برجام خودرویی و نقش دولت و مردم

دکتر حسین محمودی اصل- صنعت خودرو یکی از فعال‌ترین بخش‌ها در جهت استفاده از فرصت برجام بوده است . مدیران این صنعت در هماهنگی با وزارت صنعت در ترغیب حضور خودروسازان برتر جهان برای سرمایه‌گذاری و مشارکت، موفق عمل کرده‌اند. بسیاری از صنایع کشور توانایی فنی لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی را دارند اما پیگیری، مداومت و یافتن راه‌های عملیاتی پشتکار ویژه‌ای را می طلبد. ایجاد شرایطی که هم منافع ملی در آن لحاظ شود و هم این‌که انگیزه‌های لازم برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند نیاز به تدبیر خاصی دارد. تبدیل دیدگاه بازار فروش خارجی‌ها به رویکرد سرمایه‌گذاری، تولید مشترک و صادرات تلاش ارزنده‌ای است. به رغم انتقاداتی که به صنعت خودرو وارد است، این صنعت پس از پشتِ‌سر گذاشتن تحریم‌های سخت، نوسانات ارزی و تورم هولناک، اینک با تدابیر مشخص و مدون مالی و سرمایه‌گذاری، بدنبال سهم قابل توجه از بازار خاورمیانه است. کلید تغییرات ساختاری مالی را سایپا زد و با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، شرایط را برای مشارکت خارجی فراهم نمود. خودروسازان کشور با ایجاد پلتفرم‌های جدید و تنوع در تولید، درصدد تامین بخش مهمی از نیازهای مصرف کنندگان برآمدند. البته تعیین شرایط فروش و پیش فروش و ارائه تسهیلات نیز برتثبیت بازار فروش خودروسازان افزود . بازار ۴۰۰ میلیونی خاورمیانه، جذابیت ویژه‌ای برای خودروسازان جهانی دارد بهترین مکان برای تولید و پوشش این بازار ایران است چرا که دو خودروساز بزرگ کشورمان از امکانات مناسب و به روزی برخوردار هستند از این رو برای حضور در بازار ایران و خاورمیانه بین خودروسازان رقابت خوبی بوجود آمده است. هر صنعت و تولید هر کالایی ضمن ایجاد رونق در چرخه‌ی تامین تولید و فروش بخش‌های مختلفی را نیز به تحرک وا می‌دارد. در این میان خود دولت‌ها نیز به دلیل اخذ مالیات و عوارض از تولید و فروش خودرو منتفع می‌شوند. به طوری که از تولید ۹۰ میلیون دستگاه خودرو در سال ۲۰۱۵ با گردش مالی ۳ هزار میلیارد دلاری، حدود ۶۰۰ میلیارد دلار برای دولت‌ها درآمد ایجاد شده است. بیش از ۳ درصد از تولید ناخالص ملی ۴۰۰ میلیارد دلاری کشور در سال ۲۰۱۵ مربوط به صنعت خودرو بوده است این درحالی است که مالیات، کمتر از ۷ درصد تولید ناخالص ملی را پوشش داده است. سهم صنعت خودرو از GDP چین ۷ درصد و در هند ۶ درصد است. به جهت تأثیر این صنعت در ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی و هم‌چنین خودکفایی و موضوع برندینگ، دولت‌ها به حمایت از این صنعت می‌پردازند. این کمک بصورت تخصیص یارانه، اعطای وام، معافیت مالیاتی، سرمایه‌گذاری در نوآوری و نجات از ورشکستگی می‌باشد. دولت آمریکا در این راه ۱۱۲ میلیارد به خودروسازان کمک کرده است آلمان، فرانسه وروسیه نیز بین ۳۶ تا ۵۴ میلیارد دلار در این زمینه به خوروسازان خود کمک کرده‌اند. در کشور ما نیز دولت‌ها با نظام تعرفه به کمک خودروسازان می‌آیند و وام خودرو برای فروش ۱۰۰ هزار خودرو از معدود کمک‌های مالی برای این صنعت بوده است. در مقابل این امتیازات، تکالیف دولت به خودروسازان خود حکایتی مفصل دارد. ایجاد واحد خودروسازی بدون توجیه اقتصادی در برخی کشورها، فشار برای جذب نیروی مازاد، مدیران میانی تحمیلی از جمله این تکالیف است. موضوع مهم دیگر این که حدود ۳۲ درصد از قیمت هر خودرو به دولت ،نهادهای دولتی و بانک‌ها اختصاص می‌یابد. به‌طوری‌که در سال ۹۴ بابت ۱ میلیون خودرو تولیدی ۱۱ هزار میلیارد در وجه گمرک، تامین اجتماعی، مالیات عملکرد، مالیات ارزش افزوده، شماره‌گذاری، مالیات حقوق و دستمزد ،هزینه‌های مالی بانکی و هزینه‌های بیمه شرکت و شخص ثالث پرداخت شده است. با این تفاسیر و افزایش بهای تمام شده، مصرف‌کنندگان باید هزینه‌ها را جبران نمایند بی‌تردید وجود تعرفه گمرکی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود . البته صنعت کشور پس از بحران ارزی سال ۹۱ و تورم ۴۵ درصدی و هم‌چنین پس از تغییرات مدیریتی مناسب، اندک اندک آمادگی کاهش تدریجی تعرفه‌ها را خواهند داشت. هرچند به نظر می‌رسد حذف تکالیف دولتی خود توان مقابله با تعرفه حداقل را نیز می‌تواند به ارمغان بیاورد. صنعت خودرو به جهت این‌که در نزدیک‌ترین نکته تلاقی مستقیم منافع مصرف کننده قرار دارد و چند میلیون مصرف کننده درگیر این بخش از اقتصاد هستند، همیشه در معرض نقد و گاه تهاجمات غیر منطقی قرار دارد. این در حالی است در برخی از صنایع به دلیل تخصصی بودن موضوع و عدم وجود مصرف‌کننده نهایی مردمی در خط مقدم، از نظرها به دور مانده و میلیاردها تومان منابع ملی به بدون نقد مردمی و رسانه‌ای مناسب به ورطه نابودی کشیده می‌شوند. بخش‌هایی که نامی از آن‌ها نمی‌شنویم و مبالغ چند هزار میلیاردی در آن به گردش در می‌آِید و مردم و شاید برخی مسولین گوشه چشم مدبرانه‌ای هم به آن ندارند. ای کاش صندوق تامین اجتماعی، بازنشستگی، صنعت نفت و ... همچون خودرو در مقابل چشمانان پارک بودند و ما از آنان نیز کیفیت و خدمت مناسب و امانت‌داری طلب می‌کردیم . مجموعه‌های چند صد هزار میلیاردی که هزارن خودروساز را قورت می‌دهند و ما کمتر می‌بینیم . (بماند برمی‌گردیم به موضوع) امیدواریم مدیران صنعت خودرو ضمن استقبال از نقدهای منصفانه، در جهت ارائه بهترین و با کیفیت‌ترین خودروها به مشتریان خود همت بیشتری به خرج دهند و با کنترل هزینه‌ها، بیش‌تر از پیش هوای مشتریان خود را داشته باشند. بسیاری از مردم با همین خودروها نان‌آور خانه خود هستند چه بهتر عصای دست مردمان را قوی‌تر و محکم‌تر بسازیم .