دکتر سیدحمیدرضا اشرف زاده - معمولا اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی بطور سنتی ابزار محدودی برای تاثیرگذاری بر عملکرد اقتصاد کلان یک کشور در اختیار دارند. بدین لحاظ وقتی وضعیت اقتصادی پیچیده می شود، یعنی رکود تورمی وجود دارد و نرخ بیکاری نیز بالاست سیاستگذاران دچار سردرگمی می شوند. در نظریه اقتصاد کلان راه حلی برای مبارزه با رکود تورمی و بیکاری بالا وجود ندارد بنابراین مسئولان کشور باید بدقت لحظه به لحظه اقتصاد را کنترل کنند تا مهار آن از کنترل خارج نشود. حال باید به این نکته نیز توجه کرد که وقتی این شرایط، در یک بستر اقتصادی فاسد روی می دهد سیاستگذاری و کنترل بسیار مشکل‌تر می شود. مدتهاست گفته می شود وجود دو نرخ برای ارز باعث رانت خواری و فساد است و باید ارز تک نرخی شود. اما مساله این جاست که در این شرایط تک نرخی کردن ارز به مراتب زیان بیشتری بر اقتصاد وارد میکند تا رانت خواری. در این نوشته کوتاه سعی می شود این نکته را نشان دهیم که تک نرخی کردن ارز سیاست درستی است اما زمان اجرای این سیاست مهم تر است و در حال حاضر شرایط آن فراهم نیست و ممکن است رکود را شدیدترکند و کشور آسیب زیادی ببیند.ظرف چهل سال گذشته این مرتبه اول نیست که اقتصاد دچار رکود تورمی است و گویا این و ضعیت بغرنج جزء ذات اقتصاد ایران شده است. به علاوه مرتبه اول هم نیست که بعد از اجرای سیاست های تعدیل، کشور دچار بحران اقتصادی شده است. وقتی دولت دهم در سال ۱۳۸۹ تصمیم گرفت قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند و این سیاست را به اجرا گذاشت بلافاصله اقتصاد کشور با یک بحران اقتصادی بزرگ روبه رو شد که آثار آن هنوز پس از گذشت ۶ سال باقی است. وقتی دولت در سال ۱۳۷۱ تصمیم گرفت نرخ دلار را اصلاح کند و آنرا به ۱۴۵ تومان افزایش داد چندی نگذشت که در سال ۱۳۷۳ با یک بحران ارزی و مالی بزرگ روبه رو شد. این خطر وجود دارد که تک نرخی کردن ارز در شرایط حاضر نیز به یک بحران بسیار بزرگ تر مالی و اقتصادی منجر شود که در اینصورت کشور کاملا در مقابل آن بی دفاع خواهد بود و اوضاع ممکن است حتی از آرژانتین نیز بدتر شود.همه متفق‌اند که در شرایط فعلی باید ریشه مشکلات را شناخت و با آن مبارزه کرد اما ریشه این مشکلات چندان شناخته شده نیست و کسی هم ادعای شناخت آن را ندارد. به علاوه، علم اقتصاد هم نظریه منسجمی برای توضیح این وضعیت ندارد، اما
میتوان تا حدودی بر اساس شناختی که از اقتصاد ایران در ظرف ده سال گذشته بوجود آمده این کار را انجام داد.واقعیت این است که رکود بزرگ اقتصادی که از سال ۱۳۹۰ شروع شد و به دولت یازدهم به ارث رسید، بدنبال ۴ برابر شدن نرخ ارز اتفاق افتاد. همین مساله سبب شد ثروت و درآمد مردم ناگهان سه چهارم کاهش یابد و ضربه شدیدی به اعتماد مصرف کنندگان زد. همه از این وضع ترسیده بودند و دولت دهم نیز که توان کارشناسی چندانی نداشت به جای اعتراف به مشکل و یافتن راه حل، آنرا کتمان و به اشتباه خود اقرار نمی کرد. وقتی یکشبه ثروت مردم چنین سقوط فاحشی کند بلافاصله تقاضا کاهش می یابد و اقتصاد به رکود می رود. بدنبال آن میزان سرمایه گذاری کاهش و بیکاری افزایش می یابد. سیاست دو نرخی کردن ارز نیزکمک چندانی به اقتصاد نکرد و الان تک نرخی کردن ارز نیز ضربه دیگری به اقتصاد خواهد بود چراکه در شرایط فشار شدید تقاضای سفته بازی روی دلار، تکنرخی کردن آن باعث جهش یبشتر نرخ ارز و کاهش بیشتر ارزش ثروت و درآمد ملی خواهد شد در نتیجه رکود شدیدتر می شود و تورم نیز افزایش زیادی می یابد.علت این تهدید نیز کاهش
دستوری نرخهای بهره است. وقتی نرخ بهره کاهش مییابد ارزش ریال سقوط می کند و در مقابل دلار تضعیف خواهد شد. به این دلیل است که می گوییم این بدترین زمان برای تکنرخی کردن ارز است زیرا بدنبال تصمیم به کاهش نرخ بهره، برگشت در نرخ تورم رخ داده که رکود را شدیدتر خواهد کرد. حال سوال این است که چه شرایطی باید مهیا شود تا ارز را تکنرخی کرد و چه زمانی برای این کار مناسب است.جواب دقیق به این سوال این است که هنگامی که فشار تورمی و فشار تضعیف ارزش ریال بالاست، باید ابتدا این دو فشار را حذف کرد. برای این کار نیز یهترین راه حل افزایش نرخ های جاری بهره است. دو سیاست مجزا باید در پیش گرفت.اول اینکه سالها پس از ظهور بانکهای خصوصی با تعداد بسیار زیاد در ایران، گروه بسیاری از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وامهای زیادی از بانکهای دولتی و خصوصی گرفته اند که در نرخهای بسیار بالای ۲۸ درصدی و بیشتر است. این وامها توان مصرفکنندگان را برای مخارج ضروری خود کاهش
داده و عامل دیگری برای تشدید رکود بوده است. هم اکنون نیز مردم باید اقساط این وامها را به همان نرخهای بهره بالای قبلی بپردازند. بنابراین بهتر است همانند بیشتر اقتصادهای جهانی، وقتی نرخ بهره یا سود بانکی، کاهش مییابد، نرخ بهره وامهای قبلی نیز کاهش یابد. این کار سبب می شود فشار به تولیدکننده و مصرفکنندگان کاهش یابد و اقتصاد به نشاط برگردد و اعتماد مصرف کنندگان جلب شود. اما در عین حال باید نرخهای جاری بهره، یا سود بانکی افزایش یابد تا مانع تورم و افزایش فشار نزولی بر نرخ ریال گردد. این دو کار به افزایش قدرت خرید مردم، افزایش ارزش ثروت و درآمد ملی و افزایـش سرمایـهگذاری منجر می شود زیرا در این شرایط اعتماد سرمایهگذاران کاهش یافته و مایل نیستند منابع مالی خود را در پروژههای تولیدی حبس کنند و بیشتر تمایل دارند به فعالیتهای کوتاهمدت و سفته بازانه روی آورند.حسن این سیاست این است که منابع بانکها نیز تقویت شده و چون ارزش آن (نرخ بهره جاری) بالا رفته، به نفع بانکها نیز تمام خواهد شد و بیشتر متمایل می شوند تا وام برای برای پروژههای تولیدی را تامین مالی کنند.اینها سیاست‌هایی است که می توان از تجزیه و تحلیل تئوریهای اقتصاد کلان و چهار دهه تجربه بحرانی که دامن بیشتر کشورهای درحال توسعه را گرفته استخراج کرد. باید اعتراف کرد سیستم بانکی و مالی ایران ظرف ۶-۷ سال گذشته بسیار تخریب شده و آسیبپذیری آن در مقابل دستکاری دستوری نرخ بهره بسیار زیاد است. در این میان اگر افزایش ناگهانی دیگری در نرخ ارز اتفاق بیفتد این سیستم بانکی و مالی ناگهان دچار فروپاشی می شود و همان اتفاقی خواهد افتاد که برای آرژانتین در سال ۱۹۹۸ رخ داد و اقتصاد این کشور را برای مدت ده سال به‌زانو درآورد و حتی صحبت از فروپاشی اجتماعی در این کشور می شد. بنابراین در شرایط خطیر کنونی لازم است سیاستگذاران دقت بیشتری داشته و منافع و هزینههای اجرای سیاستها را با یکدیگر بسنجند و تصمیم معقولانهتری بگیرند.
