رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد: تولید اولین قربانی رکود
رئیس اتاق بازرگانی ایران تولید را اولین قربانی رکود خواند و افزود: به‌رغم تلاش‌های فراوان که برای مبارزه با فساد انجام گرفته، متاسفانه شاهد هستیم که هنوز هزینه و پیامدهای رفتارهای فسادآلود به طرق مختلف به جامعه، بازیگران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی واقعی تحمیل می‌شود. و ی ادامه داد: زمانی که ارتکاب فساد اقتصادی هزینه کمی داشته باشد امیدی به کاهش آن وجود ندارد. شافعی گفت: نقطه آغاز رکود، بخش تولید بوده و با تداوم رکود، سایر بخش ها مثل خدمات و ساختمان نیز در دام رکود افتاده‌اند؛ بنابراین برای اقتصاد ایران تنها راه توسعه، توجه به بخش های مولد اقتصادی است. وی تصریح‌کرد: اقتصاد ما با وجود تلاش ها و اقدامات انجام شده همچنان با مسائل و مشکلاتی روبرو است. رکود، محدودیت روابط بانکی، بیکاری گسترده، توزیع تاعادلانه درآمدها و نبود یک برنامه و استراتژی هدفمند که مورد وفاق باشد از جمله این مشکلات است. وی ادامه داد: نگاه کوتاه مدت به مسائل و ارائه راهکارهای کوتاه مدت مثل بنگاه های زودبازده تجربه های تلخی بوده است که فقط می تواند مدتی بیکاری را به تاخیر بیندازد و اشتغال کاذب ایجاد کند. باید توجه کنیم که اقدامات اورژانسی نباید ما را از برنامه های بلند مدت دور کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بیکاری تنها مشکل اقتصاد ایران نیست، گفت: کمبود سرمایه گذاری، کمبود پس اندازها، رکود، تمرکزگرایی، توزیع ناعادلانه درآمدها، کارا نبودن سیستم پولی و مالی از دیگر مشکلات اقتصاد ما است. راهکار برای برون رفت از این مشکلات مشخص است، راهکار اصلی تولید محوری، اقتصاد مقاومتی و همدلی و همیاری است. شافعی تصریح کرد: با نگاهی به آمارهای بانک مرکزی در زمینه رشد اقتصادی، آنچه مشهود به نظر می رسد این است که نقطه آغاز رکود بخش تولید بوده است و با تداوم رکود سایر بخش ها مثل خدمات و ساختمان در دام رکود افتاد؛ بنابراین برای اقتصاد ایران یگانه راه توسعه توجه به بخش های مولد اقتصادی است و همچنین توازن و همگامی بخش خصوصی و بخش دولتی است که می تواند عرصه را برای حرکتی هدفمند ایجاد کند. وی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره موضوع فساد اقتصادی گقت: به وجود تلاش های انجام شده شاهد آن هستیم که هزینه رفتارهای فساد آلود به جامعه و فعالان اقتصادی تحمیل می شود و در چنین محیطی فعالیت های غیر مولد به فعالیت های مولد ترجیح پیدا می کند. در شرایطی که فساد وجود دارد بهروری پایین می آید، هزینه افزایش پیدا می کند و انگیزه برای سرمایه گذاری کاهش می یابد. شافعی اضافه کرد: یکی از عوامل در بروز فساد نبود رقابت اقتصادی است، فساد انعکاسی از عدم وجود رقابت اقتصادی است، فساد زمانی می تواند کاهش یابد که هزینه ارتکاب آن افزایش پیدا کند، تا زمانی که فساد هزینه کمی دارد امیدی به کاهش آن وجود ندارد. وی با بیان اینکه نبود قوانین صریح و روشن از دیگر موارد تاثیرگذار در فساد اقتصادی است، گفت: هر قانون و مجوز زائدی از بین برود دیواری از فساد فرو خواهد ریخت. باید قوانین و مقررات و آیین نامه ها به موقع انتشار یابد. در ادامه این نشست سجاد غرقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در هجدهمین جلسه هیئت نمایندگان به‌عنوان سخنران پیش از دستور در مورد اظهارات اخیر معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مبارزه دولت با خام فروشی بخش معدن و بروز مشکلاتی در این حوزه سخن گفت. این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت گذشته نیز با همین ادبیات در مورد معدن سخن می‌گفت و امیدوار بودیم که دولت یازدهم رویکرد منطقی‌تری نسبت به دوره قبل در مورد صادرات محصولات معدنی داشته باشد که متأسفانه این‌گونه نبود. وی ادامه داد: میزان تولید سنگ‌آهن در کشور نسبت به تقاضا بیشتر است بنابراین تنها راه عرضه این تولید، پاسخ به تقاضای خارجی یا همان صادرات است. غرقی سهم بخش خصوصی از معادن فعال کشور را ۵ درصد و سهم تولید محصولات معدنی از سوی بخش خصوصی را ۲۵ درصد دانست و افزود: این آمار نشان می‌دهد که بهره‌وری در معدن بخش خصوصی وضعیت به نسبت خوبی دارد. البته به دلیل هزینه‌های تولید و حمل، رقابت‌پذیری این تولیدات تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران همچنین روند دریافت حقوق دولتی از معدن‌کاران و عدم تخصیص تسهیلات به این حوزه را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: فراموش نکنیم که اطلاق مفهوم خام فروشی به معدن کاران دور از انصاف است. رویکرد کنونی دولت درواقع مبارزه با خام فروشی نیست بلکه مبارزه با صادرات است. رمضان بهرامی، رئیس اتاق گرگان با تأکید بر این نکته که نمی‌توان از اقتصاد سخن گفت و اخلاق را نادیده گرفت، عنوان کرد: رقابت نادرست و غیرمنطقی در اقتصاد به‌وفور دیده می‌شود. سیاست‌مداران بر اقتصاد سیطره انداخته‌اند و به مباحث اقتصادی با دید سیاسی می‌نگرند. وی روند تخصیص اعتبارات ۱۶ هزار میلیارد تومانی که قرار بود دست تولید را بگیرد، غیرقابل دفاع دانست و تشریح کرد: بخش خصوصی شرایط دولت یازدهم را درک می کند و اتاق ایران تعامل خوب و سازنده‌ای را با دولت از سر گرفت اما درنهایت چه شد؟ این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران نبود شفافیت در برنامه اعتباردهی دولت را اقدامی غیرقابل‌توجیه توصیف و تأکید کرد: متأسفانه اشتباهات گذشته تکرار شد و این اعتبار در دست کسانی که می‌توانند تولید را نجات دهند، قرار نگرفت. وضعیت بنگاه‌های اقتصادی رو به وخامت است و شاهد انحراف در برنامه دولت هستیم. علی شفائی ali.shafaee@jahanerghtesad.com
