هدف‌گذاری تسهیلات ۶۰ هزار میلیارد ریالی برای تعاونی‌ها
حجت‌الله مهدیان، سرپرست بانک توسعه تعاون در گفت‌وگو با فارس گفت: طبق اساسنامه ۷۰ درصد از تسهیلات بانک باید به بخش تعاون کشور تخصیص پیدا کند و ۳۰ درصد مابقی به سایر بخش‌ها اختصاص می‌یابد. مهدیان با اشاره به اینکه تنها در بخش‌های صنعتی و یا خدماتی متمرکز نشده‌ایم، بلکه در حوزه کشاورزی و بنگاه‌های خرد و متوسط، خدماتی را ارائه می‌کنیم، افزود: با وجود تمام خدماتی که از گذشته تاکنون داشته‌ایم، با توجه به نیاز جامعه هدف ۱۰۰ هزار اتحادیه و شرکت های تعاونی بانک به طور کامل پاسخ‌گوی تمامی نیاز متقاضیان به دلیل کمبود سرمایه و منابع نبوده است که این امر مستلزم حمایت‌های دولت و مجلس در خصوص افزایش سرمایه بانک به منظور فراهم‌سازی بسترسازی مناسب برای حمایت بیشتر از تعاونی ها و افزایش توان پرداخت تسهیلات به فعالان بخش تعاون است. سرپرست بانک توسعه تعاون در ادامه گفت: با توجه به سرمایه اولیه ۵ هزار میلیارد ریالی بانک و همچنین افزایش ۳ هزار میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها سرمایه فعلی بانک ۸ هزار میلیارد ریال است که این میزان سرمایه برای تحقق اهداف توسعه‌ای بخش تعاون تا سقف ۲۵ درصد از اقتصاد ملی ناچیز است. مهدیان یکی از بزرگترین چالش‌ها و مشکلات بانک توسعه تعاون را کمبود سرمایه اعلام کرد و گفت: از محل بودجه‌های سنواتی سال های ۹۰ تا ۹۴ «برنامه پنجم توسعه کشور» میزان ۳۵۰۰ میلیارد ریال باید به سرمایه بانک اضافه می‌شد که این امر در حال پیگیری است. سرپرست بانک توسعه تعاون با اعلام این خبر که با وجود سرمایه اندک، از محل جذب سپرده‌های مردمی و وصولی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی، سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی بوده است، افزود: امسال این میزان با هدف ۵۰ درصد رشد به ۶۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید. مهدیان در پاسخ به این سؤال که در راستای عمل به نامه دیوان محاسبات به بانک‌های دولتی مبنی بر رعایت سقف ۲۰ میلیون تومان حقوق و بازگشت مازاد آن، چه اقداماتی صورت پذیرفته است، گفت: ضمن قدردانی از پیگیری و حساسیت‌های به موقع نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات، خرسندیم تا این تعامل همواره با نهادهای نظارتی در کشور به منظور شفاف‌سازی بیشتر عملکرد نظام بانکی تداوم یابد. وی در رابطه با نامه اخیر دیوان محاسبات معتقد است، بانک در سال ۹۵ کاملاً مفاد بخشنامه‌های دولت و نهادهای نظارتی را با حساسیت بیشتری پییگری و اجرایی می‌کند. این مقام مسئول تأکید کرد: در تعامل و ارتباط بیشتر نظام بانکی با نهادهای نظارتی در خصوص سال ۹۴ در صورت وجود ابهامات کار کارشناسی بیشتری صورت گرفته و در صورت شفاف‌سازی و تشریح دیدگاه‌ها و جنبه‌های متفاوت دوسویه بر اساس قوانین و مقررات جاری عمل می شود. مهدیان افزود: در صورت وجود هرگونه ابهامی در خصوص نامه دیوان محاسبات، بانک نسبت به اجرایی شدن آن همسو با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی تابع قوانین و مقررات خواهد بود.
