چشم انداز نگران کننده قاچاق

علیرضا مناقبی-رئیس مجمع واردات تعبیر رهبر معظم انقلاب از قاچاق به عنوان «خنجری به پشت نظام » در دیدار با نمایندگان مجلس دهم و اینکه مقابله با آن هم آسان نیست، نشان دهنده عمق نگاه ایشان به این معضل و چشم انداز نگران کننده آن است. ایشان مقابله با قاچاق را یکی از اولویت های کاری مجلس در موضوع اقتصاد دانستند و ضمن تاکید بر ضرورت برخورد دولت با این پدیده شوم از نمایندگان ملت خواستند تا پشتوانه قانونی این مقابله را فراهم سازند و مردم را از تبعات این پدیده شوم در امان بدارند. با در نظر گرفتن اینکه قاچاق ریشه در محدودیت های تجاری دارد، این پدیده کما بیش در بسیاری از کشورهای جهان به چشم می خورد، اما وسعت و عمق آن در کشورهایی که موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای متعدد را پیش روی تجار شناسنامه دار قرار می دهند و قوانین و مقررات را پیچیده و قابل تفسیر می سازند، بیشتر است. در ایران ریشه اصلی قاچاق یا اقتصاد زیر زمینی و فعالیت های خارج از چارچوب قانون را باید در موانع کسب و کار قانونی جستجو کرد. وقتی هزینه های تجارت رسمی افزایش پیدا کند، در سوی مقابل درامدهای ناشی از تجارت رسمی نیز باضریب مضاعف دچار جهش می شود و این دور باطل به مرور زمان موجب فربه شدن قاچاقچیان می شود. به دنبال آن، گسترش فعالیت های غیر رسمی، تولیدات کشور را از مسیر صحیح خود دور کرده و برنامه های اقتصادی را با اختلال و دشواری همراه می سازد. قاچاق ضمن اخلال در نظام اقتصادی باعث خروج سرمایه ها از کشور شده ، مانع از حقوق حقه دولت می گردد و ضمن آسیب زدن به نظام اطلاعاتی مانع برنامه ریزی برای رشد بلند مدت می شود. و این دور باطل کماکان با قوت و قدرت بیشتری در عرصه اقتصاد پیشتازی خواهد کرد. واقعیت این است که این پدیده که به دلایل بسیاری سایه شوم خود را بر اقتصاد ایران گسترانده است، با بازوان نامحسوس خود، راه های نفس تجارت قانونی را بسته نگه می دارد و متاسفانه برخی دولتمردان نیز با فرض حمایت از تولید داخل، تصور می کنند که باید به بسته شدن راه های تجارت رسمی، کمک بیشتری کنند. خصوصا اینکه با ایجاد نوسانات شدید در نرخ های ارز در چند سال گذشته، فشار تورمی تشدید شده و به حیات اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط لطمه زیادی وارد شده و قدرت رقابت آن ها در مقابل کالای قاچاق کاهش چشمگیری پیدا است. در حال حاضر آمارهای متعدد غیررسمی از ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار در باره میزان قاچاق اعلام می شود.عوامل بسیاری همچون طولانی بودن وسعت مرزها ، نرخ بالای تعرفه، خلاء های قانونی، بیکاری و نبود امنیت شغلی ، مابه التفاوت نرخ ارز ، سطح پایین آگاهی مردم ، کیفیت نامناسب کالاهای تولید داخل ، فقدان امنیت سرمایه گذاری ، رشد نقدینگی، توسعه نیافتگی مناطق مرزی ، سیستم یارانه ای ، هزینه های پایین قاچاق، سطح نازل قیمت کالاهای قاچاق در مقایسه با محصولات داخلی در بروز پدیده قاچاق موثر است که باید نسبت به رفع آنها اقدام کرد، اما موضوع اساسی این است که نباید معضلات اقتصادی را از چهارچوب مواجهه اقتصادی خارج کرد و تصور کرد که با بگیر و ببند، می توان جلوی قاچاق را سد کرد. البته در کنار رفع موانع کسب و کار باید توجه داشت که خلاء های کنترلی و نظارتی در مبادی ورودی کشور و وجود مسائلی مانند کمبود نیروی انسانی جهت اعمال دقیق قوانین و مقررات، کمبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت نظارت و کنترل به همراه تعدد مدیریت ها در این مبادی موجب شده تا قاچاقچیان کالا از این منافذ نهایت بهره را برده و با شگردهایی نظیر جعل و سوء استفاده از اسناد و مدارک گمرکی که ناشی از انجام تشریفات گمرکی است اظهار خلاف واقع در خصوص کالاها را وارد کنند. سخن اساسی در این حوزه آن است که قاچاق محصول و پیامد مجموعه ای از عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است و کاهش آن نیازمند برنامه ای همه جانبه و تقسیم کار ملی است. از این رو با اصلاح قوانین مقررات، کاهش مدخل های ورودی کالا، آنلاین سازی کنترل های گمرکات، کاهش تاخیر زمانی در ترخیص کالاها در گمرک و متفاوت نبودن حق گمرکی برای کالاهای مشابه، منطقی کردن نرخ تعرفه، شفاف کردن قوانین تجاری، بها دادن به کار و تولیدات داخل، تسهیل در امر سرمایه گذاری و حرکت به سوی تجارت آزاد و ...می توان این مسئله اجتناب ناپذیر را کنترل و حتی کاهش داد.