رشد اقتصادی ۵درصدی در دسترس است
حسین محمودی-ایران اسلامی با داشتن موقعیت استثنایی ژئوپولتیکی، نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، نعمت ذخایر طبیعی گسترده و منابع نفت و گاز، یکی از مستعد‌ترین اقتصادها را درجهان داراست. تولید ناخالص داخلی برمبنای برابری قدرت خرید در رتبه ۱۸ جهان قرار داد و پیشبینی می‌شود در سال ۹۵ به ۴۳۵ میلیارد دلار بالغ گردد که رشد بیش از ۵ درصد را رقم خواهد زد. اقتصاد ۱٫۴ تریلیون دلاری ایران از تنوع زیادی برخوردار است و پایه صنعتی داخلی گسترده‌ای دارد.با متنوع سازی اقتصاد و افزایش تولید و صادرات غیر نفتی، سهم بخش نفت در تولید ناخالص داخلی به کمتر از ۱۵ درصد کاهش یافته است. سیاست‌های انضباط پولی و مالی، هماهنگی در جهت شرایط پایدار اقتصاد کلان، رفع تنش‌ها در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی، ضمن ثبات در قیمت ارز، تورم یک رقمی را نوید داده است. بطورکلی اقتصاد هم اینک با ثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شده است. البته بخش تولید هم‌چنان تحت فشار است که با کاهش سود تسهیلات و هدایت نقدینگی به سمت تولید، می‌توان به توانمندی بخش تولید امید وار بود. رشد اقتصادی از منفی ۵٫۸ درصد به بالای مثبت ۱ رسید و طبق پیشبینی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و مجله اکونومیست رشد اقتصادی کشورمان در سال پیشِ‌رو به بالای ۵ درصد خواهد رسید. اکونومیست رشد اقتصادی۶٫۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ پیشبینی کرده است. اعدادی که به خوبی نشان می دهند، نظر کارشناسان جهانی روی اقتصاد ایران مثبت و بیانگر یک جهش اقتصادی است . پیشبینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران که رقم ۲ درصد را نشان می‌‌داد ( پیش از اجرایی شدن برجام)، حالا به ۵٫۸ درصد افزایش یافته است. علاوه براین در گزارش پیشین بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۷ هم رقم ۲ درصد بود در حالی که این عدد در گزارش جدید به ۶٫۷ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که چشم انداز اقتصاد جهانی چندان مناسب نیست و رکود در آن ادامه دارد به‌طوری‌که پیشبینی قبلی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ ،از رقم ۳٫۳ درصد به ۲٫۹درصد کاهش یافته است. برای رشد ۵ درصدی اقتصاد کشورمان، ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است اما با افزایش صادرات نفت به سطح قبل از تحریم‌ها (یعنی ۲میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه ) این نرخ رشد در دسترس‌تر خواهد بود. از سوی دیگر تراز بازرگانی مثبت که پس سال‌ها محقق شده و در آن نزدیک ۱ میلیارد دلار، صادرات بر واردات فزونی یافت نوید بخش روزهای خوش اقتصادی خواهد بود البته این به شرطی است که گشایش‌های برجامی منجر به افزایش واردات نگردد وحضور سرمایه‌ها و شرکت‌های خارجی، کشور را به محل مصرف کالاهای خارجی تبدیل نکند. البته رهنمود‌های مقام معظم رهبری و استراتژی دولت در داشتن اقتصاد درون‌گرا و برون‌نگر می تواند ضمن توانمند سازی بخش تولید ،افزایش صادرات را نیز در پی داشته باشد . بخش از رویکرد دولت در قراردادها (بخصوص خودروسازها) تبلور یافته است که درآن بخشی از تولیدات (۳۰ تا۴۰ درصد) با مشارکت خارجی‌ها، بایست به خارج از کشور صادر گردد و ایران بعنوان پایگاه تولید و توزیع در منطقه خاورمیانه( با ۴۰۰ میلیون مصرف کننده) این شرکت‌ها لحاظ شده است. اهتمام دولت در حذف ۲۴ میلیون نفراز پردرآمدها ازدریافت یارانه نقدی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین اتمام پروژه‌های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۸۰ درصدی، بهترین استراتژی ممکن خواهد بود . کاهش نرخ سود بانکی و هدایت نقدینگی هزار هزار میلیاردی به بخش تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری در تولید و خدمات از دیگر اقداماتی است که نرخ رشد اقتصادی را به بالای ۵ درصد خواهد رساند. نکته مهم که باید مورد توجه قرار گیرد جلوگیری از خام فروشی است چرا که ارزش افزوده قابل توجه در تبدیل و تولید محصول و کالا است و متاسفانه بیش از ۸۵ درصد صادرات کشورمان، مواد اولیه است و سهم صادرات کالای ساخته شد ۱۵ درصد است که شایسته یک اقتصاد پویا، مقاوم و توانمند نخواهد بود. تغییر ترکیب صادرات یکی از الویت‌های اقتصاد کشورمان می‌باشد. بی‌تردید رشد و شکوفایی اقتصادی کشور، توسعه متوازن و پایدار همه را خواهد طلبید.
