بررسی جهان اقتصاد درباره کیفیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی درقالب یک نظرسنجی اینترنتی:سنجش رضایت مردم از برخورد با مفاسد اقتصادی

با توجه به این که طبق ماده دو قانون مجازات اسلامی جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، می‌توان نتیجه گرفت که مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می‌شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می‌شود و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت‌های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره‌مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و یا طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز است. با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می‌توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی نظیر استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و پول‌شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می‌رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند. بر همین اساس روزنامه جهان اقتصاد با طراحی یک نظر سنجی نسبت به ارزیابی مردم از شیوه برخوردهای انجام شده با چهار پدیده بارز فساد اقدام کرده است. در این نظر سنجی از پاسخ‌گویان پرسیده شده است که از میان چهار گزینه ارائه شده یکی را به عنوان این که در پی گیری آن برخورد مؤثرتری از سوی نهادهای مسئول انجام شده است برگزینند. پاسخ‌های مردم به پرسش روزنامه چهان اقتصاد قابل اعتنا و توجه است و مناسب است مسئولان دستگاه‌‌های متولی رسیدگی و برخورد با فسادهای اقتصادی به جزییات این پاسخ‌ها دقت کنند. مطابق نظرسنجی پایگاه اینترنتی روزنامه جهان اقتصاد، در مجموع ۷۸ درصد از مردم درپاسخ به این سوال که به نظر شما در کدام یک از موارد برخورد موثرتری از سوی مسئولان کشور انجام گرفته است؟ برخورد دولت در مقابل حقوق های نامتعارف و اختلاس بابک زنجانی را مؤثر دانسته‌اند. این دو گزینه هرکدام با اختصاص ۳۹ درصد از آرای پاسخ دهندگان به سؤال نظرسنج جهان اقتصاد بزرگ‌ترین مقدار رضایت افکار عمومی را از نحوه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به خود اختصاص دادند. میزان ۲۲ درصد از پاسخ‌گویان به پرسش جهان اقتصاد نیز برخوردهای انجام شده در ماجرای اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی را مؤثرترین برخورد دانسته‌اند اما اقدامات انجام شده در زمینه واگذاری املاک شهرداری را نامؤثر دانسته‌اند. با این وصف برخورد دولت در ماجرای حقوق‌های نامتعارف بهترین برخورد با مفاسد اقتصادی تلقی کرده‌اند و در سوی دیگر ارزیابی مردم با اندازه صفر درصد نوع برخورد انجام شده با واگذاری نامتعارف املاک شهرداری تهران قرار دارد که نشانگر قانع نشدن افکار عمومی از شیوه رسیدگی به تخلف انجام شده در واگذاری املاک شهرداری تهران است در این باره با مهندس محسن سرخو عضو شورای شهر تهران گفت و گویی انجام دادیم و نظر او را درباره مقایسه شیوه‌های پی‌گیری چهار گزینه یاد شده جویا شدیم. محسن سرخو عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران در این باره به خبرنگار جهان اقتصاد گفت: درمورد حقوق های نامتعارف،دولت این موضوع را انکار نکرد و بلافاصله عکس العمل مناسبی نشان داد، گفت: علی رغم اعلام دیوان محاسبات مبنی بر اینکه تمام این پرداخت ها مطابق قوانین و مقررات کشور انجام شده است دولت با توجه به شرایط کشور و مردم این پرداخت ها را نامتعارف دانست. وی ادامه داد: بخش هایی از وجوه دریافتی مطابق مصوبات دولت به خزانه بازگشت. سرخو بابیان این‌که ای کاش درمورد دیگر مواردی که توسط سازمان بازرسی کل کشور،مردم و رسانه ها اعلام شده است نیز مراجع ذیربط با سرعت و صداقت اعلام نظر می کردند،افزود: حتی اگر معتقد بودند که این پرداخت ها مطابق مقررات جاری صورت گرفته است باید جهت تمکین افکارعمومی که با پرداخت های نجومی درقالب نقدی و یا املاک مخالف هستند بلافاصله اقدامی مانند دولت تدبیرو امید انجام می شد. پرسش نظرسنجی جهان اقتصاد را هم‌چنین از یک عضو مجمع ایثارگران پرسیدیم. محمد عزلتی مقدم عضو مجمع ایثارگران نیز در پاسخ به این سوال که اقدام دولت درمورد کدام یک از افشاگری‌های اخیر موثرتر بوده است، گفت: شرکت نفت پرونده بابک زنجانی راتوسط تیمی که درنظر گرفته است ازنظر حقوقی و اقتصادی پیگیری می کند و قوه قضاییه نیز موضوع حقوق ۸۰۰۰ میلیارد تومانی مردم که درخارج از کشور است مشخص کرده است و همه می دانند فقط ۲۰۰۰ میلیارد تومان از ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان در ایران است. وی خاطرنشان کرد: اما جریان اختلاس ۳۰۰۰ میلیادی به خوبی پیگیری نشده است. مقدم ادامه داد: در مورد اختلاس بابک زنجانی و حقوق‌های نجومی دولت اقدامات خوبی انجام داد. وی با تاکید براین‌که درمورد حقوق‌های نجومی، رییس جمهور و معاون اول وی اقدامات خوب ولی دیر هنگامی را انجام دادند،گفت: ای کاش از ابتدای شکل گیری دولت اقداماتی انجام می‌شد زیرا ریشه این فساد مربوط به دولت احمدی نژاد است اما دولت تدبیر و امید پس از افشاگری مخالفان و فهمیدن مردم در جهت رفع آن اقدام کرد.