یادداشت های غیر رسمی(۱۸): قاچاق مجاز
غلامرضا رحیمی کارشناس مدیریت پروژهحدود دو دهه پیش که بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی نو بود، در مورد لزوم آماده‌سازی اقتصاد کشور برای این پیوستن بسیار صحبت می‌شد و خیلی از اقتصاددانان در مورد آن به فعالان اقتصادی هشدار می‌دادند. سال‌ها گذشت و ما هنوز پشت درِ این سازمانیم. اما در این سال‌ها بلایایی بر اقتصاد کشور و تولیدکنندگان رفت که باید گفت کاش همان موقع و بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای بجای آن دشواری‌ها،آن پیوستن علی‌رغم آماده نبودن فعالان اقتصادی روی داده بود. اشاره من به بی‌پناهی تولید در شرایط رونق گسترده قاچاق رسمی و غیررسمی است. در اکثر کشورهای دنیا وقتی صحبت از قاچاق است، عموما اشاره به کالاهای ممنوعه است ولی این‌جا عمده کالای قاچاق کالای مجاز و آن چیزی است که ورود آن به کشور منع قانونی نداشته که فقط نیازمند طی مراحل قانونی و پرداخت حقوق دولت و جامعه در قالب عوارض است. پس قاچاق به این منظور صورت می‌گیرد که این حقوق پرداخت نشود. بدیهی است این کالای حجیم با ورود به زنجیره توزیع با فرار از پرداخت مالیات و عوارض دولتی هم به دولت و درآمدهای وی آسیب وارد می‌کند و هم در رقابتی نابرابر با تولیدکننده داخلی که در دید بوده و تا ریال آخر مالیات و عوارض و بیمه و سایر هزینه‌های دولتی را پرداخت می‌کند، به راحتی پیروز می‌شود. نتیجه آن می‌شود لاغر شدن توان تولید داخلی و بیکاری میلیونی ایرانی به ازای رونق در کشور سازنده. که این تازه اول شروع زنجیره آسیب های بزرگی است که قاچاق بر سر اقتصاد و جامعه می‌آورد. این‌که پیوستن به سازمان تجارت جهانی بدون آمادگی اقتصاد قرار بوده چه بلایی سر ما بیاورد که قاچاق و رکود نیاورده را باید همان هشداردهندگان بگویند. قاچاق حالا دیگر طوری عادی شده که اغلب مناطق آزاد نه مناطقی برای جذب سرمایه‌گذاری تولیدی و یا تجارت قانونی که با تغییر کاربری بی‌سر و صدا تبدیل به مکانی برای تجارتی شبه‌قاچاق شده اند و هم‌زمان بسیاری از نمایندگان هم بدنبال مُسکن قاچاق برای تسکین درمان بیکاری از طریق ایجاد مناطق آزاد در حوزه نمایندگی خود می‌باشند. ۲۵ درصد سهم قاچاق از اقتصاد ملی رقمی است که می‌توان با آن فاتحه همه برنامه ریزی‌ها را خواند.
