چالش بزرگ در تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی

مصوبه‌ی مربوط به اعلام نرخ فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه‌های نفت که به‌طور مستمر هر ماهه از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی صادر می‌شد این‌ بار دردسرساز شد و وزیر نفت را ناگزیر کرد که رای به ملغی ‌الاثر کردن مصوبه‌ی تعدیل نرخ پایه‌ی گازها و نفتای تولیدی شرکت‌های پالایشی بدهد. اوایل آبان‌ماه سال جاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد؛ در راستای صیانت از سرمایه‌های ملی و براساس مجوز قانونی مندرج در ماده (۷۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصمیم به تعدیل قیمت پایه‌ی فرآورده‌های نفتی تولیدی شرکت‌های پالایش نفت گرفته است. بر این ‌اساس نرخی که به ‌عنوان مبنای تسعیر ارز در محاسبات قیمت‌گذاری مورد استفاده قرار گرفت از «نرخ مبادله‌ای» به «نرخ آزاد» تغییر یافت و در نتیجه قیمت پایه‌ی فروش تولیدات شرکت‌های پالایش نفت در دو بخش «خوراک پتروشیمی‌ها» از محل گازها و نفتا و «خوراک صنایع پایین‌دستی» مثل صنایع روغن‌سازی و قیرسازی از محل سایر تولیدات مثل وکیوم باتوم، حلال‌ها، گوگرد و... تعدیل گردید. این تصمیم شرکت ملی پالایش و پخش و ابلاغیه‌‌ی صادره در حالی از یک‌سو مورد تایید اغلب کارشناسان و فعالان حوزه نفت و مواد نفتی قرار گرفت که مطابق پیش‌بینی‌ها صنایع و مصرف‌کنندگان این فرآورده‌های نفتی موج اعتراض وسیعی را علیه این ابلاغیه به‌راه انداختند و علی‌رغم «پذیرفتن کلیت و ضرورت افزایش قیمت» با استدلال‌هایی به سیاست شرکت ملی پالایش و پخش در افزایش یک‌باره‌ی قیمت‌ها تاختند. مخالفین، توامان شدن تغییر نرخ تسعیر ارز با افزایش قیمت جهانی فرآورده‌های نفتی را مستمسکی برای اعتراض به قیمت‌های اعلام شده قرار دادند و دامنه‌ی این اعتراضات را تا جایی گستراندند که وزیر نفت را مجاب کردند وارد عرصه شده و به شرکت ملی پالایش و پخش تکلیف نماید تا در وهله‌ی اول اطلاعیه‌ی مربوط به قیمت پایه‌ی گازها و نفتا را کن لم یکن کند و در وهله‌ی بعد قیمت‌گذاری در خصوص تولیدات شرکت‌های پالایش نفت خصوصی شده را به خودشان واگذارد. موافقان تصمیم شرکت پالایش و پخش که شرکت‌های پالایش نفت از اهم آنان هستند ‌اعتقاد دارند که بخش قابل توجهی از هزینه‌های سرمایه‌ای و تامین مالی ایشان از محل منابع ارزی با نرخ آزاد تامین می‌گردد فلذا فروش محصولات با نرخ تسعیر مبادله‌ای نه‌تنها منطقی نیست بلکه موجب کاهش سود آن‌ها و در اغلب موارد تحمیل زیان می‌گردد. شرکت‌های پالایشی نفت طی سالیان اخیر هموار بر این باور بودند که در صورت تغییر برخی رویه‌ها و مناسبات حاکم فی‌مابین آن‌ها با دولت جهت «تامین‌ نفت‌خام» مورد نیاز و سیاست‌گذاری در امر «قیمت‌ تولیدات»، قسمتی از زیان‌هایشان در بخش‌های خاص مرتفع می‌گردد. اگرچه ادعای صحیح پالایشگاه‌ها تاکنون مسموع نبود لیکن صدور اطلاعیه‌ی اخیر تغییر قیمت بیش از همه شرکت‌های پالایش نفت را منتفع ساخت به‌طوری که بعد از اعلام این قیمت‌ها تاثیرات مثبت آن در بازار سرمایه، جایی که سهام شرکت‌های پالایش نفت خرید و فروش می‌شد قابل ملاحظه بود و از طرف دیگر لغو اطلاعیه‌ی مربوط به قیمت پایه‌ی گازها و نفتا تاثیرات خود را بر قیمت سهام شرکت‌های پالایشی بورسی گذاشت. اما آنچه مخالفان تعدیل قیمت فرآورده‌های نفتی را به واکنش سریع واداشت، همانا بیم شرکت‌ها و صنایع خریدار تولیدات پالایشی از روند افزایشی قیمت جهانی فرآورده‌های نفتی و تغییر هم‌زمان نرخ محاسباتی تسعیر ارز به نرخ آزاد بود. این افزایش‌ها که موجب وارد شدن شوک به خریداران بود به گفته‌ی خودشان در برخی موارد منجر به افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی گردید و حاشیه‌ی سود آن‌ها را کاهش داد به‌طوری‌که آن‌ها در مواضع رسمی‌شان مدعی شدند این افزایش قیمت‌ها موجب خدشه‌دار شدن عملکرد شرکت‌های فعال در حوزه‌ی صادرات فرآورده‌های نفتی می‌گردد و بر همین اساس افزایش قیمت را بر خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانستند. به‌هر حال آن‌چه که در کشمکش ایجاد شده پس از صدور اطلاعیه‌ی تعدیل نرخ بیش از همه نمود داشته، تمایل بالای بخش خصوصی به انتفاع حداکثری است و در این میان تفاوتی میان شرکت پالایشی نفت خصوصی با شرکت‌های روغن‌سازی متعلق به بخش خصوصی و یا شرکت‌های صادرکننده‌ی فرآورده‌های نفتی وجود ندارد، لذا اصلح است مسئولین به نحوی عمل کنند تا تصمیمات‌شان «ضامن منافع ملی» و «تضمین‌کننده‌ی حقوق سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی» باشد تا اقتصاد کشور از ثمرات این تصمیمات بهره‌ ببرد.