نایب رئیس اتاق بازرگانی: برخوردی با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی نمی‌شود
نایب رئیس اتاق بازرگانی گفت: مجاری سوء استفاده در کشور ما زیاد است و دولت و قوه قضاییه هم به گونه‌ای برخورد می‌کنند که مجموعه‌هایی که قانون‌مند هستند، بیشتر ضرر کنند و متاسفانه مجموعه‌های زیرزمینی همیشه در امان هستند. پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی در گفت‌وگو فارس توانا در پاسخ به این سوال که چرا کارت‌های بازرگانی اجاره داده می‌شود و مسئول برخورد با چنین کاری چه کسی است، گفت: این موضوع در اصلاح قانون مالیاتی کشور که در تیر ماه سال ۹۴ به تصویب رسید، جرم‌انگاری شده است و استفاده از کارت بازرگانی دیگران به قصد فرار مالیاتی جرم است، اما سازمان امور مالیاتی برخوردی با این کار نمی‌کند. وی تصریح کرد: کشور دارای خلاء‌های اطلاعاتی در بخش مالیاتی است و هر کس به توان خود از بخشی از امتیازهای شهروندی سوء استفاده می‌کند. نایب رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد از سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در کشور ما شرکت‌ها صوری ثبت می‌شوند و کد اقتصادی می‌‌گیرند و فرار مالیاتی در آنها بیداد می‌کند و سازمان مالیاتی هیچ وقت به این امور رسیدگی نمی‌کند و یا بارها دیده شده است، به اسم فرد دیگری حساب‌هایی باز می‌شود و از آنها سوء استفاده مالیاتی می‌کنند که باز هم سازمان امور مالیاتی اقدامی نمی‌کند. وی افزود: در کشور ما مجاری سوء استفاده زیاد است و دولت و قوه قضاییه هم به گونه‌ای برخورد می‌کنند که مجموعه‌هایی که قانون‌مند هستند، بیشتر ضرر کنند و متاسفانه مجموعه‌های زیرزمینی همیشه در امان هستند. نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: ما فقط می‌توانیم در بخش پیشگیری عمل کنیم و عملا در بخش برخورد با تخلفات وظیفه با ارگان‌های دیگر است که متاسفانه آن ارگان‌ها هم وظیفه خود را انجام نمی‌دهند، ما طبق قوانین کارت بازرگانی را صادر می‌کنیم و صرفا جایگاه ما در دولت پیشخوان بودن است. وی در ارتباط با کارت‌های هوشمندی که به تازگی صادر شده است و به جای کارت کاغذی استفاده می‌شوند، گفت: این کارتها با گمرک در ارتباط هستند و با ارگان‌های دیگر نه، در واقع ارگان‌های اجرایی دیگر این کارتها را هنوز نپذیرفته‌اند. سلطانی درباره اینکه چرا شرکت‌های خصوصی در سرمایه‌گذرای خارجی بعد از برجام کم سهم بوده‌اند، گفت: برای شرکت‌های دولتی جریان سرمایه‌گذاری خارجی اتوبان چهار بانده است و برای بخش خصوصی هنوز جاده خاکی است. شرکت‌های خصوصی ابزار اجرایی ندارند.
