وجود ۴۴ هزار مجوز تاسیس واحد صنعتی با پیشرفت صفر درصد!
معاون وزیر صنعت در پاسخ به جهان اقتصاد اعلام کرد
مهدی زاهدی-صبح روزدوشنبه معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه آخرین آمارهای مربوط به صنعت و معدن کشور در جمع خبرنگاران حاضر شد. حسین ابوئی مهریزی در این نشست از وجود ۴۴هزار مجوز برای تاسیس واحد صنعتی خبرداد که با پیشرفت فیزیکی صفر درصدی روبرو بوده اند.مجوزهایی که به زعم وی فقط روی کاغذ ارائه شده و باعث بروز مشکلات آماری هم شده اند. وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبنی بر راهکار برخورد با این نوع واحدها گفت: درحال حاضر ۹۶ هزار و ۷۳۷ واحد در کشور دارای پروانه تاسیس هستند که تصمیم داریم با هماهنگی وزیرصنعت، پروانه واحدهایی که هیچ گونه پیشرفت فیزیکی نداشتهاند را تمدید نکنیم تا آمار ما شفاف شود. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: در حال حاضر ۸۸ هزار واحد صنعتی و معدنی در کشور دارای پروانه بهرهبرداری هستند که مطابق آمار مندرج در پروانه ۲٫۵ میلیون شغل ایجاد کرده است. ابوئی مهریزی با اشاره به بالا رفتن قیمت نفت گفت: افزایش قیمت نفت سبب شده که در سه ماهه اول سال ۹۵ نرخ رشد صنعت به ۴٫۲ درصد رسیده است. این در حالی است که رتبه ما در سال ۲۰۱۶ در توسعه انسانی از ۱۸۶ کشور جهان ۶۹ بوده و در آزادی اقتصاد در میان ۱۸۶ کشور در رتبه ۱۷۱ قرار داریم. وی ادامه داد: در شش ماهه اول امسال ۷ هزار و ۸۵۳ پروانه تاسیس صادر شده که این به معنی انجام سرمایهگذاری نیست بلکه تمایل به آن است که نسبت به ۶ ماهه سال گذشته شاهد رشد ۲٫۵ درصدی بودهایم. از لحاظ میزان سرمایه نیز ۵۵ درصد رشد داشتهایم. وی ادامه داد: در شش ماهه سال ۹۵ ، ۲ هزار ۵۶۶ پروانه بهرهبرداری در حوزه صنعت و معدن صادر شده که این رقم به معنی تحقق سرمایهگذاری است که نسبت به سال گذشته از لحاظ تعداد ۱۰٫۴ درصد و از لحاظ ارزش سرمایهگذاری ۱۲۷ درصد رشد داشتهایم. در حوزه معدن نیز در بخش پروانه اکتشاف ۳۶۴ پروانه صادر شده که نسبت به سال گذشته ۶٫۵ درصد رشد داشتیم. در بخش اکتشاف ۲۸۰ مورد پروانه صادر شده که نسبت به سال گذشته ۳ درصد کاهش داشتهایم. در بخش بهرهبرداری نیز ۴۰۲ پروانه صادر شده که شاهد رشد ۱۲ درصدی بودهایم. ابوئی در مورد میزان واردات در پنج ماهه اول سال ۹۵ گفت: میزان واردات ما ۱۳ میلیون تن به ارزش ۱۶٫۷۰۰ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال گذشه ۶٫۴ درصد از نظر وزنی و ۲٫۴ درصد از نظر دلاری کاهش داشته است. در بخش صادرات نیز ، صادرات بدون میعانات گازی ما ۴۲٫۸ میلیون تن بوده که ارزش آن ۱۵٫۴ میلیارد دلار است که از لحاظ وزنی ۳۵٫۲ درصد رشد و از لحاظ ارزش ۱۵٫۳ درصد رشد داشتهایم. دربخش صادرات نیز با احتساب میعانات گازی ۵۰ میلیون تن صادرات داشتیم که ارزش آن ۱۹ میلیارد دلار بوده است که دراین بخش نیز از نظر وزنی ۲۵٫۶ درصد و از لحاظ ارزش ۱۰٫۲ درصد رشد داشتهایم. وی در خصوص سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت و معدن، گفت: ۱۷ طرح به مبلغ یک میلیارد دلار در این بخش تصویب شده که انتظار داریم در سال جاری اجرایی شود. در بخش داخلی نیز تا به امروز تعداد واحدهایی که از سوی ستادهای استانی تسهیل کسب و کار به بانکها معرفی شدهاند ۳۰ هزار واحد بوده که مجموع تسهیلات درخواستی این واحدها نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان است. علاوه بر طرحهای معرفی شده از سوی ستادها سیستم بانکی نیز به ۱۰ هزار واحد صنعتی به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. وی ادامه داد: بنا بر اعلام بانک مرکزی در ۵ ماهه اول امسال بانکها ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است که شامل استمهال، تمدید و اعطای تسهیلات جدید بوده که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشتهایم که متاسفانه سهم صنعت و معدن در این بخش ۲ درصد کاهش داشته است. ابوئی تصریح کرد: اگر ما به دنبال اجرایی شدن اصول اقتصاد مقاومتی هستیم، باید به بخش صنعت و معدن مانند تمامی کشورهای صنعتی بهای بیشتری بدهیم زیرا این بخش به عنوان موتور اقتصاد کشور قلمداد میشود. معاون وزیر صنعت با اشاره به نقش این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه کشور گفت: سهم این وزارتخانه در این برنامه بالا بردن ارزش افزوده صنعت از ۱۶٫۷ درصد به ۱۷٫۸ درصد و رسیدن نرخ رشد صنعت از ۱۰٫۲ به ۱۱ درصد است. در بخش جذب سرمایهگذاری خارجی نیز هدف ما رسیدن به عدد ۵ میلیارد دلار است ضمن آن که در طول این برنامه باید ۲۵ درصد واحدهای صنعتی و معدنی فرسوده را بازسازی کنیم. ابوئی با اشاره به وظایف این معاونت در برنامههای اقتصاد مقاومتی گفت: تکمیل طرحهای بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و اجرای ۳۶ طرح ملی از وظایفی است که به عهده این معاونت قرار داده شده است. به طوری که این ۳۶ طرح نزدیک به ۱۳ هزار شغل ایجاد میکند و باید در سال ۹۵ به بهرهبرداری برسد از طرف دیگر در نظر داریم که ۵ هزار و ۴۰۰ واحد نیز که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند را در ۳۱ استان کشور به بهرهبرداری برسانیم. این در حالی است که ما ۸ هزار طرح با این مشخصات داریم که برخی از آنها را با توجه به محدودیتها نمیتوانیم در عرض یک سال تکمیل کنیم.