بیکاری در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: حل معضل بیکاری، مهمترین مساله ای است که باید در برنامه ششم توسعه به آن پرداخته شود و مساله کمبود آب نیز از موضوع های کلیدی است. به گزارش جهان‌اقتصاد، مسعود خوانساری در نوزدهمین نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: امیدواریم در ششمین برنامه توسعه کشور مشکل کمبود آب، بهبود فضای کسب و کار و طرح هایی از این قبیل که مشکلاتی اساسی در کشور به وجود آورده است، مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: انتظار می رود مجلس و دولت کمک کنند تا بندهایی در مسیر رونق اقتصادی در برنامه ششم توسعه گنجانده شود و امید است با اجماعی که صورت می گیرد در ارتباط با حل مشکلات، شاهد شکوفایی اقتصادی در کشور باشیم. خوانساری اظهارداشت: با وجود رشد اقتصادی بیش از چهار درصدی، هنوز چالش های عمده ای در حوزه اقتصادی وجود دارد که از جمله می توان به کمبود سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی، کمبود تقاضا و فعالیت کارخانه ها با کمتر از ظرفیت اشاره کرد. وی افزود: اگرچه در بخش صنعت شاهد رشد ٨.٨ درصدی هستیم اما صنایع مرتبط با ساختمان با رکود مواجه است. خوانساری بدهی دولت به پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی را از دیگر مشکلات اقتصادی کشور ذکر کرد و گفت: با اینکه اوراق مشارکتی برای جبران این مساله عرضه شده، شاهدیم که ۴٠ تا۵٠ درصد اوراق هنوز فروش نرفته است. رییس اتاق تهران گفت: بانک ها هنوز نتوانستند ارتباط مالی خود را برقرار کنند که موجب کندی روابط پولی شده است. وی سرکوب نرخ ارز را از دیگر مشکلات عمده اعلام کرد و گفت: قیمت ارز هنوز واقعی نشده و این امر مشکلاتی را در تولید و صادرات به وجود آورده است. وی افزود: ثابت ماندن و سرکوب قیمت ارز، حجم قاچاق را افزایش می دهد و در این شرایط مجبور می شویم با تعرفه ها بازی کنیم و این مساله نیز باز قاچاق را افزایش می دهد. درادامه این نشست مشاور اقتصادی رییس جمهوری گفت: عنوان بیماری اقتصادی کشور دیگر رکود نیست، بلکه رشد پایین است و انتظار می رود رشد اقتصادی پنج تا ۶ درصدی امسال تحقق یابد . مسعود نیلی رشد اقتصادی سال ٩۵؛ عوامل موثر و الزامات استمرار آن، افزود: امسال در بزنگاه تاریخی قرار داریم و سرنوشت سالهای بعد به این امر وابسته است سال ۹۵ چطور عمل شد. وی افزود: چنانچه از شرایط نسبی رو به بهبود امسال به خوبی استفاده شود، سالهای ٩۶ و ٩٧ نیز می توانیم از این شرایط به عنوان یک پله استفاده کرد و به پله های بالاتر رفت ، در غیر این صورت، سال ٩۵ رشد خوبی خواهیم داشت، اما این رشد در سال آینده دوباره کاهش پیدا خواهد کرد. نیلی ضمن تاکید بر اینکه بیماری اقتصادی کشور مان رشد پایین اقتصادی است، اضافه کرد: چنانچه بگوییم مشکل ما رکود است، دولت را به سمت کارهای کوتاه مدت سوق می دهیم، در حالی که مشکل ما رشد اقتصادی پایین است. نیلی اضافه کرد: نباید کاری انجام داد که دولت با تزریق منابع غیر واقعی بخواهد کشور را رو به جلو ببرد. مشاور اقتصادی رییس جمهوری گفت: آنچه که به عنوان بهبود مختصر در شرایط اقتصادی سال ۹۵ مشاهده خواهیم کرد، متاثر از دو عامل است؛ نخست اجرای برجام و دوم ثبات اقتصاد کلان؛ این دو عامل را باید حفظ کرد و بدانیم که در حوزه ثبات اقتصاد کلان، مهمترین موئلفه، کنترل تورم است. وی افزود: کاهش نرخ تورم موجب می شود تا دولت ها به سمت فعالیت های اصلی خود سوق پیدا کنند؛ در این ارتباط، باید مراقب شاخص های موثر در نرخ تورم، از جمله شاخص رشد پایه پولی باشیم. نیلی تحقق رشد اقتصادی ۴٫۴ درصدی در بهار امسال را یادآور شد و افزایش تولید و فروش نفت را یکی از عوامل این رشد دانست و گفت: علاوه بر این، از سال ۹۲ فضایی باثبات در اقتصاد کلان حاکم شده است. نیلی کاهش نرخ سود حقیقی را خاطرنشان کرد و گفت: زمانی که سود حقیقی کاهش پیدا می کند، رشد مصرف کالاهای بادوام افزایش خواهد داشت و سه ماهه نخست امسال این نرخ افزایش نشان می دهد و به بیشترین رقم در سالهای بعد از ۱۳۸۹رسید؛ و اثر خود را در تولید نشان داد. وی نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ را پنج تا شش درصد پیش بینی کرد و گفت: بعد از دوره ای از سال ۱۳۸۶ به بعد، که رشد های منفی قابل توجهی داشتیم، سال ۹۵ از نظر رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، با توجه به عملکرد پایین سالهای قبل، سال نسبتا شاخصی خواهد بود. نیلی کشورهای صادرکننده نفت را به سه دسته تقسیم کرد؛ دسته اول کشورهایی که صادرکننده نفت و اقتصادی متنوع دارند (مانند امارات)؛ دسته دوم کشورهایی که اقتصاد آنها متنوع نیست، اما صنددوق های خود را در دوران وفور تجهیز کردند؛ و بالاخره کشورهای دسته سوم که نه اقتصادشان تنوع دارد و نه در دوران وفور توانستند صندوق های خود را تجهیز کنند. مشاور اقتصادی رییس جمهوری کشورمان، ونزوئلا، روسیه و ایران را در شمار کشورهای دسته سوم دانست و گفت: اکنون روسیه دارای رشدی منفی و نرخ تورمی دو رقمی است؛ ونزوئلا نیز رشد اقتصادی منفی هشت درصد و تورمی ۵۰۰ درصدی را تجربه می کند. وی افزود: جمهوری اسلامی هم در دوران وفور نفتی، خیلی شبیه ونزوئلا اداره شد و بازار ارز هم متلاطم نبود، اما بودجه دولت هم اکنون تحت این فشار قرار دارد. به گفته نیلی کشور به رشد اقتصادی مستمر و بالا نیاز دارد و سهم افزایش فروش نفت در ایجاد رشد ارزش افزوده سال ۹۵ را در سال ۹۶ جبران نخواهیم کرد، زیرا در سال ۹۵ افزایش تولید نفت زیادی نسبت به سال ۹۴ داشتیم و این امر یک بار اثر خود را در سال ۹۵ نشان داده است. وی گفت: بخشی از آثار برجام در سال ۹۵ ظاهر شد و چنانچه بتوانیم از این مرحله عبور کنیم و ارتباطات نظام بانکی را بهبود بخشیم، می توان استمرار رشد را در سال ۹۶ نیز مشاهده کرد. به اعتقاد نیلی، یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی سال ۹۵، افزایش تولید گاز بود و انتظار داریم در سه ماهه نخست سال آینده عسلویه (فازهای پارس جنوبی) به طور کامل به بهره برداری برسد و روند افزایش تولید گاز در سال ۹۶ نیز تداوم یابد و آثار خود را بر رشد اقتصادی سال آینده نشان خواهد داد. وی ضمن تاکید بر اینکه افزایش پرداخت تسهیلات موجب تحرکی ملایم در بازار مسکن شده است، گفت: هر چند ارزش افزوده منفی بیست و چند درصدی در این بخش مشاهده می شود، اما با توجه به معاملات انجام شده می توان تحرک ملایم در بخش مسکن را ملاحظه کرد. نیلی افزود: شاخص ها نشان می دهد که تحرکی را در بخش مسکن مشاهده خواهیم کرد که به تدریج این رشد زیادی خواهد داشت.
