ضرورت اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها
- ماهیت دولتی و شبه دولتی شرکت‌ها در سالیان گذشته ، ساختار مالی شرکت‌ها را بیمارگونه و هزینه زا کرده است. این بیماری به‌گونه‌ای شکل گرفته است که گاه به‌جز غیرقابل تغییر شرکت‌ها پذیرفته شده است و حتی با تغییر هیات مدیره‌ها و مدیرعامل، اصلاح ساختار مالی مدنظر قرار نمی‌گیرد معمولا گروه مدیریتی جدید هم‌چنان افزایش تولید و تقویت صرف امور فنی را در الویت کاری قرار می‌دهند و در این راه با جستجوی یک الگوی خارجی چند صباحی را با مسافرت به کشورهای مختلف سپری می‌کنند. این در حالی است که مشکل اصلی شرکت‌ها عدم اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها است و دولت نیز کم‌تر در این حوزه، توصیه، دستورالعمل و یا مشوقی را در برنامه خود دارد و فقط عدم اخراج کارگران و کنترل نارضایتی اهالی و مسئولین منطقه‌ای را هنر می‌داند. اصلاح ساختار مالی زمانی نمود پیدا کرد که دکتر جمالی با انبوهی از تجارب فنی، مالی و مدیریتی، یکی از الویت‌های خود را اصلاح ساختار مالی سایپا اعلام کرد و به یک جهاد مالی روی آورد. کاری که بسیاری از مدیران، جرات، دانش و توان‌مندی لازم را برای اجرای این اصلاحات حیاتی را ندارند. بیشتر مدیران برای طی دوران مدیریتی خود، استراتژی چالش‌گریزی ،سکون و حفظ وضعیت موجود را مطلوب می‌دانند اما مدیریت سایپا، اصلاح ساختار مالی شرکت را با تمامی ریسک‌های موجود عملیاتی کرد و نتایج خوبی هم ببار آورد . با وجود نیروی مازاد قابل توجه که امکان تعدیل ندارد و با تحریم‌‌‌‌‌‌‌های ظالمانه، استراتژی اصلاح ساختار مالی با فروش شرکت‌ها، زمین و ... از یک سو و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از سوی دیگر، قابلیت اجرا به خود گرفت. شرکت به ریل سودآوری افتاد و افزایش تولید رکورد ۴۰ درصدی به خود دید. با صورت‌های مالی جدید و ساختار جدید، شرکت نفس دوباره کشید و شرکت‌های خارجی جهت شراکت و همکاری راغب شدند. در این بین سایپا امیدواری را در بین شرکت‌های بورسی جهت رسیدن به یک ساختار مناسب افزایش داد و لیدری گروه خودرو و گاه کل بازار بورس را در دست گرفت. اصلاحات مالی در شرکت‌ها ضرورتی است حیاتی و تجربه سایپا می‌تواند الگوی مناسبی برای شرکت‌های متوسط و بزرگ باشد. با یک اصلاح ساختار مالی مناسب، روح جدید در شرکت دمیده می‌شود و چابکی و انعطاف مالی، سرعت حرکت شرکت را دوچندان می‌نماید. ضمن این‌که جذب شرکای خارجی راحت‌تر صورت می‌پذیرد مساله‌ای که نیاز فعلی شرکت‌های متوسط و بزرگ است. دولت در شرکت‌هایی که در آن‌ها سهم دارد نه توان تزریق منابع دارد و نه اجازه تعدیل نیرو می‌دهد. بنابراین جذب منابع ارزان داخلی و خارجی در جهت کاهش هزینه مالی و هم‌چنین توسعه شرکت‌ها یکی از الزامات در موفقیت شرکت‌ها است . با توجه به مازاد نیروی انسانی و عدم امکان تعدیل نیرو، توسعه و افزایش خطوط تولید، حتی با توجیه اقتصادی حداقل بایست محقق گردد. تا حضور نیروی کار توجیه پذیر گردد. در صنعت خودروی کشور به ازای هرکارگر در یک سال ۸ خودرو تولید می‌شود در حالی‌که در برخی کشورها، این نسبت تا ۶۰ ماشین به ازای هر کارگر هم می‌رسد. شرکت‌های متوسط و بزرگ جهت تامین مالی هزینه‌های خود با دشواری‌های بزرگی دست به گریبانند و گاه تسهیلات با نرخ ۳۰ درصد را به ناچار برای تامین مالی خود می‌پذیرند. با تسهیلات ۳۰ درصدی و مازاد نیرو، چگونه می‌توان با رقبای خارجی رقابت کرد. با رقبای خارجی که به نرخ ۲ یا ۳ درصد تامین مالی می‌شوند و حکم محدودیت تعدیل نیرو ندارند و تکلیف‌های آن‌چنانی از سوی دولت خود ندارند، رقابت برابر، به شوخی می‌تواند شبیه باشد هرچند برخی شرکت‌ها و تولیدات در برخی شرایط توان تسخیر بازارهای منطقه را دارند . شیوه جدیدی که اخیرا برای تامین منابع مورد استفاده قرار گرفت اوراق مرابحه بود که سایپا با انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان از این اوراق با نرخ سود ۱۸ درصدی، گام بزرگی در جهش کاهش هزینه‌های مالی برداشت و نشان داد امیدوار شدن به بانک‌ها با دارایی‌های سمی بالا و نرخ تسهیلات با فرمول نامعلوم، نمی‌تواند نسخه شفا بخشی باشد و بازار سرمایه بهترین محل برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ و متوسط است. امید است سایر شرکت‌ها نیز با اصلاح ساختار مالی مناسب، پویایی خود را در عرصه‌های مالی و اقتصادی افزایش دهند. دولت نیز دستورالعمل مناسبی را برای این اصلاحات در نظر گیرد و بیش از پیش در جهت استفاده از مدیران توان‌مند فنی، مالی و اقتصادی، گام بردارد. تجربه سایپا می‌تواند یک تجربه بسیار کارساز برای همه صنایع و شرکت‌ها باشد .
