اخبار کوتاه بین‌المللی - ۴ مهرماه ۱۳۹۵
مؤسسه مودی رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داد بار دیگر مؤسسه رتبه‌بندی مودی، رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داد و اوضاع اعتبار اقتصادی این کشور را در سطح پایینی ارزیابی کرد. به گزارش فارس به نقل از فایننشیال تایمز، مؤسسه رتبه‌بندی بین‌المللی مودی، رتبه اعتباری ترکیه را یک بار دیگر کاهش داد. این موسسه که پیشتر تصمیم‌گیری در این باره را به تعویق انداخته بود برای کاهش رتبه اقتصادی ترکیه ۲ دلیل را مشخص کرده است. دلیل اول افزایش مخاطرات مرتبط با دستیابی ترکیه به منابع مالی خارجی؛ دلیل دوم تضعیف بنیان‌های اعتباری این کشور نظیر رشد و قدرت سازمان‌ها و مؤسسات. رتبه اعتباری شاخص اقتصادی است که در صورتی که مناسب نباشد کشورهای دیگر از سرمایه‌گذاری در آن کشور اجتناب می‌کنند. این مؤسسه پیش‌بینی کرد طی ۲ تا ۳ سال آینده کاهش رتبه اعتباری ترکیه ادامه یابد. مودی همچنین پیش‌بینی کرد: اقتصاد ترکیه متوسط رشد ۲٫۷ درصدی بی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ را تجربه کند. از سوی دیگر موسسه فیچ نیز در حال ارزیابی شرایط برای کاهش رتبه سرمایه‌گذاری در ترکیه است. موسسه رتبه‌بندی S&P گلوبال ریتینگ نیز پیشتر رتبه اعتباری ترکیه را در محدوده پایین پیش‌بینی کرده بود. کاهش فعالیت خدماتی و ساخت و ساز در حوزه پولی یورو در حوزه پولی یورو، رشد فعالیت ها در بخش های تولید، ساخت و ساز و خدمات در ماه سپتامبر سال جاری با کندی مواجه بوده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شبکه تلویزیونی یورونیوز گزارش داد: در حوزه پولی یورو، رشد فعالیت ها در بخش های تولید، ساخت و ساز و خدمات در ماه سپتامبر سال جاری با کندی مواجه بوده است. این گزارش می افزاید موسسه مطالعات اقتصادی مارکیت در گزارش منتشر شده خود اعلام کرده است، در حوزه یورو، آهنگ رشد در بخش های تولید، ساخت و ساز و خدمات در ماه سپتامبر سال جاری بسیار کند بوده است. میانگین شاخص مارکیت از این دو بخش از پنجاه و دو ممیز نه دهم درصد واحد در ماه اوت به پنجاه و دو ممیز شش دهم درصد واحد در ماه سپتامبر کاهش یافته است. از سوی دیگر، برای اولین بار شرکت ها از کاهش قیمت های خود اجتناب کرده اند و این موضوع سبب شده است، بانک مرکزی اروپا، بتواند با اجرای سیاستهای پولی حمایتی، نرخ تورم در حوزه پولی یورو را بالا ببرد. نرخ تورم در حوزه پولی یورو بیش از حد پایین است. آلمان، به عنوان اولین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا، در بخش خدمات با کاهش رشد مواجه بوده است؛ و فرانسه تنها کشور عضو اتحادیه اروپایی است که استثناء محسوب می شود و بخش خدمات و صنعت این کشور دارای رشد بوده است.
