ضرورت تعیین تکلیف نرخ ارز برای توسعه صنعت کشور

شناسه خبر: 80497

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور خودرو گفت: اگر می خواهیم صنعت و صادرات کشور رونق بگیرد باید تکلیف نرخ ارز را مشخص کنیم. «سعید مدنی» درباره سیاست دولت برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای خروج از رکود اظهار داشت: هرچند پرداخت این تسهیلات اثرگذار است اما وضعیت صنعت کشور به گونه ای است که با این ارقام به سادگی درست نمی شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی در نیمه نخست امسال مبلغ یکهزار و ۵۲۷ میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال (۱۵۲۷٫۷ هزار میلیارد ریال) معادل ۶۵٫۶درصد کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی بابت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده که در این میان سهم بخش صنعت و معدن ۳۶٫۱ درصد این تسهیلات است. این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه پرداخت این وام ها فرصتی به واحدهای تولیدی می دهد تا بخشی از مشکلات خود را حل کنند، اظهار داشت: پارسال همین مشکل در رابطه با صنعت خودرو وجود داشت که با تامین اعتبار از سوی بانک مرکزی برای پیش فروش محصولات دو شرکت خودروساز، بخشی از مشکل حل شد. مدنی تاکید کرد: باید گفت که این کمک ها باید به موقع داده شود زیرا اگر دیر پرداخت شود، ممکن است دیگر اثربخشی لازم را نداشته باشد یا با هزینه بالاتر مشکل رفع خواهد شد. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور خودرو یادآور شد: چند سال پیش صحبت از این بود که ۲۰هزارمیلیارد ریال(۲ هزار میلیارد تومان) به خودروسازان وام دهند تا از بحران خارج شوند که در بحث و بررسی ها این رقم به ۱۰ هزارمیلیارد ریال( یک هزار میلیارد تومان) کاهش یافت و در نهایت هم پرداخت نشد که نتیجه مستقیم آن توقف برنامه های توسعه محصول این شرکت ها بود. مدنی ادامه داد: با روی کار آمدن دولت یازدهم در نهایت به اجبار نزدیک به ۳۰هزارمیلیارد ریال(سه هزار میلیارد تومان) به دو خودروساز بزرگ تسهیلات در قالب پیش فروش محصول تخصیص یافت در حالی که اگر سه سال قبل، این کمک ها برای توسعه محصول به خودروسازان داده می شد، نه تنها محصولات جدیدتری وارد بازار می شد بلکه دولت مجبور نبود رقم تسهیلات را بیشتر کند. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره انتقاد برخی به دولت مبنی بر تلاش برای سرمایه گذاری های مشترک در عرصه صنعت به جای توجه به تولید ملی اظهار داشت: برای نمونه در صنعت قطعه سازی تجربه نشان داده است آنهایی که با شرکت های معتبر خارجی در ارتباط بوده اند، امروز پس از تحریم ها در حال احیای خود هستند و به تدریج وضعشان بهتر میشود. مدنی افزود: در این میان شرکت هایی که درجا زدند و تعصب برند داخل داشتند، دچار مشکل شدند. برای نمونه شرکت هایی چون ارج و آزمایش سال ها بر مدار رشد بودند اما اکنون شرکت های خارجی بازار آنها را مصادره کرده اند. وی باتاکید بر اینکه توسعه صنعت بدون ارتباط با دنیا امکان پذیر نیست، اظهار داشت: دیدگاه رییس جمهوری مبنی بر اینکه اگر با دنیا ارتباط نداشته باشیم، صادرات و صنعت دچار مشکل می شود، واقعیتی است که وجود دارد و این رویکرد هیچ مغایرتی با استقلال ما ندارد. این کارشناس صنعت خودروسازی ادامه داد: اینکه می گویند دولت به جای پر و بال دادن به تولید داخل به سمت تولیدات مشترک است، رویکردی است که صنایع بزرگ در همه جای دنبا آن را دنبال می کنند. مدنی اظهار داشت: خودروسازان بزرگ دنیا امروز بخشی از قطعات خود را بخاطر پایین بودن قیمت تمام شده تولید و کیفیت بهتر، در کشورهای دیگر تولید می کنند و این رویه پیچیده ای نیست. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور خودرو تاکید کرد: اینکه می گویند سرمایه گذاری مشترک سبب می شود تا داخلی ها دیده نشود، چنین نیست بلکه باید نظارت مستمری بر قراردادها داشت. مدنی تاکید کرد: کسانی که قرارداد می بندند، افراد نخبه ای هستند و قراردادهای خوبی با طرف های خارجی بخصوص در حوزه خودرو بسته می شود اما مشکلی که وجود دارد، پایش مستمر قراردادها است. وی ادامه داد: مشکل این است که شرکت های داخلی در این همکاری ها توجه کمی به انتقال دانش فنی می کنند، در صورتی که دست دولت در اجرای قراردادها باز است و می تواند طرف مقابل را ملزم کند تا زمانی که مواردی چون انتقال دانش فنی، افزایش سهم طرف ایرانی در تولید قطعات یا صادرات محصول به خارج محقق نشده است، از شماره گذاری آن ممانعت می کند. وی تاکید کرد: براساس الزام های دولتی و قانونی باید تولید محصولات مشترک را با ۴۰ درصد ساخت داخل شروع کنیم اما با چانه زنی آن را به ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش می دهند که باید با نظارت مستمر به گونه ای برنامه ریزی کرد که در کوتاه مدت سهم طرف ایرانی افزایش یابد. مدنی افزود: مشکل اینجاست که مدیران دولتی هم دنبال افزایش آمار تولید هستند و در کنار آن مدیران صنعتی نیز معاش روزانه و نه توسعه و صادرات برایشان اهمیت دارد و به همین خاطر قراردادها به طور کامل اجرا نمی شود. منبع: ایرنا

ارسال نظر