نقش اتاق بازرگانی در تبیین اخلاق حرفه ای

رعایت اخلاق حرفه ای در محیط کسب و کار شاید جزء بدیهی ترین کلید واژه های اقتصادی در فرهنگ ما ایرانی ها باشد که سخن گفتن پیرامون آن به دلیل وجود سابقه تاریخی و آگاهی اغلب افراد به اصول و الزامات آن ممکن است به هیچ وجه ضرورت نداشته باشد. اما واقعیت رفتاری در عرصه بنگاه ها نشان از آن دارد که باید بیش از این ها بر معیار شناسی عمل اخلاقی در عرصه فعالیت های اقتصادی تمرکز صورت می گرفت و تلاش ها برای تشریح اصول آن و ایجاد انگیزه برای پیاده سازی آن، جدی تر می بود. برای ورود به این بحث، بیان دو موضوع ضروری است. اول این که بی شک رونق تولید و تسهیل تجارت قانونی که موضوع اصلی اقتصاد کشورمان در این برهه زمانی است، نیاز به کانونی برای شکل گیری حمایت ها و تغییر در سیاست ها و نگرش ها دارد. این موضوعی است کاملا بدیهی که پرداختن به زوایای آن شاید برای همه ما تکراری باشد. از سوی دیگر همه صاحبنظران و کارشناسان بر این اعتقادند که تنها راه پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، اتخاذ سیاست هایی است که بتواند تجربیات شکل گرفته در بخش خصوصی را به سایر نقاط تصمیم ساز کشور، هدایت کند. در واقع نقطه اشتراک این دو پیام آن است که باید برای تقویت کانونی که بتواند ضمن آن که صدای بخش خصوصی را از پراکندگی خارج می کند، آن را به ادبیات قابل درک دولت ها ترجمه کند، تلاش کرد. اما آنچه که در این میان فراموش شده است، نقش اتاق بازرگانی در ترسیم خطوط اصلی اخلاق حرفه ای در محیط کسب و کار است. بر این اساس شاید به جرات بتوان اذعان نمود یکی از مهمترین شاخص و معیارها برای واکاوی آنچه که اقتصاد مقاومتی باید برپایه آن استوار گردد، توجه به همین مولفه باشد. چرا که تجربه چند دهه اخیر در کشور ما نشان داده که رونق بخشیدن پایدار به فعالیت بخش خصوصی موضوعی نیست که بصورت اتفاقی و تصادفی محقق شود بلکه نیازمند برنامه ریزی علمی، اجرای کارشناسانه، نظارت فراگیر، هم افزایی سازمانهای دست اندر کار و آسیب شناسی دقیق و مستمراست. زیرساختها و هدف های جزء به جزء آن و متولیان اجرای بخشهای مختلف آن باید مشخصا تعریف شود. اینها ارکان یک دورخیز صحیح و معطوف به هدف است و نباید از کنار این اصول به سادگی عبور کرد. و قطعا نیاز به نقطه ای بعنوان کانون تمرکز فعالیت ها دارد که قطعا و بدون شک این نقطه، همان اتاق بازرگانی است و موتور محرکه آن هیات نمایندگان است. اما مسئله اساسی آن است که حفظ انسجام در بخش خصوصی وابسته به الزاماتی است که مهمترین پایه آن رعایت اخلاق حرفه ای است. بدون رعایت الزامات آن نمیتوان به آینده خوش بین بود. همه ما، کم و بیش با مشکلات و معضلات اقتصادی کشور آشنا هستیم. بی شک اگر متولی واحد و مشخصی برای مطالعه، شناسایی و بازبینی قوانین و آیین نامه های اجرایی که فعالان اقتصادی با آنها روزانه مواجه هستند تعیین شود، مجموعه قوانین زاید، دست و پاگیر، موازی و مانع از فعالیت فعالان اقتصادی شناسایی و تلاش ها برای حذف آن ها شکل پیدا می کند. باید فلوچارت سازمانهای دخیل در بحث تولید و تجارت از زمانی که یک بنگاه اقتصادی تصمیم به ورود به این حوزه می گیرد تا زمانی که محصول خود را برای صادرات به بازارهای جهانی عرضه می کند مورد بازبینی قرار گیرد تا فعالان اقتصادی با صرف کمترین هزینه، انرژی، وقت و استرس و بدور از موازی کاری ها بتوانند هم و غم خود را صرفا به تولید و تجارت اختصاص دهند و دغدغه دیگری نداشته باشند. درجریان برنامه‌ریزی برای صیانت از تولید و تجارت باید به‌گونه‌ای رفتار شود که همپوشانی دقیقی بین سیاست‌های تولیدی و بسته های حمایتی برقرار باشد. آنچه که موجب رونق اقتصاد می شود تدوین بسته های حمایتی صحیح مبتنی بر تدوین ابزارهای مناسب است تا درامدهای ناشی از آزاد شدن پول های بلوکه شه را به سمت تولید انتقال دهد. هرچند اقتصاد کشور در سالهای گذشته از نقدینگی افسار گسیخته آسیب جدی دیده است اما متاسفانه امروز هم نتوانسته ایم آنچنان که شایسته است و توقع می رفت این نقدینگی سرگردان را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کنیم. در این رابطه بی شک همسویی سیاستگذاری‌های پولی، بانکی و مالی کشور و نیز سیاستهای ارزی نقش تعیین کننده ای در رونق تولید و تجارت خواهد داشت. از سوی دیگر مسلما حمایت از تولید بدون هدایت سرمایه محقق نخواهد شد . روشن است بسترهای مالی و حقوقی اطمینان بخش در صورت کاستی قوانین و مقررات جاری باید تدارک شود تا مزیت ها و مشوق های ویژه ایی را برای تبدیل چرخه سرمایه ،تولید و تجارت ارائه دهیم. کاهش هزینه تمام شده تولید از طریق تولید دانش محور و با تکیه بر اصول انتقال تکنولوژی بهینه، افزایش بهره وری،کاهش ضایعات، بهره برداری از فن آوری اطلاعات، تطبیق با دانش فنی،تقویت سطح تعامل صنعت با دانشگاه و ارتقاء تسلط مدیران بر علوم مدیریت محقق می شود. اما همه این ها در گرو رعایت اخلاق حرفه ای است. تا زمانی که گام موثری در مسیر اصلاح فرهنگ حرفه ای برداشته نشود و بساط دلال بازی از عرصه اقتصاد کشور برچیده نشود، نگاه به تولید ثروت و سرمایه بهبود پیدا نکند، تعصب بر کالای ایرانی تعلق نگیرد، اشتغال آفرینی ارزش خود را پیدا نکند، اعتماد به قول و وعده ها بازآفرینی نشود، خرید و فروش و استفاده از کالای قاچاق مذموم تلقی نشود، فرار از مالیات، زرنگی و تیزهوشی تفسیر نشود و ...وضعیت گذشته اقتصاد، تولید و تجارت پابرجاست. سخن اصلی آن است که باید اقتصاد را ازنقطه آغازینش یعنی از فرهنگ و اخلاق مداری بخوانیم و عمل کنیم.