صنعت هنوز زیر بار رکود است
تداوم ۵ سال رشد منفی سرمایه گذاری خطرناک است
گروه تولید-بیست و هفتمین نشست شورای گفتوگوی استان تهران در حالی برگزار شد که فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه، گلایههایی جدی نسبت به آنچه سیاستهای دولت در بخش مالیات و تعرفهگذاری میخواندند مطرح کردند. آنها معتقدند بیشترین فشار مالیاتی این روزها، به بخش صنعت وارد میشود و نوع تعرفهگذاریها نیز نتیجه مناسبی در پی ندارد و به اقتصاد کشور کمکی نمیکند. در ابتدای این نشست مسعود خوانساری، دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که در غیاب سیدحسین هاشمی، استاندار تهران، ریاست جلسه را بر عهده داشت، به مرور برخی از مهمترین تحولات اقتصادی یک ماه اخیر پرداخت و گفت: یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی توافقی بود که وزارت نفت توانست در اوپک به دست بیاورد. با رایزنی وزیر و کارشناسان این وزارتخانه، اعضای اوپک پذیرفتند که برنامه فریز تولید نفت برای کمک به افزایش قیمت نفت با حفظ میزان تولید ایران انجام پذیرد که امیدواریم اثرات آن در اقتصاد دیده شود. او در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در زمینه بودجه وجود دارد، به رکود موجود در بخش صنعت پرداخت و گفت: با وجود آنکه رشد برخی از بخشهای اقتصاد مثبت شده است و اگرچه پیشبینیها، از وقوع رشد ۵ درصدی در سال جاری حکایت میکند، اما به نظر میرسد رونق مورد انتظار در صنعت حاصل نشده و در برخی بخشها، به ویژه در بخش ساختمان و صنایع وابسته به آن رشد، همچنان منفی است. خوانساری همچنین با اشاره به رشد منفی سرمایهگذاری گفت: مهمترین بحثی که میتوان به آن اشاره کرد، رشد منفی سرمایهگذاری است. از سال ۱۳۹۰ به بعد روند رشد سرمایهگذاری منفی شده است و از این بابت باید احساس خطر کرد. در عین حال امیدواریم با تلاشی که مسوولان به کار بستهاند، رشد اقتصادی روند افزایشی و مهمتر از آن باثباتی در سالهای آینده داشته باشد. در ادامه این نشست، اللهمحمد آقایی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گزارشی از وضع مالی دولت و ابهاماتی که در درآمدها و هزینهها طی شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵وجود دارد، ارائه کرد. پس از ارائه این گزارش، حاضران جلسه به طرح دیدگاهها و نظرات خود در مورد این گزارش و همچنین عملکرد سازمانهای امور مالیاتی و تامین اجتماعی پرداختند.
مالیات کمرشکن
در ادامه این جلسه، محمدرضا مسفروش، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، با بیان اینکه فشار مالیات بر بخش تولید، کمرشکن است، گفت: در جلسات ستاد تسهیل و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی و معدنی یکی از سه موضوع مهمی که مطرح میشود، موضوع مالیات است و از این ناحیه به طور فزایندهای روی حوزه تولید فشار میآید. مسفروش افزود: موضوع مهم دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد، کاهش واردات در کشور و در استان تهران است. البته تفکیکی میان کالاهای سرمایهای، واسطهای و مصرفی صورت نگرفته است تا مشخص شود، کاهش واردات بیشتر مربوط به کدام بخش است. در واقع اگر واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای کاهش یافته باشد، اتفاق مثبتی رخ نداده است.
دولت بدون استراتژی مشخص، مالیات وصول میکند
خوانساری همچنین با اشاره به برخی ایراداتی که به نحوه تدوین بودجه توسط دولت وارد است، گفت: درموضوع وصول مالیات، بخش صنعت و آن دسته از فعالان اقتصادی که به صورت شفاف فعالیت میکنند، بیشترین فشار را متحمل میشوند و این نوع مالیاتستانی به نوعی صنعت را زمینگیر کرده است، البته فعالان بخش خدمات و اصناف چنین فشاری را بسیار کمتر احساس میکنند. رییس اتاق تهران افزود: از این رو به نظر میرسد، در رشد اقتصادی امسال، صنعت سهم ناچیزی را به خود اختصاص دهد و از این بخش شاید صرفا بخشهای نفت و پتروشیمی رشدهای بالایی را رقم بزنند. خوانساری همچنین از حجیم بودن دولت نیز انتقاد و اظهار کرد که اینکه هیچ یک از دستگاههای دولتی نسبت به تعدیل نیرو اقدامی نکردهاند. در همین حال نمایندگان دستگاههای دولتی که در این نشست حاضر بودند، انتقادهای مطرح شده از سوی رییس اتاق تهران را ناشی از مشکلات ساختاری کشور برشمردند و اعلام کردند که حل این مشکلات صرفا از دولت ساخته نیست. در ادامه، محمد امامی امین، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری تهران با اشاره به چالشهای سیاسی و اجتماعی که تعدیل نیرو برای دولت ایجاد میکند، گفت: با این وجود، دولت ملزم است بر اساس اسناد بالادستی نسبت به تعدیل نیرو اقدام کند. این فاجعه است که ۸۰ درصد بودجه کشور صرف حقوق و دستمزد میشود. نتیجه چنین تخصیصهایی، این است که اقدامات توسعهای تعطیل میشود. او خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، اعلام کرد که شناسایی چالشهای موجود در اقتصاد کشور با همکاری دولت و بخش خصوصی امکانپذیر است. او همچنین از فعالان بخش خصوصی خواست برای رفع و حل چالشها و مشکلات موجود به دولت کمک کنند. محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: بهرغم تغییراتی که در طبقات تعرفهای به وجود آمده، بهبودی در سیاستهای تعرفهای حاصل نشده است. تا چه زمانی باید به نام حمایت از تولید، از محل تعرفهها برای دولت درآمد ایجاد کرد. در حالی که تعرفه بیش از ۷ تا ۸ درصد پدیدآورنده فساد است.