دوگانگی تصمیم‌گیری در سازمان غذا و دارو / استفاده از ظرفیت تشکلی ملی مشروط به تمکین از تشکلی استانی
اگرچه همچنان اقتصاد کشور از بی‌توجهی به جایگاه تشکل‌ها آسیب‌های جدی را متحمل می‌شود، اما می‌توان مدعی شد که در مقایسه با یک دهه پیش از این، تشکل‌ها نقش پررنگ‌تری پیدا‌کرده‌اند. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالی که برای تعریف جایگاه تشکل‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد تلاش‌های بسیاری شده‌است، اما همچنان وجود چندگانگی در ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دولت، به عنوان آسیبی جدی مانع از قدرت گرفتن یکی از اثرگذارترین نهادهای مردمی اقتصادی شده‌است. در حالیکه تشکل‌های اقتصادی با توجه به حوزه فعالیت‌شان به تفکیک کارفرمایی و کارگری هرگروه باید تحت مدیریت و نظارت یک نهاد دولتی فعالیت کنند، اما متاسفانه تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیر و ضعف قانون در تفکیک حوزه مسؤلیت آنها را می‌توان به آسیبی جدی تعبیر کرد. براساس حوزه فعالیت تشکل‌های اقتصادی کارفرمایی باید در زیرمجموعه اتاق بازرگانی شکل گرفته و فعالیت کنند و در حوزه کارگری نیز این مسولیت برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرارداده شده‌است. از طرفی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در زیرمجموعه وزارت کشور نیز عهده‌دار رسیدگی به امور احزاب سیاسی و سازمان‌های مردم نهاد اجتماعی است. در حالیکه براساس حوزه مسؤلیت این نهادهای مرجع، تشکل‌هایی که باید در زیزمجموعه آنها شکل بگیرد نیز دارای حوزه فعالیت و عملکرد مشخصی هستند، اما متاسفانه در بسیاری موارد شاهد بوده‌ای که گروهی از فعال یک صنف به هردلیلی از حضور و همکاری با تشکل قانونی آن حوزه سرباززده و تشکلی مشابه را در زیرمجموعه نهاد غیرتخصصی ثبت کرده و با ورود به حوزه فعالیت و ایجاد دوگانگی مشکلاتی را به وجود آورده‌اند. یکی از این موارد تداخل فعالیت کانون انجمنهای صنفی مسؤلین فنی غذا و دارو ایران با مجموعه‌ای به نام جامعه مسؤلین فنی است. همانطور که از نام کانون برمی‌آید، نهادی بالادستی متشکل از انجمنهای صنفی مسؤلین فنی غذا و دارو است که تا کنون در بیش از ۱۸ استان کشور ایجاد و فعال شده‌است. انجمن‌هایی که با توجه به حوزه فعالیت اعضای آنها به عنوان تشکلی کارگر در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده و فعالیت می‌کنند. اما در طرف مقابل جامعه مسؤلین فنی که عضوگیری آن تنها محدود به تهران است، مجوز فعالیت خود را از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور دریافت کرده‌اند. اگرچه براساس آنچه قانون تکلیف کرده، این کمیسیون می‌تواند به تشکل‌های صنفی نیز مجوز بدهد، اما تداخلی که در حوزه فعالیت تشکل‌ها ایجاد می‌شود را می‌توان به عنوان نقطه ضعف این قانون مورد توجع قرارداد. چراکه با وجود کانونی با فراگیری کشوری و انجمن‌هایی قدرتمند که در بسیاری از استان‌ها شکل گرفته و در تعدادی دیگر از استان‌ها در حال شکل‌گیری است، فعالیت تشکلی با حوزه فعالیت محدود نه تنها کمکی نخواهد کرد که با ایجاد دوگانگی در عملکرد می تواند زمینه‌ساز مشکلات متعددی باشد. نکته قابل تأمل در این خصوص رفتار سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد دولتی است که در حوزه نظارت بر سلامت محصولات باید با انجمنهای عضو کانون انجمنهای صنفی مسؤلین فنی غذا و دارو ایران همکاری کند، موضوعی که دکتر رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو بر آن تأکید دارد و در نشستی با هیأت مدیره کانون انجمنهای صنفی مسؤلین فنی غذا و دارو ایران به عنوان بازوان نظارتی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نام برده‌است. اما گویا دوگانگی در این حوزه تنها به ایجاد تشکل‌های موازی ختم نشده و در حالیکه رئیس سازمان غذا و دارو کانون را به رسمیت شناخته و بر اهمیت جایگاه آن در حوزه نظارت تأکید می‌کند، دکتر بهروز جنت مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآوره‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نظر دیگری داشته و بدون تمکین از نظر مقام مافوق، استفاده از ظرفیت کانون انجمنهای صنفی مسؤلین فنی غذا و دارو ایران مشروط به هماهنگی ایشان با جامعه مسؤلین فنی کشور کرده‌است. گذشته از نادیده گرفتن نظر رئیس سازمان غذا و دارو، این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان جایگاه تشکلی فراگیر را نادیده گرفت و به جای آن تشکلی محدود به یک استان را بر آن ارشد دانست. رویارویی با چنین اتفاقاتی است که خلاءهای قانونی را پررنگ کرده و این مهم را به سیاست‌گذاران گوشزد می‌کند که چندگانگی در حوزه‌ای چون صدور مجوز فعالیت برای تشکل‌ها فراهم کننده موقعیتی است که موجب می‌شود یک تشکل کوچک بر تشکلی فراگیر ارجحیت یابد.
