیه منابع مورد نیاز در قالب تسهیلات بانکی بسته مالی را تشکیل خواهد داد که به بخش خصوصی برای مشارکت معرفی خواهد شد تا برای سرمایه‌گذاری تا اتمام و بهره‌برداری به بهترین پیشنهاد دریافت شده واگذار شود. وی همچنین تأکید کرد: اگرچه آورده دولت در طرح‌های نیمه‌تمام ارزش سرمایه‌گذاری‌هایی است که تاکنون انجام داده اما دولت آمادگی دارد در صورت نیاز به میزان حداکثر ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز طرح را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان طرح در قالب تسهیلات بانکی در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد. روحانی با اشاره به اینکه کثرت خدمات دولتی با منابع دولت هماهنگی نداشته و این امر کیفیت و کمیت خدمات دولت را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: این در حالی است که بخش مهمی از فعالیت‌ها در حوزه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و بهزیستی از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد انجام می‌شود. مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در این زمینه و تمرکز بیشتر دولت بر قاعده‌گذاری در این زمینه‌ها یک ضرورت بلندمدت است. در همین راستا گام اول در بودجه ۹۶ برداشته شده و تا ۱۰ درصد از خدمات آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به جای ارائه مستقیم توسط دولت به صورت قرارداد خرید خدمت از بخش غیردولتی انجام می‌شود. رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تحول نظام بانکی در بودجه ۹۶، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی نیازمند تحول نظام بانکی و همکاری با بانک‌های جهانی است. متأسفانه به دلیل اعمال سیاستهای دستوری در اعطای تسهیلات و نرخ سود، تکانه‌های ناشی از تحریم و رکود و مداخلات دولت برای تأمین مالی از طریق بانک‌ها و عدم پرداخت آن، سیستم بانکی کشور را دچار مشکل کرده که این مسأله باید حل شود. وی تأکید کرد: با افزایش درآمدهای نفتی چهار طرح مهم در زمینه آب، فاضلاب، محیط زیست و ریل در اولویت دولت قرار گرفته است. روحانی با اشاره به اینکه امروز شفافیت مالی و مقابله با فساد اداری به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده است، تصریح کرد: نقطه آغاز برای ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هرگونه عملیات مالی در خارج از بودجه است. ما تبصره‌ای در بودجه گنجانده‌ایم که تمامی منابع عمومی باید از طریق فرآیندهای رسمی بودجه و طرح نظارت مجلس هزینه شود و امکان دسترسی عمومی به اطلاعات آن برای مردم فراهم شود. رئیس دولت تدبیر و امید گفت: انتظار داریم درآمدهای دولت به میزان ۱۵۹ هزار میلیارد تومان بالغ شود که ۱۱۳ هزار میلیارد تومان از طریق مالیات و ۴۶ هزار میلیارد تومان از طریق سایر درآمدها به دست آید. این میزان درآمد نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه ۹۵ از رشد ۲۳ درصدی برخوردار است. در واقع ۷۱ درصد درآمدهای دولت از طریق مالیات و ۲۹ درصد از طریق سایر درآمدها حاصل می‌شود. روحانی خاطرنشان کرد: منابع عمومی دولت در سال ۹۶ معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام قانون و پیش‌بینی عملکرد سال به ترتیب از رشد ۹ و ۱۳ درصدی برخوردار است. وی با بیان اینکه یکی از سیاستهای دولت در سال ۹۶ ایجاد تقاضا و تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی است، اظهار کرد: مجموع اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۶، ۶۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۹۵،۲۶ درصد رشد دارد و سهم دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۶ به ۱۹ درصد می‌رسد. روحانی افزود: رشد اعتباری جاری و هزینه‌ای در سال ۹۶ نسبت به عملکرد ۹۵ معادل ۱۳ درصد برآورد شده است، بعلاوه تملک دارایی‌های مالی در سال ۹۶ با کاهش ۱۷ درصدی روبرو خواهد شد که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال ۹۶ خواهد بود. رئیس جمهور در پایان گفت: از مجموع حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، ۲۳۶ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های عمومی ۶۲ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۲۲ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های مالی اختصاص یافته است. رییس جمهور در پایان سخنرانی خود لایحه بودجه سال ۹۶ را نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که جزئیات آن نشان می دهد بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف در رقم ۱۰۸۴ تریلیون تومان تراز شده است. کلیات لایحه نیز حاکی از بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی بر پایه نفت با قیمت ۵۵ دلار می باشد که برای هر بشکه با صادرات روزانه دو میلیون ۴۲۰ هزار بشکه و نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال و افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت به عنوان عامل اصلی تعیین هزینه‌های جاری بسته شده است. قیمت نفت در لایحه سال آینده در قیاس با سال جاری افزایش ۱۵ دلاری را تجربه می کند اما نرخ دلار نسبت به ۲۹۹۸ تومان بودجه سال جاری تا ۳۳۰۰ تومان رشد پیدا کرده است. همچنین سهم بودجه جاری که همواره عمده بودجه دولت رادر برمی گیرد که بخش زیادی از آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد با احتساب رشد ۱۰درصدی میزان افزایش حقوق کارکنان، تا ۱۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶ مبلغ یکصد وهشتاد میلیون ریال سالیانه (۱٫۵ میلیون تومان در هر ماه) می باشد. همچنین در تبصره ۱۲ این لایحه مقرر شده است: افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به گونه ای که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام پذیرد. دستگاه های اجرایی مجازند از محل فروش مازاد اموال و دارایی های غیرمنقول پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیر رسمی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان از محل جداول مربوطه این لایحه و طبق آیین نامه اجرایی که توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور تهیه می شود، اقدام کنند. همه دستگاه های اجرایی نیز مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان در این سامانه را طبق دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود، ثبت کنند. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ دولت اهداف و سیاستهای اشتغال خود را درشش محور مشخص کرده و ضمن تخصیص اعتبار برای ایجاد اشتغال در بخش های روستایی و صنایع دستی به دستگاههای اجرایی اجازه داده تا بخشی از منابع و مشوق‌های مالی خود را با اولویت طرح‌های اشتغال اختصاص دهند. در لایحه بودجه ۹۶ برای ایجاد اشتغال در حوزه صنایع دستی ۱۸ میلیارد تومان اعتبار و در بحث کمک به توسعه اشتغال و زیربناهای روستایی نیز ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
