مشکلات بخش خصوصی با تامین اجتماعی پابرجاست
فعالان بخش خصوصی در بیست و پنجمین نشست کمسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی خواستار رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی با این سازمان توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شدند. به گزارش جهان اقتصاد، در ابتدای این نشست محمد عیدیان رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران درباره پروژه‌های ارائه شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: سیاست اقتصاد مقاومتی در ۲۴بند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و پس از آن، در ریاست جمهوری ستادی به این منظور تشکیل شد. در این ستاد ۱۲ برنامه ملی، ۵۸ طرح و ۲۵۷پروژه به تصویب رسید و به کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی‌ابلاغ شد و از میان این۱۲ برنامه، مسوولیت سه برنامه برعهده اتاق بازرگانی نهاده شده‌است. وی با اشاره به تکالیفی که برای وزارتخانه‌ها در حوزه کسب و کار تعیین شده‌است، گفت: کمیته‌های سه‌گانه‌ای که باید به سرپرستی اتاق بازرگانی تشکیل شود که هنوز تشکیل نشده‌است. در اتاق دو دیدگاه در مورد همکاری با ستاد وجود دارد؛ نخست اینکه تا زمان رفع مشکلات موجود، نتیجه مطلوبی در اقتصاد مقاومتی حاصل نخواهد شد. دیدگاه دیگر هم این است اتاق‌های بازرگانی در کنار دستگاه‌های دیگر، سازو کارهایی تعریف و نواقص را برطرف کنند و در واقع کمک حال ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باشند. او ادامه داد: اتاق تهران نامه‌ای با ۴۵بند به کمیسیون‌های مشورتی خود ابلاغ کرد که این ۴۵ بند عصاره تفصیلی ۲۴ بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. اتاق تهران طی این نامه از کمیسیون‌ها درخواست کرد که نظرات پیشنهادی خود را برای اجرایی شدن بندهای اقتصاد مقاومتی اعلام کنند. در این زمینه کمیسیون کسب‌وکار مناسب عمل کرد و از مطالبی که این کمیسیون اعلام کرد، نامه‌ای با محتوای۱۰مطالبه بخش خصوصی تهیه و برای معاون اول رییس‌جمهور ارسال شد. در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار از عدم تمکین سیستم‌های دولتی از تصمیمات و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی انتقاد کرد و گفت: بیش از یک سال در حال رایزنی با سازمان تامین اجتماعی هستیم و رییس سازمان قول مساعدی برای حل مشکلات بخش خصوصی داده‌است. اما این وعده‌ها هنوز عملیاتی نشده‌است و این روند منجر به تشدید و تعمیق بدبینی در میان فعالان اقتصادی می‌شود. نجفی‌منش افزود: در نامه‌ای که برای معاون اول رییس‌جمهور ارسال شد، درخواست کردیم که رسیدگی دفاتر توسط سازمان تامین اجتماعی حداکثر شامل یک سال گذشته باشد. بازنگری در نحوه تفسیر قراردادهای خرید و فروش و کسر حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی، بازنگری در دریافت مالیات از نقل و انتقالات اماکن اداری و تجاری و تأیید فاکتورهای فروش بی‌نام در سازمان امور مالیاتی از جمله تقاضاهای کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران بود که انتظار است در ستاد اقتصاد مقاومتی به تصویب برسد و فعالان بخش خصوصی را دلگرم کند. کوروش پرویزیان عضو کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران نیز پیشنهاد پیگیری مجدد مسائل مربوط به حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی به صورت مکتوب توسط اتاق تهران را مطرح کرد. همچنین داریوش مهاجر، عضو کنفدراسیون صنعت نیز گفت: یکی از مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی به تازگی برای کارفرمایان ایجاد کرده، این است که چنانچه کارگری در واحدی اشتغال داشته و پس از چند سال دچار بیماری شود، سازمان برای صدور حکم از کارافتادگی به موجب ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی، مدارک پزشکی چند سال گذشته کارگر را مطالبه می‌کند و چنانچه کارفرما این مدارک را در اختیار نداشته باشد، بسته به نوع بیماری، کارفرما را جریمه می‌کند. مهاجر در ادامه با بیان اینکه پیگیری‌های بخش خصوصی برای رفع مشکلات حوزه تامین اجتماعی تا حدی نتیجه‌بخش بوده‌است، گفت: به دستور رییس سازمان تامین اجتماعی کارگروهی در این سازمان برای تنقیح قوانین و حذف بخشنامه‌های مزاحم تشکیل شده و لازم است اتاق نماینده‌ای به این کارگروه بفرستد. اما فریدون طلایی‌زاده در مورد ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی توضیح داد: براساس این ماده قانونی، هر کارگری مکلف است در زمان شروع کار، پرونده پزشکی تشکیل دهد؛ متاسفانه بسیاری از کارفرماها به این مساله توجهی نمی‌کنند و در آینده دچار مشکل می‌شوند. در ادامه این جلسه، فریدون طلایی‌زاده، معاون کسب و کار اتاق تهران توضیحاتی در مورد پیگیری‌های صورت گرفته در زمینه حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی ارائه کرد و گفت: حدود دو سال است که رفع مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی را دنبال می‌کنیم و حتی مصوبه‌ای در شورای گفت‌وگوی استان تهران به موضوع حسابرسی و چگونگی رسیدگی‌ها اختصاص یافت. ضمن آنکه نامه‌ای نیز با امضای استاندار و رییس اتاق تهران برای رییس سازمان تامین اجتماعی ارسال شد اما متاسفانه تاکنون پاسخی در این باره دریافت نشده‌است. او افزود: حتی اخیرا نامه‌ای هم برای معاون اول رییس‌جمهور و استاندار تهران ارسال شده که به‌رغم وجود مصوبه، اقدامی‌در این زمینه صورت نگرفته‌است. او با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بخشنامه‌محور است نه قانون‌محور، گفت: از سال ۱۳۸۷ تاکنون چهار قانون در مورد نحوه رسیدگی‌ها و عدم دریافت بیمه مضاعف از قراردادها و پیمان‌ها به تصویب رسیده‌است، اما هربار، سازمان تامین اجتماعی این قوانین را دور زده و اجرا نکرده‌است. به گفته طلایی‌زاده، سازمان تامین اجتماعی با تفسیر ماده ۴۷ که چگونگی رسیدگی را توضیح داده‌است، مواد ۳۹ و ۱۰۱ را مدت رسیدگی را شش ماه اعلام کرده دور می‌زند. از این رو ما پیشنهادی را تهیه کرده‌ایم که دست سازمان تامین اجتماعی را برای تفسیر ماده ۴۷ می‌بندد. مقرر شده این پیشنهاد را یا برای برنامه ششم یا برای اصلاحیه قانون تامین اجتماعی ارائه کنیم. طلایی‌زاده، همچنین از ضرورت ارائه پیشنهادات اصلاحی توسط اتاق تهران در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده سخن گفت و افزود: تا زمانی که این قانون اصلاح نشود، مبنای عمل، قانون گذشته‌است. ما پیشنهادات خود را برای اصلاح قانون ارائه کرده‌ایم. منتها باید این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد که در اصلاحیه مورد توجه قرار گیرد. معاون کسب و کار اتاق تهران در ادامه با اشاره به مباحث مطرح شده در مجلس در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: مقرر شده‌است، لایحه الزام استقرار صندوق مکانیزه فروش تا قبل از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب برسد. در این صورت می‌توان انتظار داشت اصناف و بخش آخر توزیع نیز به نگهداری حساب‌ها و دریافت مالیات بر ارزش افزوده ملزم شوند و در این صورت رغبت‌شان برای پرداخت مالیات نیز افزایش می‌یابد. در ادامه محمد مروج حسینی، طی خبری اعلام کرد که سازمان امور مالیاتی مقرر کرده‌است، چنانچه فروش کالا به صورت قسطی صورت گرفته باشد، در صورت ارائه مدارک، دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیز به صورت قسطی خواهد بود. محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن نیز پیشنهاد طرح مسائل و مشکلات از طریق رسانه‌ها و یا ایجاد موج اجتماعی به وسیله به ایجاد کمپینی با مشارکت کلیه کارفرمایان را مطرح کرد و گفت: یکی از اقدامات کمیسیون تسهیل کسب و کار می‌تواند این باشد که از طریق شبکه‌های اجتماعی نظر فعالان اقتصادی را در مورد مشکلاتی که با آن مواجه‌هستند جویا شود. مرتضوی با اشاره به اینکه اتاق تهران در پیگیری حقوق اعضای خود نسبت به گذشته نافذتر عمل می‌کند، گفت: اما مساله این است که فعالان اقتصادی قادر نیستند، سازمان تامین اجتماعی را به رعایت رسیدگی یک ساله به دفاتر وادار کند. در ادامه محمد جعفری، مدیر امور تأمین اجتماعی اتاق تهران نیز ضمن تأکید بر اینکه در اصلاح قانون تأمین اجتماعی به قوانین همسو توجهی نشده و بین قوانین تناقض وجود دارد، گفت: سه مساله، قوانین سازمان تامین اجتماعی را به چالش می‌کشد؛ نخست، الحاقیات مواد قانون تأمین اجتماعی که به عنوان تبصره درج می‌شود. دیگری تناقض قوانین دیگر با قوانین سازمان است و مشکل سوم، به نحوه اجرای این قوانین برمی‌گردد. اجرا به نحوی است که نه به قوانین توجهی می‌شود و نه به بخشنامه. بنابراین، مشکل ما قانون نیست و هرکس بخواهد آن را اصلاح کند، منافع خود را در نظر خواهد گرفت. او به پیشنهادات اصلاحی قانون اجتماعی تهیه شده توسط معاونت کسب و کار اتاق اشاره کرد و از کمیسیون درخواست کرد که نظرات خود را در این خصوص ارائه کند. بر این اساس مقرر شد بررسی این موضوع در دستور کار جلسه آتی کمیسیون قرار گیرد.
