مرکز پژوهش‌های پارلمان بخش خصوصی

شناسه خبر: 77997

دکتر حسین محمودی اصل-تصمیمات و مصوبات اساسی کشور در قوی سه گانه شکل‌‌‌ می‌گیرد. مصوباتی که به قانون نیاز دارد. از طریق طرح نمایندگان و یا لوایح دولت در مجلس طرح و پس از بررسی در کمیسیون‌ها و کار گروه‌‌‌‌های تخصصی ،جهت تصویب نهایی ،در صحن به رای گذاشته‌‌‌ می‌شود .مرکز پژوهشها بعنوان نهاد کارشناسی مورد وثوق نمایندگان، تاحدودی توانسته است بخشی از درخواست‌هارا برطرف نماید. اما باتوجه به تعدد وتنوع نیازها، حضور فعال مرکز پژوهش‌ها و تحقیقات پارلمان خصوصی‌ به چشم‌‌‌ می‌خورد‌. گزارشات مرکز پژوهشها ممکن است به داشتن رویکرد سازمانی و سفارشی متهم شود اما مرکز پژوهشها تحت عنوان بخش خصوصی‌ توان ارائه گزارشات منطبق بر نیازهای این بخش را خواهد داشت و اعمال نظر در گزارشات آن حداقل خواهد بود‌. مهمتر این که این گزارشات براساس پژوهشهای میدانی کاملا محسوس قابل عرضه خواهد بود‌. بسیاری از گزارشات کارشناسی با پرسشنامه و گاه جمع آوری داده‌‌‌‌های نه چندان معتبر شکل میگیرد و گاه پاسخ دهندگان به جهت ترس از ارائه اطلاعات به بخشهای دیگر ،از جمله امور مالیاتی و ... و وجود فشارهای مضاعف‌ اطلاعات شفاف و قابل استناد ارائه نمی‌دهند و تنها مجموعه و صنف خود را مطمئن می‌دانند بنابراین گزارشات و گردآوری داده‌ها توسط بخش خصوصی قابل اتکاتر خواهد بود‌. در شرح وظایف اتاق بازرگانی‌ ارائه نظر مشورتی برای قوای سه گانه نیز جزو اهداف و وظایف ذکر شده است اما آن‌‌چنان که باید، استفاده مناسب از توان مشورتی این اتاق صورت نمی پذیرد‌. البته وجود گزارشات دوره‌ای و متنوع مناسب در موضوعات و چالش‌های اقتصادی روز‌ می‌تواند همه نهادها و سازمانهای در قوه مجریه ،مقننه و قضاییه را به استفاده مناسب از این گزارشات مجاب کند‌. بی تردید اگر اتاق بازرگانی در خصوص بودجه سالیانه ،برنامه توسعه ششم و ... گزارشات مناسب و قابل توجه را منتشر کند، مجلس می‌تواند به منبعی به جز مرکز پژوهشها هم دسترسی داشته باشد و کیفیت قوانین مصوب و ضمانت اجرایی آن را افزایش دهد‌. به هر حال بخش خصوصی بعنوان خط مقدم تولید و صادرات در مواجه با قوانین حوزه تولید و بازرگانی است و ارائه نظر این بخش ،ضمانت در اجرای قوانین این حوزه را افزایش داده و اصلاحات و توقفات را کاهش می‌دهد‌. شکل گیری جامع مرکز پژوهشهای بخش خصوصی، حرکتهای منفرد بخش‌‌‌‌های مختلف تولید و اقتصاد را سامان دهی کرده و با یک مکانیزم مناسب و مدون در زمان بررسی مصوبات در مجلس‌ حضور توانمند و راهگشا را درپی خواهد داشت‌. گاه در بررسی لایحه و طرحی در مجلس‌ یک صنف در تلاش برای اصلاح یک طرح تلاش‌‌‌ می‌نماید و این اصلاح، فشار بر صنف یا بخش دیگر را بیشتر‌‌‌ می‌کند و برخی اوقات‌ حضور غیر منسجم بخش خصوصی‌ هم منافع ملی و هم منافع بخش خصوصی را دچار چالش نموده و نارضایتی و دوباره کاری را به ارمغان‌‌‌ می‌آورد . کیفیت و جامعیت گزارشات و بموقع بودن آنها‌ بسیار ضرورت دارد‌. کار کارشناسی به پردازش اطلاعات جدید و بروز شده نیازمند است‌. گاه تهیه بموقع این گزارشات‌ از ایجاد مشکلات بغرنج‌ پیشگیری‌‌‌ می‌نماید و منافع گروههای مختلف و منافع ملی را از خطر‌‌‌ می‌رهاند‌. پژوهش و ارزیابی میدانی تاثیر قوانین و مقررات ،نسبت به منافعی که به ارمغان‌‌‌ می‌آورند، هزینه بسیار ناچیزی را طلب‌‌‌ می‌نمایند بعنوان مثال پژوهش و ارائه راه حل مناسب در صادرات محصولات پتروشیمی و اجرای مناسب آن میتواند یک و نیم میلیارد دلار، هزینه کشتیرانی پرداختی به شرکتهای کشتیرانی عمدتا کره ای را ساماندهی کرده و مجموعه کشتیرانی پتروشیمی کشور را تاسیس نماید و از سوی دیگر سهم عمده بازار و ارزش افزوده مناسب را برای کشور به همراه داشته باشد که منافع حاصل در مقابل هزینه مورد نیاز، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست‌. پژوهشهای کاربردی مناسب و کار کارشناسی مناسب و مدون نیاز قطعی اقتصاد کشور است. در تصمیمات و مصوبات مختلف که تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم به بخش خصوصی دارد، نیازمند اخذ نظرات کارشناسی از فعالان این حوزه دارد. شاید روند توجه به نظرات کارشناسی در تصمیمات نسبت به گذشته بهبود یافته است، اما کیفیت اطلاعات دریافتی و تدوین نظرات کارشناسی آنچنان که باید در شکل گیری تصمیمات موثر نبوده اند. اعتراض به برخی تصمیمات و مصوبات، عدم امکان اجرای برخی تصمیمات و مصوبات و تغییرات زود هنگام در آن‌ها از جمله دلایل عدم کارایی مناسب کارشناسی‌‌‌‌های صورت گرفته است. برخی نقشهای مشاوره‌ایی و کارشناسی برای برخی شرکت‌ها، سازمان‌‌‌‌‌ها و نهادها جنبه سیاسی و تشریفاتی به خود گرفته است و در اتخاذ رویکردهای مناسب موثر نیستند. برخی نظرات کارشناسی نیز هم رویکرد جناحی و سازمانی به خود گرفته و تاثیر معکوسی بر تصمیمات‌‌‌ می‌گذارند. از سوی دیگر برخی نظرات کارشناسی هم بدلیل عدم حضور در مختصات محل مورد نیاز و اخذ اطلاعات و بررسی آن از زاویه بسیار دورتر، کارایی چندانی ندارد. شاید تفاوت کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را بتوان در تیمهای مدیریتی جستجو کرد. موفقیت شرکتها و کشورها در شکل گیری فرایند تصمیمات است، تصمیمات بهینه از درون گزینه هالی تصمیم مناسب بیرون‌‌‌ می‌آیند و باید گفت وجود گزینه‌‌‌‌های تصمیم مناسب و انتخاب بهترین تصمیم، مهمترین عامل در توسعه و شکوفایی است. افرادی که گزینه‌‌‌‌های تصمیم و راه حلی و هزینه و فایده را گردآوری و ارائه‌‌‌ می‌کنند در بسیاری از شرکتها و سازمان‌‌‌‌‌ها مدیران آینده‌‌‌ می‌باشند. و مدیران عالی و تصمیم گیر پرورش دهندگان مدیران جدید نامیده‌‌‌ می‌شوند. مهارت مدیر موفق در ایجاد مکانیسم مناسب برای شکل‌گیری گزینه‌‌‌‌های تصمیم مناسب و اخذ بهترین تصمیم است.

ارسال نظر