تاثیر منفی تشدید سیاست کاهش کربن بر بهای نفت
موسسهی وود مکنزی در گزارش جدید خود با اشاره به چگونگی مواجههی تولید کنندگان بزرگ نفتی با گذار انرژی جهان و افزایش فشارها برای توسعهی انرژیهای کمکربن، از ضربه خوردن بیش از نیمی از تولیدات تولید کنندگان عمدهی نفتی به سبب وضع قوانین جدید برای کاهش کربن در ده سال آینده خبر داد. به گزارش اویل پرایس، موسسهی وود مکنزی از سه مخاطره ای که تولید کنندگان بزرگ به سبب حرکت جهان از سوختهای فسیلی به سمت انرژیهای کمکربن با آنها مواجه خواهند شد را معرفی کرده است: رشد صنعت انرژیهای تجدیدپذیر، تشدید سیاستهای کاهش کربن و رشد رقابت در انرژیهای کمکربن. این موسسهی مشاوره ای حوزهی انرژی پیش بینی کرد که تقاضای جهانی زغال سنگ و نفت تا سال ۲۰۳۵ به اوج برسد، حال آنکه گاز طبیعی و سوختهای بدون کربن پاسخگوی حداقل ۶۰ درصد افزایش تقاضای جهانی انرژی تا سال ۲۰۳۵ خواهند بود. پل مککانل مدیر تحقیقات روند جهان موسسهی وود مکنزی معتقد است که: به اندازه ای که سیاستهای کاهش کربن تشدید شود، تولید کنندگان عمدهی نفت و گاز با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد و احتمالا هزینههایشان نیز افزایش یابد. تامین مالی انرژیهای سبز همچنین به معنی افزایش هزینهی سرمایه برای استخراج نفت(با تولید بالای کربن) خواهد بود، چرا که سرمایه گذاران به طرف سوختهای جایگزین و فناوریهای کم کربن روی خواهند آورد. مککانل خاطر نشان میکند: همهی تولید کنندگان عمده در برنامههای بلند مدت خود، برآوردی از هزینهی کربن دارند اما پرسش اصلی این است که این شرکتها چه اندازه ریسک را در پیش بینیهای خود در نظر گرفته اند. وی اضافه میکند: برنامهی زمانی، جغرافیا و قیمتها با هزینهی بین ۶ تا ۸۰ دلاری در هر تن کربن، بسیار متفاوت خواهند بود. موسسهی وود مکنزی معتقد است که شرکتهای بزرگ نفتی برای افزایش تنوع حوزهی فعالیتشان تحت فشار قرار خواهند گرفت، اما حرکت به سمت انرژیهای تجدید پذیر چالش برانگیز خواهد بود. با این حال، بزرگترین مخاطرهی شرکتهای نفت و گاز دخالت نکردن در این روند و فرصت دادن به سرمایه گذاران برای تصمیم گیری خواهد بود. مخاطرات جهانی کربن میتواند با آهسته کردن تقاضا و افزایش هزینهها، در بلند مدت تاثیری منفی بر بهای نفت داشته باشد. در اوایل ماه میلادی، موسسهی وود مکنزی اظهار کرد که تولید کنندگان بزرگ نفتی امسال و سال آینده حجم سرمایه گذاری خود را ۳۷۰ میلیارد دلار کاهش خواهند داد که این امر در نتیجهی کاهش ۳ درصدی تولید در سال کنونی و ۴ درصدی در سال آینده خواهد بود.