سیاست‌گذاری پژوهشی و ضرورت شناخت چالش‌های پژوهشی کشور

شناسه خبر: 77910
سید تقی کمالی

توسعه یافتگی پیوند وثیقی با پژوهش و سیاست‌گذاری پژوهشی دارد. جامعه‌ای که در عرصه‌های مختلف آن پژوهش نقش محوری دارد، قابلیت‌‌ها و ظرفیت‌ها به درستی شناسایی شده و به بهترین نحو مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. از سوی دیگر کم اعتنایی به جایگاه و اهمیت پژوهش و نبود اصول و موازین مشخص برای پیشبرد برنامه‌های پژوهشی سبب‌ساز رکود و ضعف در ارکان جامعه خواهد بود. بر همین اساس دانستن زمینه‌‌ها و ضرورت‌های علمی و پژوهشی در حوزه‌های مختلف اداره جوامع کمک شایان توجهی در توسعه یافتگی و ارتقای سطوح مدیریتی خواهد داشت. ترسیم مختصات علمی و پژوهشی جامعه ایران یکی از موارد ضروری است که نهادها و سازمان‌های متعددی بدان توجه داشته و در رأس آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راهبری آن را عهده‌دار است. طی سال‌های گذشته پژوهش در کشور با چالش‌‌ها و کاستی‌های بسیاری مواجه بوده است. علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته و رشد نسبی به دست آمده هم‌چنان سرانه پژوهشی کشور در قیاس با کشورهای توسعه یافته اندک و مسائل و مصائب آن در دانشگاه‌‌ها و مراکز علمی بسیار است. بنابر تجربیات و بررسی‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر در اینجا به موارد قابل توجهی از چالش‌های پژوهشی کشور اشاره می شود: ۱- گرایش‌های هیجانی به سوی یک موضوع در پژوهش‌های دانشگاهی متأثر از جو غالب در رشته‌های علمی مختلف و نه الزاماً مبتنی بر نیازسنجی پژوهشی؛ ۲- برخی موضوعات پژوهشی بر حسب سهولت پرداختن به آن موضوع و قابلیت تسریع در اتمام و نهایی شدن انتخاب می‌شوند و عمدتاً کمتر با پژوهش‌های جدی و طولی که نیاز به زمان بیشتر و تناوب زمانی دارند، مواجه هستیم؛ ۳- غلبه کمی‌گرایی بر کیفی‌گرایی در پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی آفت جدی پژوهش‌های دانشگاهی ما است. باید دانست که پژوهش‌های کیفی در علوم انسانی و اجتماعی امروزه در دنیا جایگاه برجسته ای دارد و متأسفانه فضای غالب دانشگاهی ما این پژوهش‌‌ها را جدی نمی‌گیرد؛ ۴- شخصیت محوری در پژوهش‌های دانشگاهی به جای محتوا محوری. ملاک نظر قرار گرفتن این مسئله که پژوهش از سوی چه افرادی انجام شده است تا این‌که موضوع، روند و نتایج پژوهش در نوع خود چه دست‌آوردها و نوآوری‌هایی را ارائه می دهد؛ ۵- منتشر نشدن گزارش و نتایج پژوهش‌های دانشگاهی در سطوح ملی و منطقه‌ای برای حوزه عمومی و حتی به نحو مناسب برای جامعه علمی کشور. حوزه عمومی جامعه به طور عمده از پژوهش‌های انجام شده آگاهی نمی‌یابند (به منظور عمومی‌سازی و ترویج علم) بدتر این‌که جامعه علمی کشور نیز کم‌تر از نتایج به دست آمده آگاهی می باید مگر این‌که بر حسب ضرورت نیاز به ارجاع به آن پژوهش داشته باشد؛ ۶- نبود برنامه منظمی بر امکان سنجی بازتولید یا تکرار پذیری پژوهش‌های انجام شده مبنی بر این‌که آیا این پژوهش در دوره زمانی یا مکانی دیگر قابلیت تکرار شوندگی دارد تا بتوان صحت آن را تأیید کرد؟ در ایران کم‌تر این موضوع مورد توجه واقع می‌شود؛ ۷- اجرای ضعیف پژوهش‌‌ها در دانشگاه‌های کشور و متکی بودن بر یک یا چند مد یا متد مشخص به خصوص عدم درک مناسب از موضوع و مقتضیات پژوهش‌‌ها و لذا شکل‌گرفتن قشری گرایی و روند مکانیستی در انجام پژوهش‌های دانشگاهی و به خصوص دانشجویی؛ ۸- نبود روحیه مشارکتی در انجام پژوهش‌های دانشگاهی و متکی بودن فعالیت‌های پژوهش بر فرد یا افراد معدود به دلیل آن‌چه تک‌محوری بودن فعالیت‌‌ها به جای تیمی بودن آن خوانده می شود که البته در رشته‌های مختلف علمی میزان این مشارکت بالا و پایین دارد؛ ۹- پایین بودن انگیزه جدی برای فعالیت‌های پژوهشی به عنوان یک حرفه در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی و عمدتاً تمایل به کسب جایگاه‌های اداری و آموزشی؛ ۱۰- بعضاً وجود نوعی هراس از دسترسی به نتایج پژوهش‌های علمی در دستگاه‌های دولتی کشور و سازوکارهای محدود کننده برای دسترسی عمومی به پژوهش‌های دانشگاهی؛ ۱۱- تبدیل‌شدن پژوهش‌های دانشگاهی به ابزاری برای ارتقای اساتید و کسب امتیازهای دانشجویی به جای ایجاد روحیه و رویه پژوهشگری در میان دانشجویان و متخصصان دانشگاهی کشور و متعاقب آن باندگرایی نشریات علمی و بده و بستان‌های ناشی از آن و استثمار دانشجویان از سوی اساتید و ایجاد تلقی‌های غلط در فعالیت‌های علمی و پژوهشی. با شناخت، واکاوی و رفع چالش‌های اشاره شده امکان بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های علمی فراهم شده، شاهد هموار شدن بسترهای فعالیت علمی و پژوهشی در مسیر توسعه ملی خواهیم بود. سیاست‌گذاری، فعالیت‌های علمی و پژوهشی و برنامه‌ریزی و اقدام مکمل هم هستند. هرگاه بخشی از این جریان بدون در نظر گرفتن موانع و کاستی‌‌ها سرگرم امور معمول شود، چرخه‌های توسعه و تعالی جامعه با خلل مواجه می‌شود. متأسفانه نابهنجاری‌های سیستمی در نظام آموزشی و پژوهشی کشور، بنابر آن‌چه برشمرده شد، مشاهده می‌شود. رفع این نابهنجاری و مدیریت اصولی برنامه‌های آموزشی و پژوهشی ضرورتی است که در دوره‌‌ها و مراحل مختلف سیاست‌گذاری پژوهشی نباید از آن غافل ماند.

ارسال نظر